ربودن منتقدان، اتهام جدید اردوغان

شماری از سازمان‌های حقو‌ق‌بشری نزدیک به جریان فتح‌الله گولن، دولت رجب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه را به نقض فاحش حقوق مدنی و آدم‌ربایی در خارج از کشور متهم کرده‌ و شواهد امر را در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده‌اند. به گزارش دویچه‌وله، در این گزارش آمده اگرچه رفتارهای دولت اردوغان در داخل کشور ناقض حقوق بین‌الملل است اما عوامل آنکارا به خارج از مرز نیز دست انداخته و برای ربودن مخالفان اقدام کرده‌اند.این گزارش که روزنامه آلمانی «دی ولت» آن را منتشر کرده، از سوی بنیاد «تعلیم، تربیت و تطابق» تهیه شده و از ۳۱ مورد ربایش موفق در خارج از ترکیه با هماهنگی دولت اردوغان خبر می‌دهد. طبق این گزارش، این افراد از کشورهای مالزی، پاکستان، قزاقستان، کوزوو، مولداوی، جمهوری آذربایجان، اوکراین، گابن و میانمار، به سفارش دولت ترکیه ربوده شده‌اند و یک مورد تلاش برای ربایش فردی در مغولستان در تابستان ۲۰۱۸ با کمک پلیس این کشور ناکام مانده است.«بنیاد آموزش و گفت‌وگو» و «جمعیت مدافعان حقوق بشر» در گزارش مشترکی گفته‌اند: «هرکس از اردوغان انتقاد کند، خطری بالقوه است که یا باید به زندان برود یا ساکت بماند. هر شکل از مخالفت انگ حمایت از تروریسم را می‌خورد». منتقدان و مخالفان مورد نظر، وابستگان جنبش گولن یا گروه‌ها و احزاب کرد هستند. رئیس‌جمهور ترکیه فتح‌الله گولن را طراح کودتای ناکام نظامی در سال ۲۰۱۶ می‌دانند. شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۰۷ به طور ادواری، اوضاع حقوق بشر در کشورهای عضو و پایبندی آنها به تعهداتشان را بررسی می‌کند. بررسی وضعیت ترکیه قرار است در سال ۲۰۲۰ انجام ‌گیرد. جنبش خدمت که نوع‌دوستی، آموزش و کار را بین مسلمان‌ها تبلیغ می‌کند، در ترکیه میلیون‌ها پیرو دارد. این جنبش در پلیس، دستگاه قضائی و امنیتی و حتی حزب حاکم عدالت و توسعه، طرفداران و وابستگانی دارد. دولت ترکیه پس از شکست کودتای سال ۲۰۱۶ هزاران نظامی، دانشگاهی، مأمور پلیس، قاضی، خبرنگار و کنشگر مدنی را به اتهام وابستگی به این جنبش، بازداشت، اخراج یا منفصل از خدمت کرده است.

شماری از سازمان‌های حقو‌ق‌بشری نزدیک به جریان فتح‌الله گولن، دولت رجب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه را به نقض فاحش حقوق مدنی و آدم‌ربایی در خارج از کشور متهم کرده‌ و شواهد امر را در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده‌اند. به گزارش دویچه‌وله، در این گزارش آمده اگرچه رفتارهای دولت اردوغان در داخل کشور ناقض حقوق بین‌الملل است اما عوامل آنکارا به خارج از مرز نیز دست انداخته و برای ربودن مخالفان اقدام کرده‌اند.این گزارش که روزنامه آلمانی «دی ولت» آن را منتشر کرده، از سوی بنیاد «تعلیم، تربیت و تطابق» تهیه شده و از ۳۱ مورد ربایش موفق در خارج از ترکیه با هماهنگی دولت اردوغان خبر می‌دهد. طبق این گزارش، این افراد از کشورهای مالزی، پاکستان، قزاقستان، کوزوو، مولداوی، جمهوری آذربایجان، اوکراین، گابن و میانمار، به سفارش دولت ترکیه ربوده شده‌اند و یک مورد تلاش برای ربایش فردی در مغولستان در تابستان ۲۰۱۸ با کمک پلیس این کشور ناکام مانده است.«بنیاد آموزش و گفت‌وگو» و «جمعیت مدافعان حقوق بشر» در گزارش مشترکی گفته‌اند: «هرکس از اردوغان انتقاد کند، خطری بالقوه است که یا باید به زندان برود یا ساکت بماند. هر شکل از مخالفت انگ حمایت از تروریسم را می‌خورد». منتقدان و مخالفان مورد نظر، وابستگان جنبش گولن یا گروه‌ها و احزاب کرد هستند. رئیس‌جمهور ترکیه فتح‌الله گولن را طراح کودتای ناکام نظامی در سال ۲۰۱۶ می‌دانند. شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۰۷ به طور ادواری، اوضاع حقوق بشر در کشورهای عضو و پایبندی آنها به تعهداتشان را بررسی می‌کند. بررسی وضعیت ترکیه قرار است در سال ۲۰۲۰ انجام ‌گیرد. جنبش خدمت که نوع‌دوستی، آموزش و کار را بین مسلمان‌ها تبلیغ می‌کند، در ترکیه میلیون‌ها پیرو دارد. این جنبش در پلیس، دستگاه قضائی و امنیتی و حتی حزب حاکم عدالت و توسعه، طرفداران و وابستگانی دارد. دولت ترکیه پس از شکست کودتای سال ۲۰۱۶ هزاران نظامی، دانشگاهی، مأمور پلیس، قاضی، خبرنگار و کنشگر مدنی را به اتهام وابستگی به این جنبش، بازداشت، اخراج یا منفصل از خدمت کرده است.