بيم‌ها و اميدهاي فعاليت بخش اجتماعي وزارت نيرو
محمد‌جواد سمیعی . كارشناس آب
در هفته‌های اخیر و در نیمه دوم تیر، مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در حرکتی کم‌سابقه، اقدام به برگزاری نشستی با سازمان‌های مردم‌نهاد از سراسر کشور كرد تا مسئله همکاری و تعامل میان بخش آب و برق کشور با فعالان و سمن‌ها را به بحث و گفت‌وگو بگذارد. در بخش‌هایی از این نشست، وزیر نیرو، مدیران ارشد وزارت و مجموعه‌های تابعه آن نیز حاضر شده و توضیحاتی را درباره برنامه‌ها و حوزه عمل خود ارائه دادند. این اتفاق از یک سو امیدهایی را هرچند کم‌سو برای گشوده‌شدن پنجره‌هایی از مشارکت و گفت‌وگو ایجاد كرده و از سوی دیگر، نگاهی به موارد مشابه و رویکردها و رویه‌های نهادینه‌شده در مدیران بخش‌های اجرائی و همین‌طور ظرفیت‌ها و قابلیت‌های واقعی سازمان‌های مردم‌نهاد، نگرانی‌هایی جدی را به همراه می‌آورد.
این حرکت امیدبخش است؛ از این نظر که پنجره جدیدی است که در صورت تداوم می‌تواند ثمرات ارزشمندی داشته باشد. شاید مهم‌ترین دستاوردهای این تعامل و گفت‌وگو از این قرار باشد:
حرکت به سوی اندکی شفاف‌تر‌شدن فضای پروژه‌ها و اقدامات در بخش آب و انرژی (در شرایطی که پروژه‌های مهمی نظیر طرح‌های انتقال آب، توسعه نیروگاه‌ها، اقدامات در مسیر جایگزینی سدهای بزرگ در حال ساخت، وضعیت نجات آب‌های زیرزمینی و اقدامات ضدتعادل‌بخشی و...، عمدتا در هاله‌ای از ابهام و همراه با اطلاعاتی ضد‌و‌نقیض در افکار عمومی هستند).
گسترش بستر تطبیق‌دادن شعارها با اولویت‌های در عمل بخش آب و انرژی و به تبع آن فراهم‌شدن امکان مطالبه‌گری و نقد (برای مثال شعار و رویکرد «سازگاری با کم‌آبی» با آنچه در این ماه‌ها در عمل در بخش آب کشور در حال دنبال‌شدن است).
رشد آگاهی و حساسیت فعالان و دغدغه‌مندان عرصه آب، انرژی و محیط زیست نسبت به چالش‌ها، موانع و ظرفیت‌ها و متناسب با آن، مطالبه‌گری شفاف و دقیق (برای نمونه چه میزان از فعالان ما از ابعاد آنچه درست در زیر پایمان در آبخوان‌هایی که نزدیک به 60 درصد نیاز آبی کشور را تأمین می‌کنند، در حال رخ‌دادن است، اطلاع دارند؟).
نقد رویکرد نهادینه‌شده مدیریت صرفا سازه‌ای که بر اساس آن، هر مشکلی تنها از راه ساخت‌و‌ساز حل‌و‌فصل می‌شود.
همسویی توان‌ها (البته از منظر مثبت) برای گشودن گره‌های نه‌چندان سطحی حوزه آب و انرژی.
برگشت‌ناپذیر‌کردن رویکردهای اصولی در حوزه آب و انرژی با تغییر افراد و مدیران از طریق اجتماعی‌کردن مسئله آب و انرژی (دور نیست زمانی که رئیس دولت سابق یا اکثریت مجلس، به صورت علنی چوب حراج بر ته‌مانده آب‌های زیرزمینی کشور می‌زدند و توان بدنه کارشناسی یارای محدودکردنشان را نداشت).
واضح است هرکدام از دستاوردهای بالا، به‌تنهایی ارزش پیمودن این راه نه‌چندان سرراست تعامل و گسترش گفت‌وگوها را دارد؛ اما موضوع مهمی که دلیل اصلی نگارش یادداشت حاضر است، آن است که این مسیر با تهدیدهایی اساسی و موانعی جدی همراه است که نادیده‌گرفتن یا دست‌کم‌گرفتن آنها، به‌شدت آسیب‌زاست؛ نه‌تنها از این جهت که دستیابی به دستاوردهای بالا را محدود می‌کند، بلکه از این نظر که تجربه‌ای ناکام از مشارکت و گفت‌وگو را رقم می‌زند که اثر آن تا مدت‌ها چه در ذهن تصمیم‌گیران و مسئولان بخش آب و انرژی کشور و چه در ذهن سمن‌ها و فعالان باقی می‌ماند و اعتماد دو طرف و تلاش‌های بعدی را نیز پیشاپیش خنثی می‌کند.
مهم‌ترین تهدیدها و موانعی که در این مسیر به نظر می‌رسد (و البته خود می‌تواند موضوعی برای گفت‌وگوهای بعدی باشد تا راهی برای علاجشان پیدا شود):
اکتفا به وجهه تبلیغاتی این گفت‌وگوها و نشست‌ها؛ در شکل کلی و به‌طور خاص در دوره اخیر، در اداره وزارت نیرو تمایل غریبی وجود دارد که ویترینی زیبا از شعارها و ایدئال‌ها ترسیم کند؛ اما رویه‌های کلی در همان شکل تک‌بعدی و ناکارآمد خود ادامه بیابد. غلبه بر این تمایل در رابطه با همکاری با سمن‌ها، توانی مردافکن می‌خواهد.
انحراف مسیر نشست‌ها و تعاملات به سوی عکس یادگاری گرفتن و بهره‌برداری‌های دوره‌ای و سیاسی؛ امری که به‌ویژه در سال منتهی به انتخابات مجلس و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری، خیلی دور از ذهن نیست. در فضای مدیریت مشارکتی، یک انحراف طبیعی آن است که خیال کنیم مشارکت یعنی آنچه را به نظر ما خوب است و می‌خواهیم انجام دهیم، از زبان طرف مقابل بشنویم. این نوع بنیان نادرست، سبب می‌شود به‌تدریج سمن‌ها تقسیم شوند به خودی، نخودی و بی‌خودی. سمن‌هایی خوب هستند که همان حرف‌های ما را بزنند و بقیه صرفا «سمن‌نما» هستند.
تبدیل فضای گفت‌وگو به «گفتن و سخنرانی یک‌طرفه»؛ امری که در بخش‌هایی از نشست اخیر نیز رخ داد. در گفت‌وگو، قرار بر گفتن و شنیدن هر دو طرف است نه صرفا گفتن یک طرف و شنیدن طرف دیگر.
تبدیل سمن به پیمانکار؛ «سازمان مردم‌نهاد»، تعریف خاص خود را دارد. سمن، یک شرکت خصوصی نیست. قرار نیست همان‌طور که وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن با شرکت‌ها به‌عنوان مشاور و پیمانکار قرارداد می‌بندند، این نحو از تعامل مالی و مسئولیتی را با سمن‌ها نیز تعریف کنند. اگر تعامل و مشارکت با سمن‌ها در مسیر قرارداد مشاوره و پیمانکاری برود، به نظر انحرافی اساسی رخ می‌دهد. نوع و مدل همکاری با سمن‌ها، الگوی ویژه خود را می‌طلبد تا ضمن حفظ استقلال جایگاهی، بُعد حمایتی نیز اتفاق بیفتد.
فروکاستن فضای نشست‌ها و همکاری‌ها به اطلاع‌رسانی، آموزش و مدیریت مصرف؛ هرچند این بُعد بخش مهمی از تعاملات را شکل می‌دهد؛ اما این تصور که هم‌افزایی با سمن‌ها تنها قرار است در این بخش رخ دهد، انحرافی راهبردی است.
در نهایت، تهدید عدم تعادل در پرداختن به مباحث مبنایی و تئوریک (نظیر مدل تعامل) از یک طرف و مسائل اجرائی و مصداق‌های مطالبه‌ای از طرف دیگر؛ ضروری است تا هر دو بعد، به پیش بروند و یکی قربانی دیگری نشود.
مرکز اجتماعی وزارت نیرو گام مهمی را در تیر 1398 برداشته است. این بذر برای روییدن و این راه برای پیمودن، نیاز به جسارت و مراقبت دارد. امید که در فرصت نه‌چندان زیاد جاری، این پنجره با صداقت و صمیميت گشوده بماند.
در هفته‌های اخیر و در نیمه دوم تیر، مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در حرکتی کم‌سابقه، اقدام به برگزاری نشستی با سازمان‌های مردم‌نهاد از سراسر کشور كرد تا مسئله همکاری و تعامل میان بخش آب و برق کشور با فعالان و سمن‌ها را به بحث و گفت‌وگو بگذارد. در بخش‌هایی از این نشست، وزیر نیرو، مدیران ارشد وزارت و مجموعه‌های تابعه آن نیز حاضر شده و توضیحاتی را درباره برنامه‌ها و حوزه عمل خود ارائه دادند. این اتفاق از یک سو امیدهایی را هرچند کم‌سو برای گشوده‌شدن پنجره‌هایی از مشارکت و گفت‌وگو ایجاد كرده و از سوی دیگر، نگاهی به موارد مشابه و رویکردها و رویه‌های نهادینه‌شده در مدیران بخش‌های اجرائی و همین‌طور ظرفیت‌ها و قابلیت‌های واقعی سازمان‌های مردم‌نهاد، نگرانی‌هایی جدی را به همراه می‌آورد.
این حرکت امیدبخش است؛ از این نظر که پنجره جدیدی است که در صورت تداوم می‌تواند ثمرات ارزشمندی داشته باشد. شاید مهم‌ترین دستاوردهای این تعامل و گفت‌وگو از این قرار باشد:
حرکت به سوی اندکی شفاف‌تر‌شدن فضای پروژه‌ها و اقدامات در بخش آب و انرژی (در شرایطی که پروژه‌های مهمی نظیر طرح‌های انتقال آب، توسعه نیروگاه‌ها، اقدامات در مسیر جایگزینی سدهای بزرگ در حال ساخت، وضعیت نجات آب‌های زیرزمینی و اقدامات ضدتعادل‌بخشی و...، عمدتا در هاله‌ای از ابهام و همراه با اطلاعاتی ضد‌و‌نقیض در افکار عمومی هستند).
گسترش بستر تطبیق‌دادن شعارها با اولویت‌های در عمل بخش آب و انرژی و به تبع آن فراهم‌شدن امکان مطالبه‌گری و نقد (برای مثال شعار و رویکرد «سازگاری با کم‌آبی» با آنچه در این ماه‌ها در عمل در بخش آب کشور در حال دنبال‌شدن است).
رشد آگاهی و حساسیت فعالان و دغدغه‌مندان عرصه آب، انرژی و محیط زیست نسبت به چالش‌ها، موانع و ظرفیت‌ها و متناسب با آن، مطالبه‌گری شفاف و دقیق (برای نمونه چه میزان از فعالان ما از ابعاد آنچه درست در زیر پایمان در آبخوان‌هایی که نزدیک به 60 درصد نیاز آبی کشور را تأمین می‌کنند، در حال رخ‌دادن است، اطلاع دارند؟).
نقد رویکرد نهادینه‌شده مدیریت صرفا سازه‌ای که بر اساس آن، هر مشکلی تنها از راه ساخت‌و‌ساز حل‌و‌فصل می‌شود.
همسویی توان‌ها (البته از منظر مثبت) برای گشودن گره‌های نه‌چندان سطحی حوزه آب و انرژی.
برگشت‌ناپذیر‌کردن رویکردهای اصولی در حوزه آب و انرژی با تغییر افراد و مدیران از طریق اجتماعی‌کردن مسئله آب و انرژی (دور نیست زمانی که رئیس دولت سابق یا اکثریت مجلس، به صورت علنی چوب حراج بر ته‌مانده آب‌های زیرزمینی کشور می‌زدند و توان بدنه کارشناسی یارای محدودکردنشان را نداشت).
واضح است هرکدام از دستاوردهای بالا، به‌تنهایی ارزش پیمودن این راه نه‌چندان سرراست تعامل و گسترش گفت‌وگوها را دارد؛ اما موضوع مهمی که دلیل اصلی نگارش یادداشت حاضر است، آن است که این مسیر با تهدیدهایی اساسی و موانعی جدی همراه است که نادیده‌گرفتن یا دست‌کم‌گرفتن آنها، به‌شدت آسیب‌زاست؛ نه‌تنها از این جهت که دستیابی به دستاوردهای بالا را محدود می‌کند، بلکه از این نظر که تجربه‌ای ناکام از مشارکت و گفت‌وگو را رقم می‌زند که اثر آن تا مدت‌ها چه در ذهن تصمیم‌گیران و مسئولان بخش آب و انرژی کشور و چه در ذهن سمن‌ها و فعالان باقی می‌ماند و اعتماد دو طرف و تلاش‌های بعدی را نیز پیشاپیش خنثی می‌کند.
مهم‌ترین تهدیدها و موانعی که در این مسیر به نظر می‌رسد (و البته خود می‌تواند موضوعی برای گفت‌وگوهای بعدی باشد تا راهی برای علاجشان پیدا شود):
اکتفا به وجهه تبلیغاتی این گفت‌وگوها و نشست‌ها؛ در شکل کلی و به‌طور خاص در دوره اخیر، در اداره وزارت نیرو تمایل غریبی وجود دارد که ویترینی زیبا از شعارها و ایدئال‌ها ترسیم کند؛ اما رویه‌های کلی در همان شکل تک‌بعدی و ناکارآمد خود ادامه بیابد. غلبه بر این تمایل در رابطه با همکاری با سمن‌ها، توانی مردافکن می‌خواهد.
انحراف مسیر نشست‌ها و تعاملات به سوی عکس یادگاری گرفتن و بهره‌برداری‌های دوره‌ای و سیاسی؛ امری که به‌ویژه در سال منتهی به انتخابات مجلس و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری، خیلی دور از ذهن نیست. در فضای مدیریت مشارکتی، یک انحراف طبیعی آن است که خیال کنیم مشارکت یعنی آنچه را به نظر ما خوب است و می‌خواهیم انجام دهیم، از زبان طرف مقابل بشنویم. این نوع بنیان نادرست، سبب می‌شود به‌تدریج سمن‌ها تقسیم شوند به خودی، نخودی و بی‌خودی. سمن‌هایی خوب هستند که همان حرف‌های ما را بزنند و بقیه صرفا «سمن‌نما» هستند.
تبدیل فضای گفت‌وگو به «گفتن و سخنرانی یک‌طرفه»؛ امری که در بخش‌هایی از نشست اخیر نیز رخ داد. در گفت‌وگو، قرار بر گفتن و شنیدن هر دو طرف است نه صرفا گفتن یک طرف و شنیدن طرف دیگر.
تبدیل سمن به پیمانکار؛ «سازمان مردم‌نهاد»، تعریف خاص خود را دارد. سمن، یک شرکت خصوصی نیست. قرار نیست همان‌طور که وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن با شرکت‌ها به‌عنوان مشاور و پیمانکار قرارداد می‌بندند، این نحو از تعامل مالی و مسئولیتی را با سمن‌ها نیز تعریف کنند. اگر تعامل و مشارکت با سمن‌ها در مسیر قرارداد مشاوره و پیمانکاری برود، به نظر انحرافی اساسی رخ می‌دهد. نوع و مدل همکاری با سمن‌ها، الگوی ویژه خود را می‌طلبد تا ضمن حفظ استقلال جایگاهی، بُعد حمایتی نیز اتفاق بیفتد.
فروکاستن فضای نشست‌ها و همکاری‌ها به اطلاع‌رسانی، آموزش و مدیریت مصرف؛ هرچند این بُعد بخش مهمی از تعاملات را شکل می‌دهد؛ اما این تصور که هم‌افزایی با سمن‌ها تنها قرار است در این بخش رخ دهد، انحرافی راهبردی است.
در نهایت، تهدید عدم تعادل در پرداختن به مباحث مبنایی و تئوریک (نظیر مدل تعامل) از یک طرف و مسائل اجرائی و مصداق‌های مطالبه‌ای از طرف دیگر؛ ضروری است تا هر دو بعد، به پیش بروند و یکی قربانی دیگری نشود.
مرکز اجتماعی وزارت نیرو گام مهمی را در تیر 1398 برداشته است. این بذر برای روییدن و این راه برای پیمودن، نیاز به جسارت و مراقبت دارد. امید که در فرصت نه‌چندان زیاد جاری، این پنجره با صداقت و صمیميت گشوده بماند.