كارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» به واكاوي دلايل رشد منفي 9.5 درصدي اقتصاد كشور پرداختند
تحريم‌ها دليل منفي‌ترين رشد اقتصادي
شرق: گزارش صندوق بين‌المللي پول از رشد منفي 9.5 درصدي ايران در سال جاري خبر مي‌دهد. رشدي منفي كه بعد از پايان جنگ، بي‌سابقه بوده است و حتي محمود احمدي‌نژاد به عنوان بي‌برنامه‌ترين رئيس‌جمهور ايران با نفت 120 دلاري هم نتوانسته است چنين ركوردي از خود به‌جا بگذارد. علي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس، به «شرق» مي‌گويد كه در دولت احمدي‌نژاد، كشور رشد منفي هفت درصدي را به دليل نبود برنامه مناسب و سرمايه‌گريزي تجربه كرده است و بعد از آن شاهد چنين رشد منفي نبوده‌ايم. اما حالا اگرچه قيمت نفت چندان بالا نيست، رشد منفي 9.5 درصدي نيز بي‌سابقه است. اين رشد نامناسب به چه دليلي به دست آمده است. حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران مي‌گويد كه اين رشد منفي ناشي از اعمال تحريم‌ها و بروز مشكل در فروش نفت است. اگرچه هر سه كارشناس در اين گزارش «تحريم‌هاي آمريكا» يعني يك عامل سياسي را دليل رشد منفي اقتصاد مي‌دانند، اما اختلاف‌نظرهايي هم در زمينه خروج اقتصاد ايران از وضعيت رشد منفي دارند. حسن سبحاني و علي قنبري بر اين باورند كه با توجه به اعمال فشارهاي همه‌جانبه، اقتصاد ايران به وضعيت ثبات رسيده و از اين به بعد رشد مثبت را
تجربه مي‌كند اما سيدمرتضي افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، بر اين باور است كه رشد منفي اقتصاد ايران، به دلايل مختلف از جمله عدم اقدام عملي ساير قوا همچنان مي‌تواند تداوم داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند كه اقتصاد ایران امسال با افزایش تأثير تحریم‌های آمریکا، ۹.۵ درصد منفي مي‌شود. این گزارشي است كه خبرگزاري مهر به نقل از رويترز منتشر كرده است. آن‌طور كه در اين گزارش آمده است، بانک جهانی هم در هفته گذشته اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در انتهای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ نسبت به دو سال پیش خود ۹۰ درصد کوچک‌تر خواهد شد. آيا اين رشد منفي اقتصادي در ايران سابقه داشته است؟ در آينده چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. حسن سبحاني در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: فكر مي‌كنم در زمان جنگ چنين رشد منفي‌اي را تجربه كرده‌ايم.
او درباره دلايل اين رشد منفي می‌گوید: اين رشد منفي ناشي از نفت و عدم فروش آن است. قاعدتا در چنين موضوعي شاهد رشد منفي هستيم، زيرا در بخش كشاورزي به دليل بارندگي‌هاي مناسب، احتمالا شرايط مطلوبي داريم.
به گفته سبحاني، احتمال منفي‌ترشدن رشد اقتصادي ايران وجود ندارد، زيرا ايران شرايط سخت را تجربه كرده و پشت‌سر گذاشته است.
او ادامه مي‌دهد: بايد اميدوار بود كه رشد اقتصادي ايران از اين منفي‌تر نشود. شرايط خيلي سختي تحمل شده است و ديگر شرايط از اين سخت‌تر، شايد وجود نداشته باشد.
تجربه رشد منفي 7 درصدي در دولت احمدي‌نژاد
علي قنبري نيز در گفت‌وگو با «شرق» رشد منفي 9.5 درصدي را بي‌سابقه مي‌داند. او مي‌گويد: در دوره احمدي‌نژاد، رشد اقتصادي نزديك هفت درصد منفي بود. در آن مقطع به دليل اينكه مديريت به نحوي بود كه موجب فرار سرمايه‌گذاري در كشور شد، نهايتا رشد اقتصادي منفي رقم خورد.
به گفته قنبري، دليل رشد اقتصادي منفي فعلي اين است كه امكان سرمايه‌گذاري در كشور به دليل تحريم‌ها وجود ندارد. فشارهاي ناشي از تحريم‌ها در بعد فروش و صادرات نفت قابل توجه است و اين مسئله سبب شده است كه درآمدها به حداقل ممكن برسد و امكان مبادله تجاري كشور را محدود كرده است. ولي به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني اقتصاد به‌تدريج به وضعيت باثباتي برسد و به اين ترتيب رشد منفي به حداقل ممكن خواهد رسيد. او اضافه مي‌كند: احتمالا سال آينده به رشد مثبت مي‌رسيم. با توجه به اينكه ما تحريم‌ها را پشت‌سر گذاشته‌ايم و وضعيت باثباتي پيدا كرده‌ايم، در آينده وضعمان بهتر مي‌شود. قنبري مي‌گويد: كشور در حال كنترل تورم است و شرايط ايران در يك وضعيت قابل اعتمادي از ديدگاه خيلي از كشورها قرار گرفته است. مي‌توانم بگويم كه مبادله تجاري با ايران، روال عادي يافته است. مطمئن باشيد كه در سال آينده وضعيتی باثبات‌تر با رشد مثبت اقتصادي خواهيم يافت.
برخي مقامات دولتي پيش‌بيني‌هاي مراجع بين‌المللي در زمينه اقتصاد ايران را درست نميدانند. رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت از آن مديراني است كه با اشاره به اصلاح پيش‌بيني‌هاي مراجع بين‌المللي در برخي حوزه‌ها، آمار ذكر‌شده از سوي آنها را درست نمي‌داند؛ اما قنبري بيان مي‌كند: فكر مي‌كنم عددي كه صندوق بين‌المللي پول داده است، از آنجايي كه آمار را از داخل و مسئولان مي‌گيرد، محاسبه درستي است. برخي از مسئولان وقتي مي‌خواهند به دلايل سياسي رشد اقتصادي را بهتر يا مثبت نشان دهند، چنين صحبت‌هايي مي‌كنند اما واقعيت اين است كه ما رشد منفي داريم و بايد به مردم هم كه شرايط را تحمل مي‌كنند و با مسئولان همراهي مي‌كنند، اين مسئله را بگوييم؛ بايد با آنها صادقانه برخورد كنيم.
نادرستي برآوردها ناشي از عدم توجه به متغيرها
برخلاف قنبري كه داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول را درست مي‌داند، سيدمرتضي افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفت‌وگو با «شرق» اين اطلاعات را غيردقيق توصيف مي‌كند.
او مي‌گويد: به‌طور‌كلي من خيلي به صحت پيش‌بيني‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي اعتقادي ندارم. به اين دليل كه اولا خيلي متغيرهايي كه در نظر مي‌گيرند، متغيرهاي خشك و عمدتا اقتصادي هستند. درحالي‌كه در داخل كشور، در شرايط فعلي، متغيرهاي غيراقتصادي شامل متغيرهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... فعال‌تر از متغيرهاي اقتصادي هستند.
افقه ادامه مي‌دهد: در مدل‌هاي رياضي اين متغيرها در نظر گرفته نمي‌شود و حتي داخلي‌ها هم همين‌جور حساب مي‌كنند. بهویژه گروه طرفدار بازار آزاد كه مثل كارشناسان بين‌المللي معمولا متغيرهاي غيراقتصادي را در پيش‌بيني‌ها لحاظ نمي‌كنند، به همين دليل چنين پيش‌بيني‌هايي خيلي دقيق نيست.
او هم تأكيد مي‌كند كه ما حتما رشد اقتصادي منفي داريم و دليل اين منفي‌بودن، متغير سياسي ما و عدم ارتباط ما با جهان بيرون است. بهویژه مسائلي كه با آمريكا پيش آمده است، بسيار بر اقتصاد ما تأثيرگذار بوده است. قابل پيش‌بيني است كه در چنين شرايطي نرخ رشد منفي بالايي داشته باشيم. اين مسئله قابل پيش‌بيني است اما اينكه دقيقا منفي 9 درصد هست يا خير، خيلي نمي‌توانم بر اين رقم صحه بگذارم.
رشد منفي بيشتري را تجربه مي‌كنيم
مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۹۸ را بر اساس دو سناريوي خوشبينانه و بدبينانه منفي 4.5 و منفي 5.5 درصد پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني اخير صندوق بين‌المللي پول كمي بيشتر از اعدادي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده است. افقه در‌اين‌باره مي‌گويد: درآمدهاي نفتي محرك رشد اقتصاد ايران است. با توجه به كاهش اين درآمدها، انتظار رشد منفي اقتصادي نیز وجود دارد. حتي ممكن است رشد منفي از اين هم بالاتر باشد؛ زيرا همان‌طور كه گفتم متغيرهاي واقعي‌تر را وارد مدل نمي‌كنند. او درباره دوام داشتن اين رشد منفي، تأكيد مي‌كند: تداوم اين روند خيلي بستگي به اين دارد كه چقدر بتوانيم مشكلمان را با جهان بيرون حل كنيم زيرا در كوتاه‌مدت امکان تغییر موانع داخلي تأثيرگذار، وجود ندارد. عملكرد سه دهه گذشته نشان داده است كه موانع داخلي را نتوانسته‌ايم برطرف كنيم. آ‌نچه الان با آن درگير هستيم، متأثر از بحث تحريم، فشارهاي خارجي و فروش نفت است.
اين استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز به پرسشي درباره تداوم مشكل ايران با جهان و تأثير آن بر رشد منفي اقتصادي اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: در صورت تداوم اين مشكلات رشد ما حتما منفي‌تر مي‌شود؛ زيرا در كوتاه‌مدت نمي‌توانيم مشكلات داخلي را كه بسياري از آنها ساختاري هستند، حل كنيم. همتي هم براي رفع اين مشكلات ديده نمي‌شود. اگر اين فشارها اضافه شود و تداوم داشته باشد، نرخ رشد منفي را خواهيم داشت.
او در واكنش به اظهاراتي درباره پايان رشد منفي اقتصاد ايران تأكيد مي‌كند: با چه چيزي مي‌خواهند از رشد منفي اقتصادي خارج شوند. مگر چه تغييري ايجاد شده است؟ شواهد، آمارها، اقدامات و تصميمات نشان مي‌دهد هيچ تغييري در سازوكارهاي داخلي براي داخلي‌كردن توليد انجام نشده است و در كوتاه‌مدت هم انجام‌شدني نيست؛ زيرا بسياري از اين فعاليت‌ها غيراقتصادي است و امکان انجام آن در كوتاه‌مدت وجود ندارد.
افقه درباره نهضت داخلي‌سازي وزارت صمت عنوان مي‌كند: اصولا دولت 20 تا 30 درصد در اين فرايند رشد اقتصادي تأثيرگذار است. بنابراين حتي اگر در داخل دولت به‌عنوان قوه مجريه اقداماتي انجام شود اما در مجلس و قوه قضائيه كه در رشد اقتصادي تأثيرگذار هستند و در تشويق يا عدم تشويق سرمايه‌گذاري مؤثر بوده و بر مسائل كارگري و ... اثرگذار هستند، تغييري ايجاد نشود، به نتيجه‌اي نمي‌رسيم. درحال‌حاضر در هيچ‌كدام از اينها نشانه‌اي از تغيير نمي‌بينيم. تغييرات در بخش دولتي كه فقط 20 تا 30 درصد در اقتصاد اثر دارد، خيلي نمي‌تواند اميدواركننده باشد.
شرق: گزارش صندوق بين‌المللي پول از رشد منفي 9.5 درصدي ايران در سال جاري خبر مي‌دهد. رشدي منفي كه بعد از پايان جنگ، بي‌سابقه بوده است و حتي محمود احمدي‌نژاد به عنوان بي‌برنامه‌ترين رئيس‌جمهور ايران با نفت 120 دلاري هم نتوانسته است چنين ركوردي از خود به‌جا بگذارد. علي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس، به «شرق» مي‌گويد كه در دولت احمدي‌نژاد، كشور رشد منفي هفت درصدي را به دليل نبود برنامه مناسب و سرمايه‌گريزي تجربه كرده است و بعد از آن شاهد چنين رشد منفي نبوده‌ايم. اما حالا اگرچه قيمت نفت چندان بالا نيست، رشد منفي 9.5 درصدي نيز بي‌سابقه است. اين رشد نامناسب به چه دليلي به دست آمده است. حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران مي‌گويد كه اين رشد منفي ناشي از اعمال تحريم‌ها و بروز مشكل در فروش نفت است. اگرچه هر سه كارشناس در اين گزارش «تحريم‌هاي آمريكا» يعني يك عامل سياسي را دليل رشد منفي اقتصاد مي‌دانند، اما اختلاف‌نظرهايي هم در زمينه خروج اقتصاد ايران از وضعيت رشد منفي دارند. حسن سبحاني و علي قنبري بر اين باورند كه با توجه به اعمال فشارهاي همه‌جانبه، اقتصاد ايران به وضعيت ثبات رسيده و از اين به بعد رشد مثبت را
تجربه مي‌كند اما سيدمرتضي افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، بر اين باور است كه رشد منفي اقتصاد ايران، به دلايل مختلف از جمله عدم اقدام عملي ساير قوا همچنان مي‌تواند تداوم داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند كه اقتصاد ایران امسال با افزایش تأثير تحریم‌های آمریکا، ۹.۵ درصد منفي مي‌شود. این گزارشي است كه خبرگزاري مهر به نقل از رويترز منتشر كرده است. آن‌طور كه در اين گزارش آمده است، بانک جهانی هم در هفته گذشته اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در انتهای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ نسبت به دو سال پیش خود ۹۰ درصد کوچک‌تر خواهد شد. آيا اين رشد منفي اقتصادي در ايران سابقه داشته است؟ در آينده چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. حسن سبحاني در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: فكر مي‌كنم در زمان جنگ چنين رشد منفي‌اي را تجربه كرده‌ايم.
او درباره دلايل اين رشد منفي می‌گوید: اين رشد منفي ناشي از نفت و عدم فروش آن است. قاعدتا در چنين موضوعي شاهد رشد منفي هستيم، زيرا در بخش كشاورزي به دليل بارندگي‌هاي مناسب، احتمالا شرايط مطلوبي داريم.
به گفته سبحاني، احتمال منفي‌ترشدن رشد اقتصادي ايران وجود ندارد، زيرا ايران شرايط سخت را تجربه كرده و پشت‌سر گذاشته است.
او ادامه مي‌دهد: بايد اميدوار بود كه رشد اقتصادي ايران از اين منفي‌تر نشود. شرايط خيلي سختي تحمل شده است و ديگر شرايط از اين سخت‌تر، شايد وجود نداشته باشد.
تجربه رشد منفي 7 درصدي در دولت احمدي‌نژاد
علي قنبري نيز در گفت‌وگو با «شرق» رشد منفي 9.5 درصدي را بي‌سابقه مي‌داند. او مي‌گويد: در دوره احمدي‌نژاد، رشد اقتصادي نزديك هفت درصد منفي بود. در آن مقطع به دليل اينكه مديريت به نحوي بود كه موجب فرار سرمايه‌گذاري در كشور شد، نهايتا رشد اقتصادي منفي رقم خورد.
به گفته قنبري، دليل رشد اقتصادي منفي فعلي اين است كه امكان سرمايه‌گذاري در كشور به دليل تحريم‌ها وجود ندارد. فشارهاي ناشي از تحريم‌ها در بعد فروش و صادرات نفت قابل توجه است و اين مسئله سبب شده است كه درآمدها به حداقل ممكن برسد و امكان مبادله تجاري كشور را محدود كرده است. ولي به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني اقتصاد به‌تدريج به وضعيت باثباتي برسد و به اين ترتيب رشد منفي به حداقل ممكن خواهد رسيد. او اضافه مي‌كند: احتمالا سال آينده به رشد مثبت مي‌رسيم. با توجه به اينكه ما تحريم‌ها را پشت‌سر گذاشته‌ايم و وضعيت باثباتي پيدا كرده‌ايم، در آينده وضعمان بهتر مي‌شود. قنبري مي‌گويد: كشور در حال كنترل تورم است و شرايط ايران در يك وضعيت قابل اعتمادي از ديدگاه خيلي از كشورها قرار گرفته است. مي‌توانم بگويم كه مبادله تجاري با ايران، روال عادي يافته است. مطمئن باشيد كه در سال آينده وضعيتی باثبات‌تر با رشد مثبت اقتصادي خواهيم يافت.
برخي مقامات دولتي پيش‌بيني‌هاي مراجع بين‌المللي در زمينه اقتصاد ايران را درست نميدانند. رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت از آن مديراني است كه با اشاره به اصلاح پيش‌بيني‌هاي مراجع بين‌المللي در برخي حوزه‌ها، آمار ذكر‌شده از سوي آنها را درست نمي‌داند؛ اما قنبري بيان مي‌كند: فكر مي‌كنم عددي كه صندوق بين‌المللي پول داده است، از آنجايي كه آمار را از داخل و مسئولان مي‌گيرد، محاسبه درستي است. برخي از مسئولان وقتي مي‌خواهند به دلايل سياسي رشد اقتصادي را بهتر يا مثبت نشان دهند، چنين صحبت‌هايي مي‌كنند اما واقعيت اين است كه ما رشد منفي داريم و بايد به مردم هم كه شرايط را تحمل مي‌كنند و با مسئولان همراهي مي‌كنند، اين مسئله را بگوييم؛ بايد با آنها صادقانه برخورد كنيم.
نادرستي برآوردها ناشي از عدم توجه به متغيرها
برخلاف قنبري كه داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول را درست مي‌داند، سيدمرتضي افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفت‌وگو با «شرق» اين اطلاعات را غيردقيق توصيف مي‌كند.
او مي‌گويد: به‌طور‌كلي من خيلي به صحت پيش‌بيني‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي اعتقادي ندارم. به اين دليل كه اولا خيلي متغيرهايي كه در نظر مي‌گيرند، متغيرهاي خشك و عمدتا اقتصادي هستند. درحالي‌كه در داخل كشور، در شرايط فعلي، متغيرهاي غيراقتصادي شامل متغيرهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... فعال‌تر از متغيرهاي اقتصادي هستند.
افقه ادامه مي‌دهد: در مدل‌هاي رياضي اين متغيرها در نظر گرفته نمي‌شود و حتي داخلي‌ها هم همين‌جور حساب مي‌كنند. بهویژه گروه طرفدار بازار آزاد كه مثل كارشناسان بين‌المللي معمولا متغيرهاي غيراقتصادي را در پيش‌بيني‌ها لحاظ نمي‌كنند، به همين دليل چنين پيش‌بيني‌هايي خيلي دقيق نيست.
او هم تأكيد مي‌كند كه ما حتما رشد اقتصادي منفي داريم و دليل اين منفي‌بودن، متغير سياسي ما و عدم ارتباط ما با جهان بيرون است. بهویژه مسائلي كه با آمريكا پيش آمده است، بسيار بر اقتصاد ما تأثيرگذار بوده است. قابل پيش‌بيني است كه در چنين شرايطي نرخ رشد منفي بالايي داشته باشيم. اين مسئله قابل پيش‌بيني است اما اينكه دقيقا منفي 9 درصد هست يا خير، خيلي نمي‌توانم بر اين رقم صحه بگذارم.
رشد منفي بيشتري را تجربه مي‌كنيم
مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۹۸ را بر اساس دو سناريوي خوشبينانه و بدبينانه منفي 4.5 و منفي 5.5 درصد پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني اخير صندوق بين‌المللي پول كمي بيشتر از اعدادي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده است. افقه در‌اين‌باره مي‌گويد: درآمدهاي نفتي محرك رشد اقتصاد ايران است. با توجه به كاهش اين درآمدها، انتظار رشد منفي اقتصادي نیز وجود دارد. حتي ممكن است رشد منفي از اين هم بالاتر باشد؛ زيرا همان‌طور كه گفتم متغيرهاي واقعي‌تر را وارد مدل نمي‌كنند. او درباره دوام داشتن اين رشد منفي، تأكيد مي‌كند: تداوم اين روند خيلي بستگي به اين دارد كه چقدر بتوانيم مشكلمان را با جهان بيرون حل كنيم زيرا در كوتاه‌مدت امکان تغییر موانع داخلي تأثيرگذار، وجود ندارد. عملكرد سه دهه گذشته نشان داده است كه موانع داخلي را نتوانسته‌ايم برطرف كنيم. آ‌نچه الان با آن درگير هستيم، متأثر از بحث تحريم، فشارهاي خارجي و فروش نفت است.
اين استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز به پرسشي درباره تداوم مشكل ايران با جهان و تأثير آن بر رشد منفي اقتصادي اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: در صورت تداوم اين مشكلات رشد ما حتما منفي‌تر مي‌شود؛ زيرا در كوتاه‌مدت نمي‌توانيم مشكلات داخلي را كه بسياري از آنها ساختاري هستند، حل كنيم. همتي هم براي رفع اين مشكلات ديده نمي‌شود. اگر اين فشارها اضافه شود و تداوم داشته باشد، نرخ رشد منفي را خواهيم داشت.
او در واكنش به اظهاراتي درباره پايان رشد منفي اقتصاد ايران تأكيد مي‌كند: با چه چيزي مي‌خواهند از رشد منفي اقتصادي خارج شوند. مگر چه تغييري ايجاد شده است؟ شواهد، آمارها، اقدامات و تصميمات نشان مي‌دهد هيچ تغييري در سازوكارهاي داخلي براي داخلي‌كردن توليد انجام نشده است و در كوتاه‌مدت هم انجام‌شدني نيست؛ زيرا بسياري از اين فعاليت‌ها غيراقتصادي است و امکان انجام آن در كوتاه‌مدت وجود ندارد.
افقه درباره نهضت داخلي‌سازي وزارت صمت عنوان مي‌كند: اصولا دولت 20 تا 30 درصد در اين فرايند رشد اقتصادي تأثيرگذار است. بنابراين حتي اگر در داخل دولت به‌عنوان قوه مجريه اقداماتي انجام شود اما در مجلس و قوه قضائيه كه در رشد اقتصادي تأثيرگذار هستند و در تشويق يا عدم تشويق سرمايه‌گذاري مؤثر بوده و بر مسائل كارگري و ... اثرگذار هستند، تغييري ايجاد نشود، به نتيجه‌اي نمي‌رسيم. درحال‌حاضر در هيچ‌كدام از اينها نشانه‌اي از تغيير نمي‌بينيم. تغييرات در بخش دولتي كه فقط 20 تا 30 درصد در اقتصاد اثر دارد، خيلي نمي‌تواند اميدواركننده باشد.
شرق: گزارش صندوق بين‌المللي پول از رشد منفي 9.5 درصدي ايران در سال جاري خبر مي‌دهد. رشدي منفي كه بعد از پايان جنگ، بي‌سابقه بوده است و حتي محمود احمدي‌نژاد به عنوان بي‌برنامه‌ترين رئيس‌جمهور ايران با نفت 120 دلاري هم نتوانسته است چنين ركوردي از خود به‌جا بگذارد. علي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس، به «شرق» مي‌گويد كه در دولت احمدي‌نژاد، كشور رشد منفي هفت درصدي را به دليل نبود برنامه مناسب و سرمايه‌گريزي تجربه كرده است و بعد از آن شاهد چنين رشد منفي نبوده‌ايم. اما حالا اگرچه قيمت نفت چندان بالا نيست، رشد منفي 9.5 درصدي نيز بي‌سابقه است. اين رشد نامناسب به چه دليلي به دست آمده است. حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران مي‌گويد كه اين رشد منفي ناشي از اعمال تحريم‌ها و بروز مشكل در فروش نفت است. اگرچه هر سه كارشناس در اين گزارش «تحريم‌هاي آمريكا» يعني يك عامل سياسي را دليل رشد منفي اقتصاد مي‌دانند، اما اختلاف‌نظرهايي هم در زمينه خروج اقتصاد ايران از وضعيت رشد منفي دارند. حسن سبحاني و علي قنبري بر اين باورند كه با توجه به اعمال فشارهاي همه‌جانبه، اقتصاد ايران به وضعيت ثبات رسيده و از اين به بعد رشد مثبت را
تجربه مي‌كند اما سيدمرتضي افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، بر اين باور است كه رشد منفي اقتصاد ايران، به دلايل مختلف از جمله عدم اقدام عملي ساير قوا همچنان مي‌تواند تداوم داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند كه اقتصاد ایران امسال با افزایش تأثير تحریم‌های آمریکا، ۹.۵ درصد منفي مي‌شود. این گزارشي است كه خبرگزاري مهر به نقل از رويترز منتشر كرده است. آن‌طور كه در اين گزارش آمده است، بانک جهانی هم در هفته گذشته اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در انتهای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ نسبت به دو سال پیش خود ۹۰ درصد کوچک‌تر خواهد شد. آيا اين رشد منفي اقتصادي در ايران سابقه داشته است؟ در آينده چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. حسن سبحاني در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: فكر مي‌كنم در زمان جنگ چنين رشد منفي‌اي را تجربه كرده‌ايم.
او درباره دلايل اين رشد منفي می‌گوید: اين رشد منفي ناشي از نفت و عدم فروش آن است. قاعدتا در چنين موضوعي شاهد رشد منفي هستيم، زيرا در بخش كشاورزي به دليل بارندگي‌هاي مناسب، احتمالا شرايط مطلوبي داريم.
به گفته سبحاني، احتمال منفي‌ترشدن رشد اقتصادي ايران وجود ندارد، زيرا ايران شرايط سخت را تجربه كرده و پشت‌سر گذاشته است.
او ادامه مي‌دهد: بايد اميدوار بود كه رشد اقتصادي ايران از اين منفي‌تر نشود. شرايط خيلي سختي تحمل شده است و ديگر شرايط از اين سخت‌تر، شايد وجود نداشته باشد.
تجربه رشد منفي 7 درصدي در دولت احمدي‌نژاد
علي قنبري نيز در گفت‌وگو با «شرق» رشد منفي 9.5 درصدي را بي‌سابقه مي‌داند. او مي‌گويد: در دوره احمدي‌نژاد، رشد اقتصادي نزديك هفت درصد منفي بود. در آن مقطع به دليل اينكه مديريت به نحوي بود كه موجب فرار سرمايه‌گذاري در كشور شد، نهايتا رشد اقتصادي منفي رقم خورد.
به گفته قنبري، دليل رشد اقتصادي منفي فعلي اين است كه امكان سرمايه‌گذاري در كشور به دليل تحريم‌ها وجود ندارد. فشارهاي ناشي از تحريم‌ها در بعد فروش و صادرات نفت قابل توجه است و اين مسئله سبب شده است كه درآمدها به حداقل ممكن برسد و امكان مبادله تجاري كشور را محدود كرده است. ولي به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني اقتصاد به‌تدريج به وضعيت باثباتي برسد و به اين ترتيب رشد منفي به حداقل ممكن خواهد رسيد. او اضافه مي‌كند: احتمالا سال آينده به رشد مثبت مي‌رسيم. با توجه به اينكه ما تحريم‌ها را پشت‌سر گذاشته‌ايم و وضعيت باثباتي پيدا كرده‌ايم، در آينده وضعمان بهتر مي‌شود. قنبري مي‌گويد: كشور در حال كنترل تورم است و شرايط ايران در يك وضعيت قابل اعتمادي از ديدگاه خيلي از كشورها قرار گرفته است. مي‌توانم بگويم كه مبادله تجاري با ايران، روال عادي يافته است. مطمئن باشيد كه در سال آينده وضعيتی باثبات‌تر با رشد مثبت اقتصادي خواهيم يافت.
برخي مقامات دولتي پيش‌بيني‌هاي مراجع بين‌المللي در زمينه اقتصاد ايران را درست نميدانند. رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت از آن مديراني است كه با اشاره به اصلاح پيش‌بيني‌هاي مراجع بين‌المللي در برخي حوزه‌ها، آمار ذكر‌شده از سوي آنها را درست نمي‌داند؛ اما قنبري بيان مي‌كند: فكر مي‌كنم عددي كه صندوق بين‌المللي پول داده است، از آنجايي كه آمار را از داخل و مسئولان مي‌گيرد، محاسبه درستي است. برخي از مسئولان وقتي مي‌خواهند به دلايل سياسي رشد اقتصادي را بهتر يا مثبت نشان دهند، چنين صحبت‌هايي مي‌كنند اما واقعيت اين است كه ما رشد منفي داريم و بايد به مردم هم كه شرايط را تحمل مي‌كنند و با مسئولان همراهي مي‌كنند، اين مسئله را بگوييم؛ بايد با آنها صادقانه برخورد كنيم.
نادرستي برآوردها ناشي از عدم توجه به متغيرها
برخلاف قنبري كه داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول را درست مي‌داند، سيدمرتضي افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفت‌وگو با «شرق» اين اطلاعات را غيردقيق توصيف مي‌كند.
او مي‌گويد: به‌طور‌كلي من خيلي به صحت پيش‌بيني‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي اعتقادي ندارم. به اين دليل كه اولا خيلي متغيرهايي كه در نظر مي‌گيرند، متغيرهاي خشك و عمدتا اقتصادي هستند. درحالي‌كه در داخل كشور، در شرايط فعلي، متغيرهاي غيراقتصادي شامل متغيرهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... فعال‌تر از متغيرهاي اقتصادي هستند.
افقه ادامه مي‌دهد: در مدل‌هاي رياضي اين متغيرها در نظر گرفته نمي‌شود و حتي داخلي‌ها هم همين‌جور حساب مي‌كنند. بهویژه گروه طرفدار بازار آزاد كه مثل كارشناسان بين‌المللي معمولا متغيرهاي غيراقتصادي را در پيش‌بيني‌ها لحاظ نمي‌كنند، به همين دليل چنين پيش‌بيني‌هايي خيلي دقيق نيست.
او هم تأكيد مي‌كند كه ما حتما رشد اقتصادي منفي داريم و دليل اين منفي‌بودن، متغير سياسي ما و عدم ارتباط ما با جهان بيرون است. بهویژه مسائلي كه با آمريكا پيش آمده است، بسيار بر اقتصاد ما تأثيرگذار بوده است. قابل پيش‌بيني است كه در چنين شرايطي نرخ رشد منفي بالايي داشته باشيم. اين مسئله قابل پيش‌بيني است اما اينكه دقيقا منفي 9 درصد هست يا خير، خيلي نمي‌توانم بر اين رقم صحه بگذارم.
رشد منفي بيشتري را تجربه مي‌كنيم
مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۹۸ را بر اساس دو سناريوي خوشبينانه و بدبينانه منفي 4.5 و منفي 5.5 درصد پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني اخير صندوق بين‌المللي پول كمي بيشتر از اعدادي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده است. افقه در‌اين‌باره مي‌گويد: درآمدهاي نفتي محرك رشد اقتصاد ايران است. با توجه به كاهش اين درآمدها، انتظار رشد منفي اقتصادي نیز وجود دارد. حتي ممكن است رشد منفي از اين هم بالاتر باشد؛ زيرا همان‌طور كه گفتم متغيرهاي واقعي‌تر را وارد مدل نمي‌كنند. او درباره دوام داشتن اين رشد منفي، تأكيد مي‌كند: تداوم اين روند خيلي بستگي به اين دارد كه چقدر بتوانيم مشكلمان را با جهان بيرون حل كنيم زيرا در كوتاه‌مدت امکان تغییر موانع داخلي تأثيرگذار، وجود ندارد. عملكرد سه دهه گذشته نشان داده است كه موانع داخلي را نتوانسته‌ايم برطرف كنيم. آ‌نچه الان با آن درگير هستيم، متأثر از بحث تحريم، فشارهاي خارجي و فروش نفت است.
اين استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز به پرسشي درباره تداوم مشكل ايران با جهان و تأثير آن بر رشد منفي اقتصادي اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: در صورت تداوم اين مشكلات رشد ما حتما منفي‌تر مي‌شود؛ زيرا در كوتاه‌مدت نمي‌توانيم مشكلات داخلي را كه بسياري از آنها ساختاري هستند، حل كنيم. همتي هم براي رفع اين مشكلات ديده نمي‌شود. اگر اين فشارها اضافه شود و تداوم داشته باشد، نرخ رشد منفي را خواهيم داشت.
او در واكنش به اظهاراتي درباره پايان رشد منفي اقتصاد ايران تأكيد مي‌كند: با چه چيزي مي‌خواهند از رشد منفي اقتصادي خارج شوند. مگر چه تغييري ايجاد شده است؟ شواهد، آمارها، اقدامات و تصميمات نشان مي‌دهد هيچ تغييري در سازوكارهاي داخلي براي داخلي‌كردن توليد انجام نشده است و در كوتاه‌مدت هم انجام‌شدني نيست؛ زيرا بسياري از اين فعاليت‌ها غيراقتصادي است و امکان انجام آن در كوتاه‌مدت وجود ندارد.
افقه درباره نهضت داخلي‌سازي وزارت صمت عنوان مي‌كند: اصولا دولت 20 تا 30 درصد در اين فرايند رشد اقتصادي تأثيرگذار است. بنابراين حتي اگر در داخل دولت به‌عنوان قوه مجريه اقداماتي انجام شود اما در مجلس و قوه قضائيه كه در رشد اقتصادي تأثيرگذار هستند و در تشويق يا عدم تشويق سرمايه‌گذاري مؤثر بوده و بر مسائل كارگري و ... اثرگذار هستند، تغييري ايجاد نشود، به نتيجه‌اي نمي‌رسيم. درحال‌حاضر در هيچ‌كدام از اينها نشانه‌اي از تغيير نمي‌بينيم. تغييرات در بخش دولتي كه فقط 20 تا 30 درصد در اقتصاد اثر دارد، خيلي نمي‌تواند اميدواركننده باشد.
شرق: گزارش صندوق بين‌المللي پول از رشد منفي 9.5 درصدي ايران در سال جاري خبر مي‌دهد. رشدي منفي كه بعد از پايان جنگ، بي‌سابقه بوده است و حتي محمود احمدي‌نژاد به عنوان بي‌برنامه‌ترين رئيس‌جمهور ايران با نفت 120 دلاري هم نتوانسته است چنين ركوردي از خود به‌جا بگذارد. علي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس، به «شرق» مي‌گويد كه در دولت احمدي‌نژاد، كشور رشد منفي هفت درصدي را به دليل نبود برنامه مناسب و سرمايه‌گريزي تجربه كرده است و بعد از آن شاهد چنين رشد منفي نبوده‌ايم. اما حالا اگرچه قيمت نفت چندان بالا نيست، رشد منفي 9.5 درصدي نيز بي‌سابقه است. اين رشد نامناسب به چه دليلي به دست آمده است. حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران مي‌گويد كه اين رشد منفي ناشي از اعمال تحريم‌ها و بروز مشكل در فروش نفت است. اگرچه هر سه كارشناس در اين گزارش «تحريم‌هاي آمريكا» يعني يك عامل سياسي را دليل رشد منفي اقتصاد مي‌دانند، اما اختلاف‌نظرهايي هم در زمينه خروج اقتصاد ايران از وضعيت رشد منفي دارند. حسن سبحاني و علي قنبري بر اين باورند كه با توجه به اعمال فشارهاي همه‌جانبه، اقتصاد ايران به وضعيت ثبات رسيده و از اين به بعد رشد مثبت را
تجربه مي‌كند اما سيدمرتضي افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، بر اين باور است كه رشد منفي اقتصاد ايران، به دلايل مختلف از جمله عدم اقدام عملي ساير قوا همچنان مي‌تواند تداوم داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند كه اقتصاد ایران امسال با افزایش تأثير تحریم‌های آمریکا، ۹.۵ درصد منفي مي‌شود. این گزارشي است كه خبرگزاري مهر به نقل از رويترز منتشر كرده است. آن‌طور كه در اين گزارش آمده است، بانک جهانی هم در هفته گذشته اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در انتهای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ نسبت به دو سال پیش خود ۹۰ درصد کوچک‌تر خواهد شد. آيا اين رشد منفي اقتصادي در ايران سابقه داشته است؟ در آينده چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. حسن سبحاني در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: فكر مي‌كنم در زمان جنگ چنين رشد منفي‌اي را تجربه كرده‌ايم.
او درباره دلايل اين رشد منفي می‌گوید: اين رشد منفي ناشي از نفت و عدم فروش آن است. قاعدتا در چنين موضوعي شاهد رشد منفي هستيم، زيرا در بخش كشاورزي به دليل بارندگي‌هاي مناسب، احتمالا شرايط مطلوبي داريم.
به گفته سبحاني، احتمال منفي‌ترشدن رشد اقتصادي ايران وجود ندارد، زيرا ايران شرايط سخت را تجربه كرده و پشت‌سر گذاشته است.
او ادامه مي‌دهد: بايد اميدوار بود كه رشد اقتصادي ايران از اين منفي‌تر نشود. شرايط خيلي سختي تحمل شده است و ديگر شرايط از اين سخت‌تر، شايد وجود نداشته باشد.
تجربه رشد منفي 7 درصدي در دولت احمدي‌نژاد
علي قنبري نيز در گفت‌وگو با «شرق» رشد منفي 9.5 درصدي را بي‌سابقه مي‌داند. او مي‌گويد: در دوره احمدي‌نژاد، رشد اقتصادي نزديك هفت درصد منفي بود. در آن مقطع به دليل اينكه مديريت به نحوي بود كه موجب فرار سرمايه‌گذاري در كشور شد، نهايتا رشد اقتصادي منفي رقم خورد.
به گفته قنبري، دليل رشد اقتصادي منفي فعلي اين است كه امكان سرمايه‌گذاري در كشور به دليل تحريم‌ها وجود ندارد. فشارهاي ناشي از تحريم‌ها در بعد فروش و صادرات نفت قابل توجه است و اين مسئله سبب شده است كه درآمدها به حداقل ممكن برسد و امكان مبادله تجاري كشور را محدود كرده است. ولي به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني اقتصاد به‌تدريج به وضعيت باثباتي برسد و به اين ترتيب رشد منفي به حداقل ممكن خواهد رسيد. او اضافه مي‌كند: احتمالا سال آينده به رشد مثبت مي‌رسيم. با توجه به اينكه ما تحريم‌ها را پشت‌سر گذاشته‌ايم و وضعيت باثباتي پيدا كرده‌ايم، در آينده وضعمان بهتر مي‌شود. قنبري مي‌گويد: كشور در حال كنترل تورم است و شرايط ايران در يك وضعيت قابل اعتمادي از ديدگاه خيلي از كشورها قرار گرفته است. مي‌توانم بگويم كه مبادله تجاري با ايران، روال عادي يافته است. مطمئن باشيد كه در سال آينده وضعيتی باثبات‌تر با رشد مثبت اقتصادي خواهيم يافت.
برخي مقامات دولتي پيش‌بيني‌هاي مراجع بين‌المللي در زمينه اقتصاد ايران را درست نميدانند. رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت از آن مديراني است كه با اشاره به اصلاح پيش‌بيني‌هاي مراجع بين‌المللي در برخي حوزه‌ها، آمار ذكر‌شده از سوي آنها را درست نمي‌داند؛ اما قنبري بيان مي‌كند: فكر مي‌كنم عددي كه صندوق بين‌المللي پول داده است، از آنجايي كه آمار را از داخل و مسئولان مي‌گيرد، محاسبه درستي است. برخي از مسئولان وقتي مي‌خواهند به دلايل سياسي رشد اقتصادي را بهتر يا مثبت نشان دهند، چنين صحبت‌هايي مي‌كنند اما واقعيت اين است كه ما رشد منفي داريم و بايد به مردم هم كه شرايط را تحمل مي‌كنند و با مسئولان همراهي مي‌كنند، اين مسئله را بگوييم؛ بايد با آنها صادقانه برخورد كنيم.
نادرستي برآوردها ناشي از عدم توجه به متغيرها
برخلاف قنبري كه داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول را درست مي‌داند، سيدمرتضي افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفت‌وگو با «شرق» اين اطلاعات را غيردقيق توصيف مي‌كند.
او مي‌گويد: به‌طور‌كلي من خيلي به صحت پيش‌بيني‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي اعتقادي ندارم. به اين دليل كه اولا خيلي متغيرهايي كه در نظر مي‌گيرند، متغيرهاي خشك و عمدتا اقتصادي هستند. درحالي‌كه در داخل كشور، در شرايط فعلي، متغيرهاي غيراقتصادي شامل متغيرهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... فعال‌تر از متغيرهاي اقتصادي هستند.
افقه ادامه مي‌دهد: در مدل‌هاي رياضي اين متغيرها در نظر گرفته نمي‌شود و حتي داخلي‌ها هم همين‌جور حساب مي‌كنند. بهویژه گروه طرفدار بازار آزاد كه مثل كارشناسان بين‌المللي معمولا متغيرهاي غيراقتصادي را در پيش‌بيني‌ها لحاظ نمي‌كنند، به همين دليل چنين پيش‌بيني‌هايي خيلي دقيق نيست.
او هم تأكيد مي‌كند كه ما حتما رشد اقتصادي منفي داريم و دليل اين منفي‌بودن، متغير سياسي ما و عدم ارتباط ما با جهان بيرون است. بهویژه مسائلي كه با آمريكا پيش آمده است، بسيار بر اقتصاد ما تأثيرگذار بوده است. قابل پيش‌بيني است كه در چنين شرايطي نرخ رشد منفي بالايي داشته باشيم. اين مسئله قابل پيش‌بيني است اما اينكه دقيقا منفي 9 درصد هست يا خير، خيلي نمي‌توانم بر اين رقم صحه بگذارم.
رشد منفي بيشتري را تجربه مي‌كنيم
مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۹۸ را بر اساس دو سناريوي خوشبينانه و بدبينانه منفي 4.5 و منفي 5.5 درصد پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني اخير صندوق بين‌المللي پول كمي بيشتر از اعدادي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده است. افقه در‌اين‌باره مي‌گويد: درآمدهاي نفتي محرك رشد اقتصاد ايران است. با توجه به كاهش اين درآمدها، انتظار رشد منفي اقتصادي نیز وجود دارد. حتي ممكن است رشد منفي از اين هم بالاتر باشد؛ زيرا همان‌طور كه گفتم متغيرهاي واقعي‌تر را وارد مدل نمي‌كنند. او درباره دوام داشتن اين رشد منفي، تأكيد مي‌كند: تداوم اين روند خيلي بستگي به اين دارد كه چقدر بتوانيم مشكلمان را با جهان بيرون حل كنيم زيرا در كوتاه‌مدت امکان تغییر موانع داخلي تأثيرگذار، وجود ندارد. عملكرد سه دهه گذشته نشان داده است كه موانع داخلي را نتوانسته‌ايم برطرف كنيم. آ‌نچه الان با آن درگير هستيم، متأثر از بحث تحريم، فشارهاي خارجي و فروش نفت است.
اين استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز به پرسشي درباره تداوم مشكل ايران با جهان و تأثير آن بر رشد منفي اقتصادي اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: در صورت تداوم اين مشكلات رشد ما حتما منفي‌تر مي‌شود؛ زيرا در كوتاه‌مدت نمي‌توانيم مشكلات داخلي را كه بسياري از آنها ساختاري هستند، حل كنيم. همتي هم براي رفع اين مشكلات ديده نمي‌شود. اگر اين فشارها اضافه شود و تداوم داشته باشد، نرخ رشد منفي را خواهيم داشت.
او در واكنش به اظهاراتي درباره پايان رشد منفي اقتصاد ايران تأكيد مي‌كند: با چه چيزي مي‌خواهند از رشد منفي اقتصادي خارج شوند. مگر چه تغييري ايجاد شده است؟ شواهد، آمارها، اقدامات و تصميمات نشان مي‌دهد هيچ تغييري در سازوكارهاي داخلي براي داخلي‌كردن توليد انجام نشده است و در كوتاه‌مدت هم انجام‌شدني نيست؛ زيرا بسياري از اين فعاليت‌ها غيراقتصادي است و امکان انجام آن در كوتاه‌مدت وجود ندارد.
افقه درباره نهضت داخلي‌سازي وزارت صمت عنوان مي‌كند: اصولا دولت 20 تا 30 درصد در اين فرايند رشد اقتصادي تأثيرگذار است. بنابراين حتي اگر در داخل دولت به‌عنوان قوه مجريه اقداماتي انجام شود اما در مجلس و قوه قضائيه كه در رشد اقتصادي تأثيرگذار هستند و در تشويق يا عدم تشويق سرمايه‌گذاري مؤثر بوده و بر مسائل كارگري و ... اثرگذار هستند، تغييري ايجاد نشود، به نتيجه‌اي نمي‌رسيم. درحال‌حاضر در هيچ‌كدام از اينها نشانه‌اي از تغيير نمي‌بينيم. تغييرات در بخش دولتي كه فقط 20 تا 30 درصد در اقتصاد اثر دارد، خيلي نمي‌تواند اميدواركننده باشد.