قانون براي ما يك مفهوم وارداتي است
خيلي از انقلابيون وکيل داشتند و وکلاي دادگستري از آنها در دادگاه‌هاي قبل از انقلاب حمايت مي‌کردند؛ بنابراین کانون‌هاي وکلا اصولا همراه با جريان انقلاب بودند. در واقع شاکله کانون وکلا با انقلاب همراه بود؛ اما تحت شرايط انقلاب معمولا بدبيني‌هايي نسبت به ساختارهاي گذشته وجود دارد. يکي هم نسبت به کانون وکلا بود. شاید درون کانون وکلا مثل حوزه‌هاي مختلف کساني بودند که با انقلاب و تغيير نظام حکومتي موافق نبودند؛ اما کانون‌هاي وکلا نه‌تنها مزاحمتي نداشتند، بلکه مي‌توانستند نقش بسيار پررنگ‌تري در استقرار درست حاکميت قانون داشته باشند. به نظرم تحرکاتي که نسبت به کانون‌هاي وکلا در اوايل انقلاب صورت گرفت، تصميمات درست و بهنگامي نبود، چون مشکل جدي‌اي وجود نداشت و افراد معدودي بودند که اگر انتخاباتي برگزار مي‌شد احتمالا کساني که بعد از سال 76 انتخاب شدند، آن زمان انتخاب مي‌شدند و واقعا ضرورتي نداشت هزينه‌اي پرداخت کنيم و استقلال کانون‌هاي وکلا را تعطيل کنيم و آنها را با سرپرست اداره کنيم. ضمن اينکه اساس استقلال کانون وکلا لازمه نظام حاکميت قانون است يعني تنها سازوکار مردمي بر حاکميت قانون، کانون وکلاست. استقلال کانون وکلا و استقلال وکيل بخشي از مشروطه‌خواهي است. حاکميت قانون بدون استقلال وکيل قابل تحقق نيست. سال 1331 که کانون‌هاي وکلا مستقل شدند، در واقع يک زنجيره مهم از مشروطه‌خواهي مردم ايران توسط مرحوم دکتر مصدق تکميل شد؛ بنابراين استقلال کانون‌هاي وکلا نمي‌تواند در مقابل انقلاب و حاکميت باشد. منظور از استقلال اين است که وکيل در شرايطي باشد که تحت تأثير عوامل بيروني نباشد. براي اينکه اين اتفاق بيفتد، بايد توسط مجموعه‌اي که خودانتظام است اداره شود؛ يعني مجموعه‌اي که حاکميت در آن نقش اساسي ندارد. اهميت و کارکرد استقلال کانون وکلا هنوز هم به‌درستي درک نشده. سال‌ها استقلال کانون‌هاي وکلا معلق شد، اما خوشبختانه تغيير بنياديني در قوانين صورت نگرفت. شاکله و ساختار اصلي قوانين وکالت و استقلال کانون وکلا باقي مانده و يکی از حوزه‌هايي است که تا‌به‌حال کمترين نوسان و تغيير را داشته است.
خيلي از انقلابيون وکيل داشتند و وکلاي دادگستري از آنها در دادگاه‌هاي قبل از انقلاب حمايت مي‌کردند؛ بنابراین کانون‌هاي وکلا اصولا همراه با جريان انقلاب بودند. در واقع شاکله کانون وکلا با انقلاب همراه بود؛ اما تحت شرايط انقلاب معمولا بدبيني‌هايي نسبت به ساختارهاي گذشته وجود دارد. يکي هم نسبت به کانون وکلا بود. شاید درون کانون وکلا مثل حوزه‌هاي مختلف کساني بودند که با انقلاب و تغيير نظام حکومتي موافق نبودند؛ اما کانون‌هاي وکلا نه‌تنها مزاحمتي نداشتند، بلکه مي‌توانستند نقش بسيار پررنگ‌تري در استقرار درست حاکميت قانون داشته باشند. به نظرم تحرکاتي که نسبت به کانون‌هاي وکلا در اوايل انقلاب صورت گرفت، تصميمات درست و بهنگامي نبود، چون مشکل جدي‌اي وجود نداشت و افراد معدودي بودند که اگر انتخاباتي برگزار مي‌شد احتمالا کساني که بعد از سال 76 انتخاب شدند، آن زمان انتخاب مي‌شدند و واقعا ضرورتي نداشت هزينه‌اي پرداخت کنيم و استقلال کانون‌هاي وکلا را تعطيل کنيم و آنها را با سرپرست اداره کنيم. ضمن اينکه اساس استقلال کانون وکلا لازمه نظام حاکميت قانون است يعني تنها سازوکار مردمي بر حاکميت قانون، کانون وکلاست. استقلال کانون وکلا و استقلال وکيل بخشي از مشروطه‌خواهي است. حاکميت قانون بدون استقلال وکيل قابل تحقق نيست. سال 1331 که کانون‌هاي وکلا مستقل شدند، در واقع يک زنجيره مهم از مشروطه‌خواهي مردم ايران توسط مرحوم دکتر مصدق تکميل شد؛ بنابراين استقلال کانون‌هاي وکلا نمي‌تواند در مقابل انقلاب و حاکميت باشد. منظور از استقلال اين است که وکيل در شرايطي باشد که تحت تأثير عوامل بيروني نباشد. براي اينکه اين اتفاق بيفتد، بايد توسط مجموعه‌اي که خودانتظام است اداره شود؛ يعني مجموعه‌اي که حاکميت در آن نقش اساسي ندارد. اهميت و کارکرد استقلال کانون وکلا هنوز هم به‌درستي درک نشده. سال‌ها استقلال کانون‌هاي وکلا معلق شد، اما خوشبختانه تغيير بنياديني در قوانين صورت نگرفت. شاکله و ساختار اصلي قوانين وکالت و استقلال کانون وکلا باقي مانده و يکی از حوزه‌هايي است که تا‌به‌حال کمترين نوسان و تغيير را داشته است.