احمد توكلي: به جاي كارگران هفت‌تپه سراغ خائنان بروند
درخواست از رئیس‌دستگاه قضا
شرق: اعتراضات کارگري که به دليل ماه‌ها دريافت‌نکردن معوقات خود مدت‌ها ادامه داشت، با دستگيري برخي از معترضان جنبه امنيتي به خود گرفت و در نهايت کارگران بازداشتي با احکام سنگيني از سوي دادگاه انقلاب مواجه شدند؛ احکامي که موج گسترده‌اي از انتقاد را به همراه داشت و رئيس دستگاه قضا نيز به اين احکام اعتراض کرده و خواستار تجديدنظرخواهي منصفانه و سريع شده است. اکنون نيز احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، از مسئولان دستگاه قضا خواسته است به جاي کارگران هفت‌تپه، اول سراغ خائناني بروند که ارز و طلا و کارخانه‌هاي ملت را به تاراج داده‌اند. توکلي در يادداشتي که در خبرگزاري فارس منتشر شده، نوشته است: «روز يکشنبه 17 شهريور 1398 آقاي رئيسي يک باب ديگر به سوي عدالت گشود. اين درِ تازه، دستور ايشان به رئيس کل دادگستري استان تهران براي رسيدگي به پرونده‌هاي کارگران هفت‌تپه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است که در مرحله بدوي به مجازات‌هاي بسيار سخت منجر شده است».
اعتراض مظلوم دستور مؤکد اسلام است
وي در ادامه آورده است: «اعتراض مظلوم دستور مؤکد اسلام است نه مخل مباني آن. براي مظلوم نه‌تنها اين کار مجاز است، بلکه در مواقعي واجب است آن هم همراه با فرياد به بدگويي! قرآن ناسزاگويي را از مظلوم نه‌تنها پذيرفتني، بلکه دوست‌داشتني مي‌خواند. مقابله با ستم و تلاش براي احقاق حق واجب ديني است. طبق فتواي امام‌خميني رحمه‌الله‌عليه، اگر نهي از منکر فردي تأثير نداشته باشد و به شکل جمعي احتمالا مؤثر باشد، يارگيري براي اقدام جمعي واجب است. مي‌ماند نظم عمومي که کارگران معمولا دو کار را در تظاهراتشان رعايت مي‌کنند: در پلاکاردها و شعارهايشان پيوستگي خويش با رهبري و نظام را تصريح مي‌کنند و نظم را خودشان برقرار مي‌نمايند تا بهانه براي مقابله با خويش را فراهم نسازند. نظم تظاهرات کارگري به ميزان زيادي به واکنش مسئولان مورد اعتراض و پليس بستگي دارد. انصاف و تدبير بسيار کارساز است. گفته مي‌شود برخي از افراد شرکت‌کننده تمايلات کمونيستي داشته‌اند. خب داشته باشند، مگر در قوانين ما اعتقاد به مارکسيسم جرم‌انگاري شده است؟ اگر خداي ناخواسته بحث جاسوسي يا وطن‌فروشي يا همکاري با گروه‌هاي ضد انقلاب مطرح بوده است، لااقل متن حکم را منتشر
کنيد تا مردم بدانند و به‌ناحق نظام متهم نشود؟ البته اگر چنين اتهاماتي هم ثابت شده باشد، باز اين محکوميت‌ها غيرعادلانه است. اساسا وقتي طرز مديريت اقتصادي دولت‌ها در 30 سال اخير چنان بوده است که برخلاف اسلام، نابرابري تشديد شده و در کنار فقر و حاشيه‌نشيني ۱۱ ميليون هم‌وطن، باستي‌هيلزها ساخته مي‌شود، دلتان مي‌خواهد مارکسيسم رشد نکند و اسلام ناب محمدي رشد کند؟».
اتهامات متهمان پرونده‌هاي کارگري فاقد وصف امنيتي است
پيمان حاج محمود عطار، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق»، در تشريح روند حقوقي که بايد طبق قانون در پرونده متهمان کارگري طي شود، گفت: دنبال عدم پيگيري معضلات کارگران که صرفا مشکلات معيشتي و مالي ناشي از بي‌کاري و عدم تعيين تکليف حقوق و مزاياي معوقه و بلاتکليف آينده شغلي ايشان است که موجب شد در برخي از شهرهاي کوچک نظير اراک و شوشتر و ساير شهرهايي که چنين کارخانه‌هايي در آنها مستقر هستند، امنيت شهر و آسايش عمومي مورد تعرض قرار گيرد و نهادهاي امنيتي در قالب سلب آسايش و امنيت عمومي از طريق تجمعات فاقد مجوز کارگران معترض، به اين تجمعات جنبه امنيتي بخشيده و اقدام به تشکيل پرونده‌هاي قضائي براي اين دسته از کارگران معترض در دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب کنند. وي در ادامه افزود: در حالي که جرائم امنيتي داراي خصايص و ويژگي‌ها و ارکان مشخص و معيني هستند؛ به‌ويژه وجود سوءنيت خاص، شخص بزهکار و سبق تصميم وي در ارتکاب جرم به منظور سلب امنيت عمومي جامعه رکن رکين اين‌گونه جرائم است. در حالي که به گواهي ظابطان دادگستري رسيدگي‌کننده به اين‌گونه پرونده‌ها و قضات آنها اکثر کارکناني که به دلیل تجمع و اعتراض دستگير و تحت تعقيب قرار
گرفته‌اند، فاقد ارکان متشکله جرائم امنيتي بوده‌اند.
عطار در ادامه خاطرنشان کرد: حتي اگر اقدامات اين افراد را نوعي جرم تلقي کنيم، بر اساس تفسير مضيق به نفع متهم و اصل 37 قانون اساسي و لزوم توجه به قانون تعريف جرم سياسي مصوب 1395 بايد عملکرد و رفتار مجرمانه احتمالي اين افراد را نخست با ارکان متشکله بزه جرم سياسي منطبق کنيم و چنانچه رفتار آنان مطابق با شرايط و ويژگي‌هاي مجرمان سياسي باشد، قاضي امنيتي رسيدگي‌کننده به پرونده و ظابط مربوطه سريعا پرونده را به مرجع صلاحيت‌دار ارسال کند. تا اين مرجع با حضور هيئت منصفه در اجراي اصل 168 قانون اساسي و قانون عادي تعريف جرم سياسي به اتهامات اين کارگران و سوءنيت احتمالي آنان رسيدگي کند زيرا فلسفه وجودي قانون‌گذاري جرائم سياسي و مطبوعاتي در اصل 168 قانون اساسي داير بر رسيدگي بر اتهامات مجرمان سياسي و مطبوعاتي با حضور هيئت منصفه در دادگاه‌هاي عمومي (غيرامنيتي)به دلیل نبود سوءنيت خاص متهم در سلب امنيت و آسايش عمومي است.
اين وکيل دادگستري با نگاهي به نوع اعتراضات کارگري توضيح داد: در قضيه کارگران نيز غالب معترضان براي تعيين تکليف معاش خود و خانواده و آينده شغلي به عملکرد بخشي از دولت در واگذاري کارخانه بدون رعايت مقررات آمره و نيز تعطيلي کارخانه از طرف خريدار بدون توجيه اقتصادي و بازرگاني و اخراج و معلق‌گذاشتن کارگران و تعيين‌نکردن تکليف شغلي آنان بوده است. مسلما اين اقدامات فاقد هرگونه وصف کيفري اعم از جرم عمومي، سياسي و طريق اولي امنيتي خواهد بود. او افزود: در راستاي تکليف مقرر در اصل هشتم قانون اساسي و ماده هشتم قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مبني بر تکليف شرعي و قانوني همه شهروندان در اعتراض به رفتارهاي خلاف قانون مسئولان و کارگزاران محرز است؛ بنابراین با اين استدلال نمي‌توان اين افراد را با هر عنوان بزهکار دانست.
عطار ادامه داد: فرض دوم اين است که بنا بر دلايلي که در تحقيقات مراجع امنيتي و نظارتي مزبور است، اين مراجع اعتقاد به امنيتي‌بودن رفتار برخي از اين کارگران معترض دارند. حتي اگر ما دلايل نهادهاي امنيتي را (با ناديده‌گرفتن دلايل بالا) در امنيتي‌بودن اقدامات اين افراد حمل بر صحت بدانيم، باز هم قوانين کيفري ايران اعم از آيين دادرسي کيفري در نحوه برخورد با متهم امنيتي در مرحله تحت نظر، تحقيقات مقدماتي و دادگاه بدوي و مقررات قانون تعزيرات درباره تعيين مجازات مجرمان امنيتي عملکرد دستگاه‌هاي امنيتي و قضائي رسيدگي‌کننده به پرونده‌هاي اين افراد را مورد انتقاد قرار مي‌دهد.
او در ادامه توضيح داد: به عبارت ساده‌تر درباره اين کارگران به نظر مي‌رسد رعايت دادرسي منصفانه از قبيل دسترسي متهم به وکيل‌مدافع تحقيقات مطابق اختيار و آزاد، حق سکوت متهم و دیگر اصول آمره در مرحله تحقيقات رعايت نشده و همچنين برخلاف سياست قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران در قانون مترقي مجازات اسلامي 1392 در لزوم جايگزين‌کردن مجازات‌هاي سبک و حتي غير‌کيفري به جاي زندان و شلاق قاضي مرحله دادگاه بدوي بدون توجه به اين سياست مترقي قانون اخيرالتصويب مبادرت به صدور احکام سنگين حبس و شلاق براي متهمان کرده است. درحالي‌که سياست جنايي تقنيني و همچنين سياست جنايي قضائي کشور پس از تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 92 دلالت بر کاهش ميزان احکام زندان و شلاق حتي در جرائمي که انتصاب جرم به متهم و دلايل اثباتي آن محکم و محرز است، مغايرت دارد و در همين راستا احکام محکوميت اين افراد مورد انتقاد گسترده صاحب‌نظران حقوقي و کيفري وکلا و استادان دانشکده‌هاي حقوق و برخي از قضات دادگستري قرار گرفته و اين انتقاد و نگراني جامعه حقوقي کشور مورد عنايت و توجه ويژه رياست محترم قوه قضائيه قرار گرفته است تا ان‌شاءالله پرونده‌هاي اين افراد با
رعايت فروض پيش‌گفته بالا به‌ويژه بحث انطباق عملکرد آنان با قانون جرم سياسي مورد تجديد نظر قرار گرفته و تصميم شايسته قانون اتخاذ شود.
مسئولان عالي قوه قضائيه به سنگيني اين احکام معترف هستند
دکتر حسن کيا، استاد دانشگاه و حقوق‌دان نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره نحوه رسيدگي به پرونده کارگران هفت‌تپه گفت: احکام سنگين صادره عليه برخي فعالان کارگري از منظر حقوقي محل تأمل است؛ به‌ویژه آنکه شخص رئيس قوه قضائيه خواستار تجديد نظر منصفانه در اين آرا شدند و سخنگوي قوه نيز سياست قوه قضائيه در دوره جديد را برخورد شديد با مفسدان اقتصادي و رأفت در برابر متهمان طبقه پايين اعلام کردند. از اين اظهارنظرها در بالاترين سطوح قوه قضائيه اين‌چنين بر‌مي‌آيد که حتي در درون قوه نيز به سنگيني اين احکام معترف هستند و علت اين است که صدور احکام سنگين عليه کارگران که ضعيف‌ترين قشر جامعه هستند، از نظر جامعه نيز مقبول نيست؛ دقيقا برعکس برخورد سنگين و جدي با مفسدان و مختلسان که تحسين مردم را به همراه دارد.
او در ادامه افزود: اعتراضات کارگران که مربوط به مطالبات صنفي آنان و دريافت‌نکردن حقوق معوقه بود، مي‌شد با مديريتي مدبرانه خيلي زود حل‌وفصل شود و به يک بحران تبديل نشود؛ اما از منظر حقوقي صرف اعتراض و تجمع و اعتصاب جرم نيست و تظاهرات و تجمع وفق اصل ۲۷ قانون اساسي اگر همراه با حمل سلاح نبوده و مخل مباني اسلام نيز نباشد، آزاد است و در‌اين‌باره نيز تا‌جايي‌که مطلعيم، چنين مواردي نبوده است. درباره ادعاي برخي بازداشت‌شدگان مبني بر شکنجه‌شدن در ايام بازداشت نيز، صرف اين ادعا جرم نبوده و بايد بررسي مي‌شد؛ چه بسا مواردي از تخطي از قانون در سطوح پايين‌تر وجود داشته باشد که به کليت يک سازمان يا نهاد يا حتی نظام و دولت لطمه بزند. اين استاد دانشگاه افزود: ضمن اينکه مصاديق شکنجه متعدد است و ممکن است زنداني موردي را شکنجه بداند؛ ولي مأمور آن را مصداق شکنجه نداند، به‌هر‌روي تمام اين موارد قابل پيشگيري بود و امنيتي‌شدن يک اعتراض کارگري به صلاح نبود و اکنون نيز گرچه قضات در تصميمات قضائي خود ملزم به تبعيت از نظر رئيس قوه قضائيه و هيچ مقام ديگري نيستند؛ ولي بهتر است در تجديدنظر درباره اين احکام، محکومان را کارگراني عاصي از
شرايط اقتصادي و غم نان ببينند تا مجرماني امنيتي، اين احکام مي‌تواند بي‌دليل معترضان را به معاندان مبدل کند که مسلما به صلاح نيست و يکي از اهداف اصلي مجازات، اصلاح و بازگرداندن محکوم به جامعه است که بايد مد نظر قرار گيرد.
شرق: اعتراضات کارگري که به دليل ماه‌ها دريافت‌نکردن معوقات خود مدت‌ها ادامه داشت، با دستگيري برخي از معترضان جنبه امنيتي به خود گرفت و در نهايت کارگران بازداشتي با احکام سنگيني از سوي دادگاه انقلاب مواجه شدند؛ احکامي که موج گسترده‌اي از انتقاد را به همراه داشت و رئيس دستگاه قضا نيز به اين احکام اعتراض کرده و خواستار تجديدنظرخواهي منصفانه و سريع شده است. اکنون نيز احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، از مسئولان دستگاه قضا خواسته است به جاي کارگران هفت‌تپه، اول سراغ خائناني بروند که ارز و طلا و کارخانه‌هاي ملت را به تاراج داده‌اند. توکلي در يادداشتي که در خبرگزاري فارس منتشر شده، نوشته است: «روز يکشنبه 17 شهريور 1398 آقاي رئيسي يک باب ديگر به سوي عدالت گشود. اين درِ تازه، دستور ايشان به رئيس کل دادگستري استان تهران براي رسيدگي به پرونده‌هاي کارگران هفت‌تپه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است که در مرحله بدوي به مجازات‌هاي بسيار سخت منجر شده است».
اعتراض مظلوم دستور مؤکد اسلام است
وي در ادامه آورده است: «اعتراض مظلوم دستور مؤکد اسلام است نه مخل مباني آن. براي مظلوم نه‌تنها اين کار مجاز است، بلکه در مواقعي واجب است آن هم همراه با فرياد به بدگويي! قرآن ناسزاگويي را از مظلوم نه‌تنها پذيرفتني، بلکه دوست‌داشتني مي‌خواند. مقابله با ستم و تلاش براي احقاق حق واجب ديني است. طبق فتواي امام‌خميني رحمه‌الله‌عليه، اگر نهي از منکر فردي تأثير نداشته باشد و به شکل جمعي احتمالا مؤثر باشد، يارگيري براي اقدام جمعي واجب است. مي‌ماند نظم عمومي که کارگران معمولا دو کار را در تظاهراتشان رعايت مي‌کنند: در پلاکاردها و شعارهايشان پيوستگي خويش با رهبري و نظام را تصريح مي‌کنند و نظم را خودشان برقرار مي‌نمايند تا بهانه براي مقابله با خويش را فراهم نسازند. نظم تظاهرات کارگري به ميزان زيادي به واکنش مسئولان مورد اعتراض و پليس بستگي دارد. انصاف و تدبير بسيار کارساز است. گفته مي‌شود برخي از افراد شرکت‌کننده تمايلات کمونيستي داشته‌اند. خب داشته باشند، مگر در قوانين ما اعتقاد به مارکسيسم جرم‌انگاري شده است؟ اگر خداي ناخواسته بحث جاسوسي يا وطن‌فروشي يا همکاري با گروه‌هاي ضد انقلاب مطرح بوده است، لااقل متن حکم را منتشر
کنيد تا مردم بدانند و به‌ناحق نظام متهم نشود؟ البته اگر چنين اتهاماتي هم ثابت شده باشد، باز اين محکوميت‌ها غيرعادلانه است. اساسا وقتي طرز مديريت اقتصادي دولت‌ها در 30 سال اخير چنان بوده است که برخلاف اسلام، نابرابري تشديد شده و در کنار فقر و حاشيه‌نشيني ۱۱ ميليون هم‌وطن، باستي‌هيلزها ساخته مي‌شود، دلتان مي‌خواهد مارکسيسم رشد نکند و اسلام ناب محمدي رشد کند؟».
اتهامات متهمان پرونده‌هاي کارگري فاقد وصف امنيتي است
پيمان حاج محمود عطار، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق»، در تشريح روند حقوقي که بايد طبق قانون در پرونده متهمان کارگري طي شود، گفت: دنبال عدم پيگيري معضلات کارگران که صرفا مشکلات معيشتي و مالي ناشي از بي‌کاري و عدم تعيين تکليف حقوق و مزاياي معوقه و بلاتکليف آينده شغلي ايشان است که موجب شد در برخي از شهرهاي کوچک نظير اراک و شوشتر و ساير شهرهايي که چنين کارخانه‌هايي در آنها مستقر هستند، امنيت شهر و آسايش عمومي مورد تعرض قرار گيرد و نهادهاي امنيتي در قالب سلب آسايش و امنيت عمومي از طريق تجمعات فاقد مجوز کارگران معترض، به اين تجمعات جنبه امنيتي بخشيده و اقدام به تشکيل پرونده‌هاي قضائي براي اين دسته از کارگران معترض در دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب کنند. وي در ادامه افزود: در حالي که جرائم امنيتي داراي خصايص و ويژگي‌ها و ارکان مشخص و معيني هستند؛ به‌ويژه وجود سوءنيت خاص، شخص بزهکار و سبق تصميم وي در ارتکاب جرم به منظور سلب امنيت عمومي جامعه رکن رکين اين‌گونه جرائم است. در حالي که به گواهي ظابطان دادگستري رسيدگي‌کننده به اين‌گونه پرونده‌ها و قضات آنها اکثر کارکناني که به دلیل تجمع و اعتراض دستگير و تحت تعقيب قرار
گرفته‌اند، فاقد ارکان متشکله جرائم امنيتي بوده‌اند.
عطار در ادامه خاطرنشان کرد: حتي اگر اقدامات اين افراد را نوعي جرم تلقي کنيم، بر اساس تفسير مضيق به نفع متهم و اصل 37 قانون اساسي و لزوم توجه به قانون تعريف جرم سياسي مصوب 1395 بايد عملکرد و رفتار مجرمانه احتمالي اين افراد را نخست با ارکان متشکله بزه جرم سياسي منطبق کنيم و چنانچه رفتار آنان مطابق با شرايط و ويژگي‌هاي مجرمان سياسي باشد، قاضي امنيتي رسيدگي‌کننده به پرونده و ظابط مربوطه سريعا پرونده را به مرجع صلاحيت‌دار ارسال کند. تا اين مرجع با حضور هيئت منصفه در اجراي اصل 168 قانون اساسي و قانون عادي تعريف جرم سياسي به اتهامات اين کارگران و سوءنيت احتمالي آنان رسيدگي کند زيرا فلسفه وجودي قانون‌گذاري جرائم سياسي و مطبوعاتي در اصل 168 قانون اساسي داير بر رسيدگي بر اتهامات مجرمان سياسي و مطبوعاتي با حضور هيئت منصفه در دادگاه‌هاي عمومي (غيرامنيتي)به دلیل نبود سوءنيت خاص متهم در سلب امنيت و آسايش عمومي است.
اين وکيل دادگستري با نگاهي به نوع اعتراضات کارگري توضيح داد: در قضيه کارگران نيز غالب معترضان براي تعيين تکليف معاش خود و خانواده و آينده شغلي به عملکرد بخشي از دولت در واگذاري کارخانه بدون رعايت مقررات آمره و نيز تعطيلي کارخانه از طرف خريدار بدون توجيه اقتصادي و بازرگاني و اخراج و معلق‌گذاشتن کارگران و تعيين‌نکردن تکليف شغلي آنان بوده است. مسلما اين اقدامات فاقد هرگونه وصف کيفري اعم از جرم عمومي، سياسي و طريق اولي امنيتي خواهد بود. او افزود: در راستاي تکليف مقرر در اصل هشتم قانون اساسي و ماده هشتم قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مبني بر تکليف شرعي و قانوني همه شهروندان در اعتراض به رفتارهاي خلاف قانون مسئولان و کارگزاران محرز است؛ بنابراین با اين استدلال نمي‌توان اين افراد را با هر عنوان بزهکار دانست.
عطار ادامه داد: فرض دوم اين است که بنا بر دلايلي که در تحقيقات مراجع امنيتي و نظارتي مزبور است، اين مراجع اعتقاد به امنيتي‌بودن رفتار برخي از اين کارگران معترض دارند. حتي اگر ما دلايل نهادهاي امنيتي را (با ناديده‌گرفتن دلايل بالا) در امنيتي‌بودن اقدامات اين افراد حمل بر صحت بدانيم، باز هم قوانين کيفري ايران اعم از آيين دادرسي کيفري در نحوه برخورد با متهم امنيتي در مرحله تحت نظر، تحقيقات مقدماتي و دادگاه بدوي و مقررات قانون تعزيرات درباره تعيين مجازات مجرمان امنيتي عملکرد دستگاه‌هاي امنيتي و قضائي رسيدگي‌کننده به پرونده‌هاي اين افراد را مورد انتقاد قرار مي‌دهد.
او در ادامه توضيح داد: به عبارت ساده‌تر درباره اين کارگران به نظر مي‌رسد رعايت دادرسي منصفانه از قبيل دسترسي متهم به وکيل‌مدافع تحقيقات مطابق اختيار و آزاد، حق سکوت متهم و دیگر اصول آمره در مرحله تحقيقات رعايت نشده و همچنين برخلاف سياست قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران در قانون مترقي مجازات اسلامي 1392 در لزوم جايگزين‌کردن مجازات‌هاي سبک و حتي غير‌کيفري به جاي زندان و شلاق قاضي مرحله دادگاه بدوي بدون توجه به اين سياست مترقي قانون اخيرالتصويب مبادرت به صدور احکام سنگين حبس و شلاق براي متهمان کرده است. درحالي‌که سياست جنايي تقنيني و همچنين سياست جنايي قضائي کشور پس از تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 92 دلالت بر کاهش ميزان احکام زندان و شلاق حتي در جرائمي که انتصاب جرم به متهم و دلايل اثباتي آن محکم و محرز است، مغايرت دارد و در همين راستا احکام محکوميت اين افراد مورد انتقاد گسترده صاحب‌نظران حقوقي و کيفري وکلا و استادان دانشکده‌هاي حقوق و برخي از قضات دادگستري قرار گرفته و اين انتقاد و نگراني جامعه حقوقي کشور مورد عنايت و توجه ويژه رياست محترم قوه قضائيه قرار گرفته است تا ان‌شاءالله پرونده‌هاي اين افراد با
رعايت فروض پيش‌گفته بالا به‌ويژه بحث انطباق عملکرد آنان با قانون جرم سياسي مورد تجديد نظر قرار گرفته و تصميم شايسته قانون اتخاذ شود.
مسئولان عالي قوه قضائيه به سنگيني اين احکام معترف هستند
دکتر حسن کيا، استاد دانشگاه و حقوق‌دان نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره نحوه رسيدگي به پرونده کارگران هفت‌تپه گفت: احکام سنگين صادره عليه برخي فعالان کارگري از منظر حقوقي محل تأمل است؛ به‌ویژه آنکه شخص رئيس قوه قضائيه خواستار تجديد نظر منصفانه در اين آرا شدند و سخنگوي قوه نيز سياست قوه قضائيه در دوره جديد را برخورد شديد با مفسدان اقتصادي و رأفت در برابر متهمان طبقه پايين اعلام کردند. از اين اظهارنظرها در بالاترين سطوح قوه قضائيه اين‌چنين بر‌مي‌آيد که حتي در درون قوه نيز به سنگيني اين احکام معترف هستند و علت اين است که صدور احکام سنگين عليه کارگران که ضعيف‌ترين قشر جامعه هستند، از نظر جامعه نيز مقبول نيست؛ دقيقا برعکس برخورد سنگين و جدي با مفسدان و مختلسان که تحسين مردم را به همراه دارد.
او در ادامه افزود: اعتراضات کارگران که مربوط به مطالبات صنفي آنان و دريافت‌نکردن حقوق معوقه بود، مي‌شد با مديريتي مدبرانه خيلي زود حل‌وفصل شود و به يک بحران تبديل نشود؛ اما از منظر حقوقي صرف اعتراض و تجمع و اعتصاب جرم نيست و تظاهرات و تجمع وفق اصل ۲۷ قانون اساسي اگر همراه با حمل سلاح نبوده و مخل مباني اسلام نيز نباشد، آزاد است و در‌اين‌باره نيز تا‌جايي‌که مطلعيم، چنين مواردي نبوده است. درباره ادعاي برخي بازداشت‌شدگان مبني بر شکنجه‌شدن در ايام بازداشت نيز، صرف اين ادعا جرم نبوده و بايد بررسي مي‌شد؛ چه بسا مواردي از تخطي از قانون در سطوح پايين‌تر وجود داشته باشد که به کليت يک سازمان يا نهاد يا حتی نظام و دولت لطمه بزند. اين استاد دانشگاه افزود: ضمن اينکه مصاديق شکنجه متعدد است و ممکن است زنداني موردي را شکنجه بداند؛ ولي مأمور آن را مصداق شکنجه نداند، به‌هر‌روي تمام اين موارد قابل پيشگيري بود و امنيتي‌شدن يک اعتراض کارگري به صلاح نبود و اکنون نيز گرچه قضات در تصميمات قضائي خود ملزم به تبعيت از نظر رئيس قوه قضائيه و هيچ مقام ديگري نيستند؛ ولي بهتر است در تجديدنظر درباره اين احکام، محکومان را کارگراني عاصي از
شرايط اقتصادي و غم نان ببينند تا مجرماني امنيتي، اين احکام مي‌تواند بي‌دليل معترضان را به معاندان مبدل کند که مسلما به صلاح نيست و يکي از اهداف اصلي مجازات، اصلاح و بازگرداندن محکوم به جامعه است که بايد مد نظر قرار گيرد.