رئيس‌جمهور گفت مردم حق دارند که بدانند پشت پرده ۲ميليارد‌و ۷۰۰ ميليون دلار چه کساني بودند
روحاني کوتاه نمي‌آيد
شرق: رئيس‌جمهوري روز گذشته در جلسه هيئت دولت، مانند سخنراني يکشنبه خود در يزد، درباره دوميلياردو 700 ميليون دلاري که در دولت احمدي‌نژاد از سوی آمريکا توقيف شده است، سخن گفت و عنوان کرد مردم حق دارند بدانند سود آن چه شده است. به گزارش ايسنا، روحاني در اين جلسه به وظايف رئيس‌جمهور طبق قانون اساسي اشاره کرد و گفت: «ممکن است بعضي‌ها از اجراي اين وظيفه خوشحال باشند يا نباشند. از قديم به ما گفته‌اند الحق مُر؛ حق مزه‌اش اول يک مقدار تلخ است، اما مزه‌اش بعدا شيرين مي‌شود. ما مي‌گوييم بياييم در اين مبارزه با فسادي که از سال ۹۲ شروع کرديم و الحمدالله بعضي ديگر هم آمدند و کمک مي‌کنند، قاطعانه عمل کنيم و اين مبارزه با فساد را تبديل به اختلاف نکنيم، بلکه تبديل به وحدت کنيم».
او افزود: «اگر ديده شود همه جناح‌ها، گروه‌ها و تفکرها و هر فردي که فساد کرده، پاي ميز محاکمه است، اين وحدت ايجاد مي‌کند؛ ولی اگر ببينيم يک عده آن گوشه و کنار پرده‌اي رويشان کشيده‌اند و يک عده پاي ميز محاکمه‌اند، آن‌موقع دعوا مي‌شود و نبايد اجازه داد دعوا شود».
روحاني گفت: «رئيس‌جمهور نمي‌تواند بگذرد و بحث اين دوميلياردو ۷۰۰ ميليون دلار را بار دهم است که تکرار مي‌کنم و در چند سال گذشته مداوم گفته‌ام. مردم حق دارند که بدانند اين دوميلياردو ۷۰۰ ميليون دلار، سودش چه شد و پشت پرده چه کساني بودند».
باز هم خواهم گفت تا حل شود
روحاني خاطرنشان کرد: «اين را سه سال پيش در سخنراني‌ام گفتم که اگر شما يکي را بگيريد و اعدام کنيد، کار درست نمي‌شود و ما دنبال اعدام نيستيم، بلکه دنبال پول هستيم. اين پول کجاست؟ اين که بد نيست و همه بايد خوشحال بشويم و فکر کردم اين را بگويم، همه خوشحال مي‌شوند و مي‌گويند اين عيبي ندارد که رئيس‌جمهور که طبق قانون اساسي مسئول اجراي اين قانون و احقاق حقوق مردم است، مي‌گويد حساب‌و‌کتاب اين پول‌ها روشن شود».
او گفت: «مي‌گويند چرا رئيس‌جمهور تازه گفته است! ما تازه گفتيم؟ اين دو ميليارد دلار را چند سال پيش در شوراي امنيت ملي تصويب کرديم و چند سال پيش وزير اقتصاد زمان ما به قوه قضائيه نامه رسمي نوشته است. اين تازه نيست، بلکه همه تکرار مکررات است؛ منتها گرفتاري‌هاي ما زياد است و حافظه ما يک کم مشکل پيدا کرده، يادمان مي‌رود! خود من اينها را بارها و در سخنراني‌هاي متعدد گفته‌ام و باز هم خواهم گفت تا روزي که حل بشود. حل که شد، آن‌وقت مي‌آييم از همه آنهايي که مشکل را واقعا حل کردند، تشکر مي‌کنيم».
رئيس‌جمهور با اشاره به نامه‌نگاري‌هايي که از سال اول رياست‌جمهوري دوره يازدهم براي مشخص‌شدن سرنوشت پول اين نفت و سود آن نوشته است، عنوان کرد: «مقام معظم رهبري به من فرمود اينهايي که شما مي‌گوييد، حق شماست و اينها بايد به شما جواب بدهند و بگويند چه کردند؛ اين دستور آقا، اسلام و قانون است. ممکن است طرف‌ها بيايند و بگويند اين پول را در کجا و طبق قانون صرف کرديم. ما که نمي‌گوييم حتما محکوم شوند، ما مي‌گوييم روشن شود».
او با تأكيد بر اينکه ما قضاوت نمي‌کنيم، اعلام مي‌کنيم و مي‌گوييم اين‌قدر پول طلبکاريم، گفت: «دو ميليارد دلار پول ما چه شده است؟ بيايند رسيدگي کنند. ان‌شاء‌الله اميدواريم هيچ‌کس محکوم نشود؛ ولي براي ما بسيار مهم است که پول مردم به خزانه برگردد».
ماجراي پول توقيف‌شده چيست؟
سال 86، دولت احمدي‌نژاد از محل فروش نفت مقاديري اوراق بهادار از طريق يک کارگزار لوکزامبورگي به نام «کلير استريم» خريداري کرد. اين کارگزار بخشي از اين اوراق را در اروپا و بخش ديگري را به صورت فيزيکي در «سيتي‌بانک» نيويورک نگهداري مي‌کرده است. از آنجايي که بر اساس قوانين داخلي ايالات متحده آمريکا، هر‌گونه استفاده از دلار در نظام بانکي در هرکجاي جهان نيازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکي آمريکاست، در آن زمان بانک‌هاي ايران از طريق نوعی همکاري با عنوان «U-Turn» با بانک‌هاي بين‌المللي غيرآمريکايي، بدون داشتن ارتباط مستقيم با سيستم بانکي آمريکا، از خدمات دلاري بهره مي‌بردند. پس از اعمال محدوديت‌هاي جديد آمريکا عليه ايران در آبان ۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داري آمريکا، استفاده بانک‌هاي ايراني از اين خدمت ممنوع شد.
طبق گفته علي طيب‌نيا، وزير پيشين امور اقتصادی و دارايي، از اواخر پاييز سال 86، کارگزار لوکزامبورگي به ايران اخطار و اعلام مي‌کند دیگر نمي‌تواند امنيت منابع را تأمين کند و بهتر است منتقل شود. در آن زمان، حدود ۲۲۰ ميليون دلار از اين اوراق قرضه به فروش مي‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل مي‌شود. ايران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگي، فرصت داشته بقيه اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا بر دلايلي از‌جمله مناسب‌نبودن شرايط بازار، اقدامي براي به‌فروش‌رساندن بقيه اين اوراق انجام نشد. طيب‌نيا در اسفند 95 دراينباره گفته بود: ظاهرا آن‌طور که به بنده گفته شده است، اين استنباط وجود داشته که چون اين منابع متعلق به بانک مرکزي بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراين امکان توقيف آنها وجود ندارد.
با اجراي مصوبه وزارت خزانه‌داري آمريکا در زمينه ممنوعيت مبادلات دلاري (U-Turn) با ايران پس از آبان ۸۷، بانک‌هاي آمريکايي از نقل‌وانتقال وجوه دلاري و تبادلات دلاري با ايران منع شدند. در سال 91 نيز خزانه‌داري آمريکا تمام دارايي‌هاي ايران را عمومي اعلام کرد و دستور توقيف دارايي‌هاي ايران در آمريکا صادر شد. دادگاه عالي آمريکا نيز دي‌ماه ۱۳۹۴ با ادعاي نقش‌داشتن ايران در حادثه بمب‌گذاري در مقر تفنگ‌داران آمريکايي در بيروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت اين کشور اجازه داد که به هزارو 300 آمريکايي از محل دارايي‌هاي توقيف‌شده ايران در اين کشور، مجموعا دو ميليارد دلار غرامت بپردازد. اين حکم در ارديبهشت ۱۳۹۵ توسط ديوان‌عالي آمريکا تأييد شد.
وزير اقتصاد: پرونده در دولت يازدهم به اطلاع قوه قضائيه رسيد
در همين رابطه در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت، وزير اقتصاد درباره پرونده دو ميليارددلاري، گفت: «در آن مقطع براي ما مهلتي 10 ماهه براي نقدکردن اين پول وجود داشت و همچنين مسئولان اطلاع داشتند که اگر پول را نقد نکنند، ممکن است اين پول مسدود شود. نقد اصلي اين است که چرا در آن مهلت، اقدامي براي نقدکردن اين پول انجام نشده است؟». دژپسند افزود: «اين پرونده در شوراي‌عالي امنيت ملي مطرح و کميته‌اي تشکيل شد و طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم، موضوع را به تفصيل و با شرح نکات به قوه قضائيه منعکس و مدارک لازم را به اين قوه ارائه کرد».
واکنش معاون حقوقي رئيس‌جمهور
به گزارش ايلنا، معاون حقوقي رئيس‌جمهور نيز در جمع خبرنگاران درباره اظهارات رئيس‌جمهور درباره مسئله فساد ميلياردي گفت: «اين امري نيست که براي کسي مکتوم باشد؛ دو ميليارد دلار است و همه هم مي‌دانند. صدبار هم در همه سخنراني‌ها گفته شده و دادستان رسما بايد چنين چيزي را شروع کند».
لعيا جنيدي ادامه داد: «مقرر شده دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط جزئيات را اعلام کنند. من اگر چيزي را اعلام کنم که حتي يک کلمه‌اش با جزئيات موجود در دستگاه‌هايي مانند وزارت نفت، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد تطبيق نکند، از نظر حقوقي درست نيست. دولت پيگيري‌هاي لازم را انجام داده، اما موردي که جنبه کيفري دارد بايد رأسا از سوي قوه قضائيه اقدام شود، چراکه در زمان خودش اقدامات و اعلامات لازم انجام شده است».
ربيعي: ابهامات رئيس‌جمهوري بايد برطرف شود
سخنگوي دولت نيز در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره اظهارات رئيس‌جمهوري در يزد و خريد دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون اوراق که خريداري شده و به‌موقع پرداخت نشده است، گفت: «در دولت تأكيد شد که تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط اطلاعيه مشروحي دراينباره ارائه مي‌دهند و من هم پيگير خواهم بود که اطلاع‌رساني لازم صورت گيرد».
به گزارش ايلنا، علي ربيعي يادآور شد: «اوراق دو ميليارد دلار نبوده است، بلکه ۱.۸ ميليارد دلار اوراق خريداري‌شده در دولت بعد از آقاي خاتمي (دولت نهم) بوده است؛ نزد مؤسسه «کلير استريم» براي سرمايه‌گذاري اوراق را خريداري کردند، اخطار دادند که پول را ببريد، اما بر اساس اخطار پول در زمان مقرر برداشت نشده است، اينکه اين تصميم چگونه اتخاذ شده و چرا پول در زمان مقرر برداشت نشده است، ابهام موردنظر رئيس‌جمهوري بوده که بايد روشن شود».
او افزود: «يکي از بحث‌هاي امروز مربوط به پولي است که بابک زنجاني به ميزان ۸۰۰ ميليون دلار از بانک گرفته. اينکه چه کسي دستور اين را داده است، بايد مشخص شود؛ بحث نه بر سر بازداشت وي (بابک زنجاني)، بلکه بر سر نحوه پيگيري و منابع آن است؛ اينکه اين پول به کجا رفته است؛ آيا برای فردي يا دستگاه خاصي بوده است؛ اين موضوعات به روشنگري نياز دارد».
ربيعي ادامه داد: «در يکي از موارد، تحت عنواني از دولت نفت گرفته شده و پول آن برگشت داده نشده و معلوم نيست اين پول به کجا رفته است؛ به دنبال ارائه اطلاعات کامل هستيم، به همين منظور بايد با کارشناسان صحبت کنيم؛ پولي که از محل فروش نفت گرفته‌اند مقدار قابل‌توجهي است که با آن چيزهاي ديگر را خريداري و وارد کرده‌اند، ما به کسي اتهام نمي‌زنيم، بلکه به دنبال روشن‌شدن اين ارقام و اعداد هستيم».
او تأكيد کرد: «مبارزه با فساد بايد شفاف و اطمينان‌آور براي مردم باشد، همه جناح‌ها را دربر بگيرد، درخصوص مواردي از فساد نيز که ادعا مي‌شود از قبل اعلام نشده است، بايد بگويم که حداقل مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي براي پيگيري برخي از اين موارد، اعلام و حتي ابلاغ شده و نامه‌ها و دستور آن از سوي دستگاه‌ها صادر شده است؛ بايد مردم را راضي کنيم و به افکار عمومي اطمينان دهيم که اهتمام ما به مبارزه با فساد، هيجاني، کوتاه‌مدت و يک‌سويه نيست؛ نظر دولت بر مبارزه با فساد و فسادستيزي، ساختارمند، درازمدت و جامعه‌محور با نظارت مردم است».
سخنگوي دولت گفت: «رئيس‌جمهوري بر اساس رسالتي که قانون اساسي به ايشان داده و جامعه از رئيس‌جمهوري انتظار دارند، اين بيانات (در يزد) را داشتند و حتما به معناي پيشگيري از مبارزه با فساد نيست؛ دولت تأكيد دارد که مبارزه با فساد بايد روندي بنيادين، ساختارمند، همه‌جانبه و اطمينان‌بخش براي مردم باشد؛ به‌نحوي‌که کسي جرئت انجام فساد را نداشته و سايه امني براي هيچ‌کس در مبارزه با فساد وجود نداشته باشد».
فکر مي‌کرديم قوه قضائيه حتما از سخنان رئيس‌جمهوري استقبال مي‌کند
رئيس دفتر رئيس‌جمهور نيز در حاشيه جلسه هيئت وزيران با انتقاد از عده‌اي که مواضع رئيس‌جمهور را به برادر او مرتبط مي‌کنند، گفت: «اگر رئيس‌جمهور مي‌خواست درباره برادرش صحبت کند، پيش‌از‌اين حرف مي‌زد؛ نه حالا که همه‌چيز تمام شده است».
محمود واعظي افزود: «آنچه رئيس‌جمهوري مطرح کردند، مطلب جديدي نيست، مبارزه با فساد همواره يکي از شعارهاي رئيس‌جمهوري در مبارزات انتخاباتي در سال ۹۲ و ۹۶ بود و بارها نيز اعلام کردند که در مسئله مبارزه فساد هيچ خط قرمزي اعم از مديران دولت، و بستگان خود و هيچ‌کسي ندارند».او گفت: «آنچه را رئيس‌جمهوري درباره ارقام ميلياردي بزرگ در سفر به استان‌هاي يزد و کرمان گفتند، چندين بار هم در گذشته مطرح کرده‌اند؛ حتي چندين بار نيز در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح کرده‌اند و مصوب کردند و حتي وزير اقتصاد وقت (علي طيب‌نيا) اين موضوع را به قوه قضائيه براي پيگيري ارسال کرده‌اند».
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري با تأكيد بر اينکه دولت تدبير و اميد همواره سردمدار مبارزه با فساد بوده است، گفت: «اگر امروز هر دستگاه ديگري مانند قوه قضائيه هم مي‌گويد که قصد دارد با فساد مبارزه کند، مورد استقبال دولت و رئيس‌جمهوري است. رئيس‌جمهوري مي‌گويد مبارزه با فساد بايد براي همه بخش‌ها و همه قوا باشد؛ نمي‌شود که اين مبارزه فقط در ارتباط با دولت باشد، نه اينکه اين روند در دولت نباشد بلکه در قوه قضائيه هم بايد باشد».واعظی با بيان اينکه قوه قضائيه اخيرا اعلام کرده پنج و شش قاضي فاسد برکنار شده‌اند، افزود: «البته حق مردم است بدانند که اين قضات اخراج‌شده چه کساني هستند و محاکمه آنها کجا انجام مي‌شود که اگر فساد انجام داده‌اند، مانند بقيه شفاف شود. اعلام کرده‌اند که آقاي طبري ۱۶ تا ۱۸ سال فساد کرده است و او را بازداشت کرده‌اند اما اکنون مدت‌هاست که هيچ اطلاعاتي از پرونده او بيرون نمي‌دهند و موارد ديگر از اين قبيل نيز وجود دارد. سخنان رئيس‌جمهوري کاملا روشن است و تأكيد دارند که مبارزه با فساد مورد قبول است و از آن استقبال مي‌کنيم اما بايد اين روند براي همه باشد تا موجب رضايتمندي جامعه و مردم شود».
او با تأكيد بر اينکه در مبارزه با فساد نبايد خط و خطوط بشناسيم، عنوان کرد: «مبارزه با فاسد نبايد فقط در يک قوه و سازمان و ارگان باشد، ما فکر مي‌کرديم قوه قضائيه حتما از سخنان رئيس‌جمهوري استقبال مي‌کند زيرا اين سخنان در راستاي سخنان و اقدامات رئيس دستگاه قضا است».واعظي گفت: «رئيس‌جمهوري سخن خاصي بيان نکردند که عده‌اي اين‌گونه برآشفته شدند و اين موضوع را به انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي ربط مي‌دهند يا مي‌گويند دولت مي‌خواهد فضا را دوقطبي کند؛ اتفاقا همان کساني که اين حرف‌ها را مي‌زنند، دوقطبي‌سازي جامعه را دنبال مي‌کنند.
او افزود: «به نظر مي‌رسد که آقاي روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهوري که بايد حافظ قانون اساسي باشد، براساس قانون اساسي صحبتي کرده‌اند و فضايي که مخالفان به‌راه انداخته‌اند، هيچ مبنايي ندارد و بايد در اين شرايط همه باهم با فساد مبارزه کنيم نه اينکه بگوييم مبارزه با فساد اگر از زبان شخصي بيرون بيايد، درست است و اگر از زبان شخص ديگري بيرون بيايد، معني ديگري دارد».
شرق: رئيس‌جمهوري روز گذشته در جلسه هيئت دولت، مانند سخنراني يکشنبه خود در يزد، درباره دوميلياردو 700 ميليون دلاري که در دولت احمدي‌نژاد از سوی آمريکا توقيف شده است، سخن گفت و عنوان کرد مردم حق دارند بدانند سود آن چه شده است. به گزارش ايسنا، روحاني در اين جلسه به وظايف رئيس‌جمهور طبق قانون اساسي اشاره کرد و گفت: «ممکن است بعضي‌ها از اجراي اين وظيفه خوشحال باشند يا نباشند. از قديم به ما گفته‌اند الحق مُر؛ حق مزه‌اش اول يک مقدار تلخ است، اما مزه‌اش بعدا شيرين مي‌شود. ما مي‌گوييم بياييم در اين مبارزه با فسادي که از سال ۹۲ شروع کرديم و الحمدالله بعضي ديگر هم آمدند و کمک مي‌کنند، قاطعانه عمل کنيم و اين مبارزه با فساد را تبديل به اختلاف نکنيم، بلکه تبديل به وحدت کنيم».
او افزود: «اگر ديده شود همه جناح‌ها، گروه‌ها و تفکرها و هر فردي که فساد کرده، پاي ميز محاکمه است، اين وحدت ايجاد مي‌کند؛ ولی اگر ببينيم يک عده آن گوشه و کنار پرده‌اي رويشان کشيده‌اند و يک عده پاي ميز محاکمه‌اند، آن‌موقع دعوا مي‌شود و نبايد اجازه داد دعوا شود».
روحاني گفت: «رئيس‌جمهور نمي‌تواند بگذرد و بحث اين دوميلياردو ۷۰۰ ميليون دلار را بار دهم است که تکرار مي‌کنم و در چند سال گذشته مداوم گفته‌ام. مردم حق دارند که بدانند اين دوميلياردو ۷۰۰ ميليون دلار، سودش چه شد و پشت پرده چه کساني بودند».
باز هم خواهم گفت تا حل شود
روحاني خاطرنشان کرد: «اين را سه سال پيش در سخنراني‌ام گفتم که اگر شما يکي را بگيريد و اعدام کنيد، کار درست نمي‌شود و ما دنبال اعدام نيستيم، بلکه دنبال پول هستيم. اين پول کجاست؟ اين که بد نيست و همه بايد خوشحال بشويم و فکر کردم اين را بگويم، همه خوشحال مي‌شوند و مي‌گويند اين عيبي ندارد که رئيس‌جمهور که طبق قانون اساسي مسئول اجراي اين قانون و احقاق حقوق مردم است، مي‌گويد حساب‌و‌کتاب اين پول‌ها روشن شود».
او گفت: «مي‌گويند چرا رئيس‌جمهور تازه گفته است! ما تازه گفتيم؟ اين دو ميليارد دلار را چند سال پيش در شوراي امنيت ملي تصويب کرديم و چند سال پيش وزير اقتصاد زمان ما به قوه قضائيه نامه رسمي نوشته است. اين تازه نيست، بلکه همه تکرار مکررات است؛ منتها گرفتاري‌هاي ما زياد است و حافظه ما يک کم مشکل پيدا کرده، يادمان مي‌رود! خود من اينها را بارها و در سخنراني‌هاي متعدد گفته‌ام و باز هم خواهم گفت تا روزي که حل بشود. حل که شد، آن‌وقت مي‌آييم از همه آنهايي که مشکل را واقعا حل کردند، تشکر مي‌کنيم».
رئيس‌جمهور با اشاره به نامه‌نگاري‌هايي که از سال اول رياست‌جمهوري دوره يازدهم براي مشخص‌شدن سرنوشت پول اين نفت و سود آن نوشته است، عنوان کرد: «مقام معظم رهبري به من فرمود اينهايي که شما مي‌گوييد، حق شماست و اينها بايد به شما جواب بدهند و بگويند چه کردند؛ اين دستور آقا، اسلام و قانون است. ممکن است طرف‌ها بيايند و بگويند اين پول را در کجا و طبق قانون صرف کرديم. ما که نمي‌گوييم حتما محکوم شوند، ما مي‌گوييم روشن شود».
او با تأكيد بر اينکه ما قضاوت نمي‌کنيم، اعلام مي‌کنيم و مي‌گوييم اين‌قدر پول طلبکاريم، گفت: «دو ميليارد دلار پول ما چه شده است؟ بيايند رسيدگي کنند. ان‌شاء‌الله اميدواريم هيچ‌کس محکوم نشود؛ ولي براي ما بسيار مهم است که پول مردم به خزانه برگردد».
ماجراي پول توقيف‌شده چيست؟
سال 86، دولت احمدي‌نژاد از محل فروش نفت مقاديري اوراق بهادار از طريق يک کارگزار لوکزامبورگي به نام «کلير استريم» خريداري کرد. اين کارگزار بخشي از اين اوراق را در اروپا و بخش ديگري را به صورت فيزيکي در «سيتي‌بانک» نيويورک نگهداري مي‌کرده است. از آنجايي که بر اساس قوانين داخلي ايالات متحده آمريکا، هر‌گونه استفاده از دلار در نظام بانکي در هرکجاي جهان نيازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکي آمريکاست، در آن زمان بانک‌هاي ايران از طريق نوعی همکاري با عنوان «U-Turn» با بانک‌هاي بين‌المللي غيرآمريکايي، بدون داشتن ارتباط مستقيم با سيستم بانکي آمريکا، از خدمات دلاري بهره مي‌بردند. پس از اعمال محدوديت‌هاي جديد آمريکا عليه ايران در آبان ۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داري آمريکا، استفاده بانک‌هاي ايراني از اين خدمت ممنوع شد.
طبق گفته علي طيب‌نيا، وزير پيشين امور اقتصادی و دارايي، از اواخر پاييز سال 86، کارگزار لوکزامبورگي به ايران اخطار و اعلام مي‌کند دیگر نمي‌تواند امنيت منابع را تأمين کند و بهتر است منتقل شود. در آن زمان، حدود ۲۲۰ ميليون دلار از اين اوراق قرضه به فروش مي‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل مي‌شود. ايران حدود ۱۰ ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگي، فرصت داشته بقيه اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا بر دلايلي از‌جمله مناسب‌نبودن شرايط بازار، اقدامي براي به‌فروش‌رساندن بقيه اين اوراق انجام نشد. طيب‌نيا در اسفند 95 دراينباره گفته بود: ظاهرا آن‌طور که به بنده گفته شده است، اين استنباط وجود داشته که چون اين منابع متعلق به بانک مرکزي بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراين امکان توقيف آنها وجود ندارد.
با اجراي مصوبه وزارت خزانه‌داري آمريکا در زمينه ممنوعيت مبادلات دلاري (U-Turn) با ايران پس از آبان ۸۷، بانک‌هاي آمريکايي از نقل‌وانتقال وجوه دلاري و تبادلات دلاري با ايران منع شدند. در سال 91 نيز خزانه‌داري آمريکا تمام دارايي‌هاي ايران را عمومي اعلام کرد و دستور توقيف دارايي‌هاي ايران در آمريکا صادر شد. دادگاه عالي آمريکا نيز دي‌ماه ۱۳۹۴ با ادعاي نقش‌داشتن ايران در حادثه بمب‌گذاري در مقر تفنگ‌داران آمريکايي در بيروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت اين کشور اجازه داد که به هزارو 300 آمريکايي از محل دارايي‌هاي توقيف‌شده ايران در اين کشور، مجموعا دو ميليارد دلار غرامت بپردازد. اين حکم در ارديبهشت ۱۳۹۵ توسط ديوان‌عالي آمريکا تأييد شد.
وزير اقتصاد: پرونده در دولت يازدهم به اطلاع قوه قضائيه رسيد
در همين رابطه در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت، وزير اقتصاد درباره پرونده دو ميليارددلاري، گفت: «در آن مقطع براي ما مهلتي 10 ماهه براي نقدکردن اين پول وجود داشت و همچنين مسئولان اطلاع داشتند که اگر پول را نقد نکنند، ممکن است اين پول مسدود شود. نقد اصلي اين است که چرا در آن مهلت، اقدامي براي نقدکردن اين پول انجام نشده است؟». دژپسند افزود: «اين پرونده در شوراي‌عالي امنيت ملي مطرح و کميته‌اي تشکيل شد و طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم، موضوع را به تفصيل و با شرح نکات به قوه قضائيه منعکس و مدارک لازم را به اين قوه ارائه کرد».
واکنش معاون حقوقي رئيس‌جمهور
به گزارش ايلنا، معاون حقوقي رئيس‌جمهور نيز در جمع خبرنگاران درباره اظهارات رئيس‌جمهور درباره مسئله فساد ميلياردي گفت: «اين امري نيست که براي کسي مکتوم باشد؛ دو ميليارد دلار است و همه هم مي‌دانند. صدبار هم در همه سخنراني‌ها گفته شده و دادستان رسما بايد چنين چيزي را شروع کند».
لعيا جنيدي ادامه داد: «مقرر شده دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط جزئيات را اعلام کنند. من اگر چيزي را اعلام کنم که حتي يک کلمه‌اش با جزئيات موجود در دستگاه‌هايي مانند وزارت نفت، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد تطبيق نکند، از نظر حقوقي درست نيست. دولت پيگيري‌هاي لازم را انجام داده، اما موردي که جنبه کيفري دارد بايد رأسا از سوي قوه قضائيه اقدام شود، چراکه در زمان خودش اقدامات و اعلامات لازم انجام شده است».
ربيعي: ابهامات رئيس‌جمهوري بايد برطرف شود
سخنگوي دولت نيز در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره اظهارات رئيس‌جمهوري در يزد و خريد دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون اوراق که خريداري شده و به‌موقع پرداخت نشده است، گفت: «در دولت تأكيد شد که تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط اطلاعيه مشروحي دراينباره ارائه مي‌دهند و من هم پيگير خواهم بود که اطلاع‌رساني لازم صورت گيرد».
به گزارش ايلنا، علي ربيعي يادآور شد: «اوراق دو ميليارد دلار نبوده است، بلکه ۱.۸ ميليارد دلار اوراق خريداري‌شده در دولت بعد از آقاي خاتمي (دولت نهم) بوده است؛ نزد مؤسسه «کلير استريم» براي سرمايه‌گذاري اوراق را خريداري کردند، اخطار دادند که پول را ببريد، اما بر اساس اخطار پول در زمان مقرر برداشت نشده است، اينکه اين تصميم چگونه اتخاذ شده و چرا پول در زمان مقرر برداشت نشده است، ابهام موردنظر رئيس‌جمهوري بوده که بايد روشن شود».
او افزود: «يکي از بحث‌هاي امروز مربوط به پولي است که بابک زنجاني به ميزان ۸۰۰ ميليون دلار از بانک گرفته. اينکه چه کسي دستور اين را داده است، بايد مشخص شود؛ بحث نه بر سر بازداشت وي (بابک زنجاني)، بلکه بر سر نحوه پيگيري و منابع آن است؛ اينکه اين پول به کجا رفته است؛ آيا برای فردي يا دستگاه خاصي بوده است؛ اين موضوعات به روشنگري نياز دارد».
ربيعي ادامه داد: «در يکي از موارد، تحت عنواني از دولت نفت گرفته شده و پول آن برگشت داده نشده و معلوم نيست اين پول به کجا رفته است؛ به دنبال ارائه اطلاعات کامل هستيم، به همين منظور بايد با کارشناسان صحبت کنيم؛ پولي که از محل فروش نفت گرفته‌اند مقدار قابل‌توجهي است که با آن چيزهاي ديگر را خريداري و وارد کرده‌اند، ما به کسي اتهام نمي‌زنيم، بلکه به دنبال روشن‌شدن اين ارقام و اعداد هستيم».
او تأكيد کرد: «مبارزه با فساد بايد شفاف و اطمينان‌آور براي مردم باشد، همه جناح‌ها را دربر بگيرد، درخصوص مواردي از فساد نيز که ادعا مي‌شود از قبل اعلام نشده است، بايد بگويم که حداقل مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي براي پيگيري برخي از اين موارد، اعلام و حتي ابلاغ شده و نامه‌ها و دستور آن از سوي دستگاه‌ها صادر شده است؛ بايد مردم را راضي کنيم و به افکار عمومي اطمينان دهيم که اهتمام ما به مبارزه با فساد، هيجاني، کوتاه‌مدت و يک‌سويه نيست؛ نظر دولت بر مبارزه با فساد و فسادستيزي، ساختارمند، درازمدت و جامعه‌محور با نظارت مردم است».
سخنگوي دولت گفت: «رئيس‌جمهوري بر اساس رسالتي که قانون اساسي به ايشان داده و جامعه از رئيس‌جمهوري انتظار دارند، اين بيانات (در يزد) را داشتند و حتما به معناي پيشگيري از مبارزه با فساد نيست؛ دولت تأكيد دارد که مبارزه با فساد بايد روندي بنيادين، ساختارمند، همه‌جانبه و اطمينان‌بخش براي مردم باشد؛ به‌نحوي‌که کسي جرئت انجام فساد را نداشته و سايه امني براي هيچ‌کس در مبارزه با فساد وجود نداشته باشد».
فکر مي‌کرديم قوه قضائيه حتما از سخنان رئيس‌جمهوري استقبال مي‌کند
رئيس دفتر رئيس‌جمهور نيز در حاشيه جلسه هيئت وزيران با انتقاد از عده‌اي که مواضع رئيس‌جمهور را به برادر او مرتبط مي‌کنند، گفت: «اگر رئيس‌جمهور مي‌خواست درباره برادرش صحبت کند، پيش‌از‌اين حرف مي‌زد؛ نه حالا که همه‌چيز تمام شده است».
محمود واعظي افزود: «آنچه رئيس‌جمهوري مطرح کردند، مطلب جديدي نيست، مبارزه با فساد همواره يکي از شعارهاي رئيس‌جمهوري در مبارزات انتخاباتي در سال ۹۲ و ۹۶ بود و بارها نيز اعلام کردند که در مسئله مبارزه فساد هيچ خط قرمزي اعم از مديران دولت، و بستگان خود و هيچ‌کسي ندارند».او گفت: «آنچه را رئيس‌جمهوري درباره ارقام ميلياردي بزرگ در سفر به استان‌هاي يزد و کرمان گفتند، چندين بار هم در گذشته مطرح کرده‌اند؛ حتي چندين بار نيز در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح کرده‌اند و مصوب کردند و حتي وزير اقتصاد وقت (علي طيب‌نيا) اين موضوع را به قوه قضائيه براي پيگيري ارسال کرده‌اند».
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري با تأكيد بر اينکه دولت تدبير و اميد همواره سردمدار مبارزه با فساد بوده است، گفت: «اگر امروز هر دستگاه ديگري مانند قوه قضائيه هم مي‌گويد که قصد دارد با فساد مبارزه کند، مورد استقبال دولت و رئيس‌جمهوري است. رئيس‌جمهوري مي‌گويد مبارزه با فساد بايد براي همه بخش‌ها و همه قوا باشد؛ نمي‌شود که اين مبارزه فقط در ارتباط با دولت باشد، نه اينکه اين روند در دولت نباشد بلکه در قوه قضائيه هم بايد باشد».واعظی با بيان اينکه قوه قضائيه اخيرا اعلام کرده پنج و شش قاضي فاسد برکنار شده‌اند، افزود: «البته حق مردم است بدانند که اين قضات اخراج‌شده چه کساني هستند و محاکمه آنها کجا انجام مي‌شود که اگر فساد انجام داده‌اند، مانند بقيه شفاف شود. اعلام کرده‌اند که آقاي طبري ۱۶ تا ۱۸ سال فساد کرده است و او را بازداشت کرده‌اند اما اکنون مدت‌هاست که هيچ اطلاعاتي از پرونده او بيرون نمي‌دهند و موارد ديگر از اين قبيل نيز وجود دارد. سخنان رئيس‌جمهوري کاملا روشن است و تأكيد دارند که مبارزه با فساد مورد قبول است و از آن استقبال مي‌کنيم اما بايد اين روند براي همه باشد تا موجب رضايتمندي جامعه و مردم شود».
او با تأكيد بر اينکه در مبارزه با فساد نبايد خط و خطوط بشناسيم، عنوان کرد: «مبارزه با فاسد نبايد فقط در يک قوه و سازمان و ارگان باشد، ما فکر مي‌کرديم قوه قضائيه حتما از سخنان رئيس‌جمهوري استقبال مي‌کند زيرا اين سخنان در راستاي سخنان و اقدامات رئيس دستگاه قضا است».واعظي گفت: «رئيس‌جمهوري سخن خاصي بيان نکردند که عده‌اي اين‌گونه برآشفته شدند و اين موضوع را به انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي ربط مي‌دهند يا مي‌گويند دولت مي‌خواهد فضا را دوقطبي کند؛ اتفاقا همان کساني که اين حرف‌ها را مي‌زنند، دوقطبي‌سازي جامعه را دنبال مي‌کنند.
او افزود: «به نظر مي‌رسد که آقاي روحاني به‌عنوان رئيس‌جمهوري که بايد حافظ قانون اساسي باشد، براساس قانون اساسي صحبتي کرده‌اند و فضايي که مخالفان به‌راه انداخته‌اند، هيچ مبنايي ندارد و بايد در اين شرايط همه باهم با فساد مبارزه کنيم نه اينکه بگوييم مبارزه با فساد اگر از زبان شخصي بيرون بيايد، درست است و اگر از زبان شخص ديگري بيرون بيايد، معني ديگري دارد».