امیدواری به «تنبیه»
بهمن کشاورز . حقوقدان
1- به موجب اصل 25 قانون اساسی «... ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی... استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای که اینک ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی است، مقرر داشته: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10میلیون تا 40میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
2- در ماده 582 قانون مجازات اسلامی برای مستخدمین و ماموران دولت که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع کنند، حبس از یک‌سال تا سه‌سال تعیین شده است.
به موجب تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.» در ماده 104 ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی‌وتصویری متهم، به دستور مستقیم قاضی موکول شده است و این موارد باید حضورا به متهم ارایه شود.
3- ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هریک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی... محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج‌سال از مشاغل حکومتی به حبس از دوماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.»
4- از این مجموعه می‌توان به روشنی دریافت که نویسندگان قانون اساسی و وضع‌کنندگان قانون مجازات اسلامی برای مراسلات و مکالمات افراد ملت، حرمت جدی قائل بوده‌اند، اما ظاهرا مشکل را باید در میزان اعتقاد مجریان قانون به این «حرمت» جست‌وجو کرد؛ مشکلی که شاید درخصوص اعتقاد به «حرمت خود قانون» هم وجود داشته باشد.
گویا برخی بر این عقیده‌اند که قانون اساسی متنی است برای گذاشتن در ویترین و پزدادن به اینکه اصول بسیار مترقی‌ای در آن وجود دارد. قانون مجازات هم‌چنان قانونی است که می‌توان بعضی را در مقابل آن «واکسینه» کرد. تعبیر دیگری از همان گفته مشهور که «همه مردم برابرند، اما بعضی مردم برابرترند!»
5- نگارنده سال‌هاست به همکاران جوان و تازه‌کار توصیه می‌کنم اصل را بر این قرار دهند که مکالماتشان شنود و ضبط می‌شود.
وقتی با فرزند شهید مطهری و نماینده مردم در مجلس اینگونه رفتار شود و حتی این بزرگوار اعلام کند که تلفن همراه نمایندگان مجلس شنود می‌شود، تکلیف دیگران روشن خواهد بود. چه‌بسا بتوان گفت همه مردم از جمله جناب مطهری و همه نمایندگان ملت «برابرند» اما گروهی که اختیار شنود و استراق‌سمع و تجسس و باقی قضایا را دارند «برابرترند».
6- شنیده شد، در پی شکایت و پیگیری جناب مطهری، افرادی توبیخ یا اخراج شده‌اند. البته این مایه امیدواری است، اما این پرسش مطرح است که تکلیف مردم عادی و کسانی که دستشان به جایی و فریادشان به گوشی نمی‌رسد چیست؟ آیا می‌توان امیدوار بود که مثلا کمیسیون محترم اصل90 مجلس به داد برسد؟
1- به موجب اصل 25 قانون اساسی «... ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی... استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای که اینک ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی است، مقرر داشته: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10میلیون تا 40میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
2- در ماده 582 قانون مجازات اسلامی برای مستخدمین و ماموران دولت که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع کنند، حبس از یک‌سال تا سه‌سال تعیین شده است.
به موجب تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.» در ماده 104 ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی‌وتصویری متهم، به دستور مستقیم قاضی موکول شده است و این موارد باید حضورا به متهم ارایه شود.
3- ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هریک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی... محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج‌سال از مشاغل حکومتی به حبس از دوماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.»
4- از این مجموعه می‌توان به روشنی دریافت که نویسندگان قانون اساسی و وضع‌کنندگان قانون مجازات اسلامی برای مراسلات و مکالمات افراد ملت، حرمت جدی قائل بوده‌اند، اما ظاهرا مشکل را باید در میزان اعتقاد مجریان قانون به این «حرمت» جست‌وجو کرد؛ مشکلی که شاید درخصوص اعتقاد به «حرمت خود قانون» هم وجود داشته باشد.
گویا برخی بر این عقیده‌اند که قانون اساسی متنی است برای گذاشتن در ویترین و پزدادن به اینکه اصول بسیار مترقی‌ای در آن وجود دارد. قانون مجازات هم‌چنان قانونی است که می‌توان بعضی را در مقابل آن «واکسینه» کرد. تعبیر دیگری از همان گفته مشهور که «همه مردم برابرند، اما بعضی مردم برابرترند!»
5- نگارنده سال‌هاست به همکاران جوان و تازه‌کار توصیه می‌کنم اصل را بر این قرار دهند که مکالماتشان شنود و ضبط می‌شود.
وقتی با فرزند شهید مطهری و نماینده مردم در مجلس اینگونه رفتار شود و حتی این بزرگوار اعلام کند که تلفن همراه نمایندگان مجلس شنود می‌شود، تکلیف دیگران روشن خواهد بود. چه‌بسا بتوان گفت همه مردم از جمله جناب مطهری و همه نمایندگان ملت «برابرند» اما گروهی که اختیار شنود و استراق‌سمع و تجسس و باقی قضایا را دارند «برابرترند».
6- شنیده شد، در پی شکایت و پیگیری جناب مطهری، افرادی توبیخ یا اخراج شده‌اند. البته این مایه امیدواری است، اما این پرسش مطرح است که تکلیف مردم عادی و کسانی که دستشان به جایی و فریادشان به گوشی نمی‌رسد چیست؟ آیا می‌توان امیدوار بود که مثلا کمیسیون محترم اصل90 مجلس به داد برسد؟