حرفه‌اي‌گري يا حرفه‌اي‌گري‌زدايي در آموزش
مهدي بهلولي . آموزگار
گرچه در يکي، دو دهه گذشته يکي از چالش‌هاي مهم و هميشگي در آموزش و پرورش، مديريت نيروي انساني بوده اما به جرئت مي‌توان گفت اين چالش، هيچ‌گاه مانند امسال مسئله‌آفرين نشده است. هم‌اکنون و با گذشت بيش از 20 روز از آغاز سال تحصيلي، خبرهايي از همه جاي کشور در پيوند با کلاس‌هاي بدون آموزگار منتشر مي‌شود. افزون بر اين، خبرهايي به گوش مي‌رسد که آموزش و پرورش در برخي منطقه‌ها، از نيروهاي
1. پيش‌دبستاني که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۱ با يکي از مراکز پيش‌دبستاني دولتي يا کلاس‌هاي ضميمه مدارس دولتي همکاري داشته‌اند؛ 2. خريد خدمات آموزشي که در سال‌هاي ۱۳۸7_۱۳۸8 يا ۱۳۸8_۱۳۸9 با داشتن مدرک تحصيلي دانشگاهي از طريق شرکت‌هاي خدمات آموزشي با اداره کل آموزش و پرورش قرارداد مستقيم داشته‌اند و
3. حق‌التدريس غيرمستمر که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۱ با داشتن کد پرسنلي در مدارس دولتي به عنوان نيروي حق‌التدريس آزاد همکاري داشته‌اند، درخواست همکاري کرده است. چنين وضعيتي به روشني نشان از يک بحران بزرگ در نيروي انساني است که ريشه آن را بايد در مديريت نادرست اين نهاد در يکي، دو دهه گذشته جست‌وجو کرد. هنگامي که دست‌کم چيزي حدود 10 سال، هرساله حدود 40 تا 50 هزار نيروي بازنشسته اما حدود پنج تا 10 هزار نيرو جذب شوند، پرپيداست که با کمبود شديد نيرو روبه‌رو خواهيم شد. اگر به اين نکته دقت کنيم که تنها چهار سال پيش، علي‌اصغر فاني وزير وقت آموزش و پرورش مي‌گفت اين نهاد، 250 هزار نيرو اضافه دارد، مشخص مي‌شود که اين کمبود نيرو، چندان هم ناخواسته و نادانسته انجام نشده است. مسئله به «حرفه‌اي‌گري‌زدايي» از آموزش و پرورش برمي‌گردد که در گفتمان بهسازي آموزش و پرورش در سطح جهان حضور دارد و البته مورد انتقاد برخي از بزرگ‌ترين انديشه‌ورزان آموزشي جهان نيز است. حرفه‌اي‌گري‌زدايي يعني باور به اين نکته که نيرو و در اينجا يعني آموزگار، غيررسمي بهتر از نيروي رسمي کار مي‌کند و بهتر مي‌تواند مديريت شود تا آنچه از او خواسته شود
را بي‌کم‌وکاست انجام دهد. نيروي غيررسمي حقوق کمتري مي‌گيرد، بيمه کامل ندارد، به دنبال کار صنفي و اعتراض به شرايط بد کاري و تقويت جامعه مدني نمي‌رود و اگر هم رفت سال بعد با او قرارداد کاري بسته نمي‌شود و روي‌هم‌رفته مي‌توان گفت سربه‌راه‌تر و کار با آن آسان‌تر است و باعث صرفه‌جويي اقتصادي هم مي‌شود. رويکرد کوچک‌سازي دولت نيز به کمک حرفه‌اي‌گري‌زدايي مي‌آيد و باعث جلوگيري از استخدام نيروي رسمي مي‌شود. نکته مهم البته پيامدهاي منفي اين رويکرد است. نگاهي به تجربه‌هاي کامياب جهاني، همانند آنچه در آموزش کشورهاي اسکانديناوي و به‌ويژه فنلاند مي‌گذرد، نشان مي‌دهد که يکي از برجسته‌ترين سازه‌هاي کاميابي آنها، وجود دانشگاه پرورش آموزگار و برگزاري دوره‌هاي ضمن خدمت باکيفيت است. به سخن ديگر، نه حرفه‌اي‌گري‌زدايي بلکه تأکيد بر حرفه‌اي‌گري باعث پيشرفت کار آموزشي اين کشورها شده است. شوربختانه چنين مي‌نمايد که هم‌اکنون سال‌هاست مديريت آموزش و پرورش ايران، چشم و گوش خود را بر تجربه‌هاي کامياب جهان آموزش بسته است و ناتوان از اثرگذاري بر هيئت دولت و مديريت کلان کشور است تا در برخورد خود با نهاد آموزش و پرورش، اقتصاد آموزش و
پرورش و مديريت نيروي انساني، بازنگري جدي کنند و نسخه‌هاي شکست‌‍‌خورده‌اي همچون «هرچه و هرجا دولت کوچک‌تر باشد کارآمدي بيشتر است» را به کنار نهند.
گرچه در يکي، دو دهه گذشته يکي از چالش‌هاي مهم و هميشگي در آموزش و پرورش، مديريت نيروي انساني بوده اما به جرئت مي‌توان گفت اين چالش، هيچ‌گاه مانند امسال مسئله‌آفرين نشده است. هم‌اکنون و با گذشت بيش از 20 روز از آغاز سال تحصيلي، خبرهايي از همه جاي کشور در پيوند با کلاس‌هاي بدون آموزگار منتشر مي‌شود. افزون بر اين، خبرهايي به گوش مي‌رسد که آموزش و پرورش در برخي منطقه‌ها، از نيروهاي
1. پيش‌دبستاني که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۱ با يکي از مراکز پيش‌دبستاني دولتي يا کلاس‌هاي ضميمه مدارس دولتي همکاري داشته‌اند؛ 2. خريد خدمات آموزشي که در سال‌هاي ۱۳۸7_۱۳۸8 يا ۱۳۸8_۱۳۸9 با داشتن مدرک تحصيلي دانشگاهي از طريق شرکت‌هاي خدمات آموزشي با اداره کل آموزش و پرورش قرارداد مستقيم داشته‌اند و
3. حق‌التدريس غيرمستمر که از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۱ با داشتن کد پرسنلي در مدارس دولتي به عنوان نيروي حق‌التدريس آزاد همکاري داشته‌اند، درخواست همکاري کرده است. چنين وضعيتي به روشني نشان از يک بحران بزرگ در نيروي انساني است که ريشه آن را بايد در مديريت نادرست اين نهاد در يکي، دو دهه گذشته جست‌وجو کرد. هنگامي که دست‌کم چيزي حدود 10 سال، هرساله حدود 40 تا 50 هزار نيروي بازنشسته اما حدود پنج تا 10 هزار نيرو جذب شوند، پرپيداست که با کمبود شديد نيرو روبه‌رو خواهيم شد. اگر به اين نکته دقت کنيم که تنها چهار سال پيش، علي‌اصغر فاني وزير وقت آموزش و پرورش مي‌گفت اين نهاد، 250 هزار نيرو اضافه دارد، مشخص مي‌شود که اين کمبود نيرو، چندان هم ناخواسته و نادانسته انجام نشده است. مسئله به «حرفه‌اي‌گري‌زدايي» از آموزش و پرورش برمي‌گردد که در گفتمان بهسازي آموزش و پرورش در سطح جهان حضور دارد و البته مورد انتقاد برخي از بزرگ‌ترين انديشه‌ورزان آموزشي جهان نيز است. حرفه‌اي‌گري‌زدايي يعني باور به اين نکته که نيرو و در اينجا يعني آموزگار، غيررسمي بهتر از نيروي رسمي کار مي‌کند و بهتر مي‌تواند مديريت شود تا آنچه از او خواسته شود
را بي‌کم‌وکاست انجام دهد. نيروي غيررسمي حقوق کمتري مي‌گيرد، بيمه کامل ندارد، به دنبال کار صنفي و اعتراض به شرايط بد کاري و تقويت جامعه مدني نمي‌رود و اگر هم رفت سال بعد با او قرارداد کاري بسته نمي‌شود و روي‌هم‌رفته مي‌توان گفت سربه‌راه‌تر و کار با آن آسان‌تر است و باعث صرفه‌جويي اقتصادي هم مي‌شود. رويکرد کوچک‌سازي دولت نيز به کمک حرفه‌اي‌گري‌زدايي مي‌آيد و باعث جلوگيري از استخدام نيروي رسمي مي‌شود. نکته مهم البته پيامدهاي منفي اين رويکرد است. نگاهي به تجربه‌هاي کامياب جهاني، همانند آنچه در آموزش کشورهاي اسکانديناوي و به‌ويژه فنلاند مي‌گذرد، نشان مي‌دهد که يکي از برجسته‌ترين سازه‌هاي کاميابي آنها، وجود دانشگاه پرورش آموزگار و برگزاري دوره‌هاي ضمن خدمت باکيفيت است. به سخن ديگر، نه حرفه‌اي‌گري‌زدايي بلکه تأکيد بر حرفه‌اي‌گري باعث پيشرفت کار آموزشي اين کشورها شده است. شوربختانه چنين مي‌نمايد که هم‌اکنون سال‌هاست مديريت آموزش و پرورش ايران، چشم و گوش خود را بر تجربه‌هاي کامياب جهان آموزش بسته است و ناتوان از اثرگذاري بر هيئت دولت و مديريت کلان کشور است تا در برخورد خود با نهاد آموزش و پرورش، اقتصاد آموزش و
پرورش و مديريت نيروي انساني، بازنگري جدي کنند و نسخه‌هاي شکست‌‍‌خورده‌اي همچون «هرچه و هرجا دولت کوچک‌تر باشد کارآمدي بيشتر است» را به کنار نهند.