معضلی دایمی به نام بودجه پژوهشی!
مهدی زارع دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی
یکی از مسایل دایمی پژوهشگران در دنیا و از نکته‌های مهم مدیریت پژوهشی، مساله بودجه است. در ابتدای دهه 1380 فرآیندی در جهت افزایش بودجه پژوهشی در ایران آغاز شد که تقریبا تا سال 1388 ادامه یافت. با شوک اقتصادی ابتدای مهر 1391، عملا تنگناهای مالی در بخش پژوهش، بیش از پیش خودنمایی کرد.
1- یکی از ملاک‌های سنجش و مقایسه بودجه پژوهشی، بررسی سهم این بودجه از تولید ناخالص داخلی کشورهاست. برآورد تولید ناخالص داخلی در ایران در حدود 60سال گذشته به‌صورت سالانه انجام شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، «تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1334» و «تولید ملی ایران برای سال 1336» توسط کارشناسان خارجی برآورد شد. با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال 1339، به‌دلیل فقدان یک سازمان رسمی آماری، تهیه حساب‌های ملی بر‌عهده این بانک گذاشته شد و پس از آن بر اساس قانون بهمن 1353، این وظیفه رسما به مرکز آمار ایران محول شد.
2- در پایان سال 1388 رییس وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره بودجه پژوهشی در لایحه بودجه کشور گفت: «برای سال 1389 حدود دوهزارمیلیاردتومان تملک دارایی و هزینه‌ای دستگاه‌ها در بخش تحقیقات، تدارک دیده شده که این رقم حدود 42/0درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که آن را به هیچ‌وجه کافی نمی‌دانیم. این در حالی است که بودجه پژوهش در ابتدای برنامه چهارم (یعنی 1383) به حدود 65/0درصد رسیده بود.»
3- بررسی لایحه بودجه سال 92 نشان می‌دهد که سهم اختصاص‌یافته به بخش پژوهش در لایحه بودجه رقمی حدود سه‌هزارمیلیاردتومان، یعنی تقریبا برابر با حجم اعتبارات سال 1391 بود. (رشدی حدود 9/1درصد نشان می‌دهد.) این در حالی است که با درنظرگرفتن نرخ تورم، عملا ارزش بودجه پژوهشی مصوب برای سال 92 حدود 40درصد افت نشان می‌دهد!
4- موسسه بیزینس‌مانیتور در ابتدای سال 1388 (آوریل 2009) تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1392 را حدود 604میلیارددلار برآورد کرد. برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال‌جاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در فاصله فروردین 91 تا فروردین 92 حدود 9/1درصد کوچک‌تر شده و برای سال 1392 نیز برآوردها نشان می‌دهد که احتمال کاهش مجدد حدود 3/1درصد وجود دارد. بنابراین با وجود تولید ناخالص داخلی حدود 894هزارمیلیاردتومانی برای سال 91 (با قیمت هر دلار سه‌هزارتومان، معادل حدود 298میلیارددلار) به‌نظر می‌رسد که همین حدود یا کمی کمتر را برای سال 92 نیز باید به‌عنوان حجم تولید ناخالص داخلی ایران در نظر گرفت. با نگاهی به آمار منتشرشده، متوجه می‌شویم که میزان بودجه پژوهشی در ایران در ابتدای دهه 1380، حدود 4/0درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بود.
و در سال 1388 (2009) بر اساس گزارش دولت، این میزان به 87/0درصد رسیده و برای رسیدن به 5/2درصد در سال 1394 (2015) هدفگذاری شده بود. گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که این میزان در سال 1391 به حدود 4/0درصد رسیده (کاهش یافته)، اما اینکه این درصد امسال 1392(2013) چقدر بوده و در هنگام نوشتن گزارش (آذر 92) دقیقا به چه میزان رسیده است، نگارنده مطلع نیست، ولی برپایه رشد حداقلی در بودجه پژوهش، در لایحه بودجه 92 و اصلاحیه‌ای که به‌تازگی در آن به اجبار و به‌دلایل شرایط رکود تورمی وارد شده، می‌توان حدس زد که درصد مذکور (پژوهش از کل تولید ناخالص داخلی) حداقل طی سال 92 رشدی نداشته باشد.
5- بر اساس سند برنامه پنجم توسعه کشور بودجه پژوهشی کشور در سال ۱۳۹۵ باید به سه‌درصد تولید ناخالص ملی برسد. طبق همین سند و با اختصاص این بودجه، ایران باید به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه برسد. با وضع موجود در سال 92، اگر بتوان تا پایان سال 92 به درصدی از بودجه مطابق درصد هزینه‌شده در سال 1388 بازگشت، باید اتفاق مثبتی تلقی شود.
6- در مورد اینکه چقدر از این بودجه جذب دستگاه‌های علمی ایران می‌شود، گزارش‌های مختلفی وجود دارد. بعضی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان تخصیص تا حدود نصف میزان مصوب در قانون بودجه هر سال ممکن است برسد. نقش مدیریت پژوهشی در اینجا بسیار قابل‌توجه است. از سوی دیگر سهم بودجه پژوهشی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم نسبت به بودجه پژوهشی در کل کشور، همواره موضوع بحث‌های مختلف بوده است.
از سویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان متولی امر پژوهش و توسعه فناوری در کشور شناخته می‌شود و از سوی دیگر دستگاه‌های پژوهشی و سازمان‌های متعددی در وزارتخانه‌های دیگر به امر پژوهش و توسعه فناوری در حوزه‌های مشابه می‌پردازند. مثلا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری ایران ذیل وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری است و از سوی دیگر زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی «پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران» نیز قرار دارد.
وجود نهادهای متعدد پژوهشی قطعا برای کشوری مانند ایران مفید است، ولی مدیریت کلان مساله پژوهش و توسعه فناوری باید به‌گونه‌ای باشد که اولا رقابت مخرب و غیرمفید بین این موسسات توسعه نیابد و درثانی از نظر تخصیص بودجه پژوهشی نیز وضعی بسامان و متعادل اتفاق بیفتد. این موضوع به‌ویژه در وضع کنونی که دقت خاصی از نظر مشکلات اقتصادی لازم است، اهمیت بیشتری به‌لحاظ مدیریت کلان، نوآور و جسورانه می‌طلبد.
یکی از مسایل دایمی پژوهشگران در دنیا و از نکته‌های مهم مدیریت پژوهشی، مساله بودجه است. در ابتدای دهه 1380 فرآیندی در جهت افزایش بودجه پژوهشی در ایران آغاز شد که تقریبا تا سال 1388 ادامه یافت. با شوک اقتصادی ابتدای مهر 1391، عملا تنگناهای مالی در بخش پژوهش، بیش از پیش خودنمایی کرد.
1- یکی از ملاک‌های سنجش و مقایسه بودجه پژوهشی، بررسی سهم این بودجه از تولید ناخالص داخلی کشورهاست. برآورد تولید ناخالص داخلی در ایران در حدود 60سال گذشته به‌صورت سالانه انجام شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، «تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1334» و «تولید ملی ایران برای سال 1336» توسط کارشناسان خارجی برآورد شد. با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال 1339، به‌دلیل فقدان یک سازمان رسمی آماری، تهیه حساب‌های ملی بر‌عهده این بانک گذاشته شد و پس از آن بر اساس قانون بهمن 1353، این وظیفه رسما به مرکز آمار ایران محول شد.
2- در پایان سال 1388 رییس وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره بودجه پژوهشی در لایحه بودجه کشور گفت: «برای سال 1389 حدود دوهزارمیلیاردتومان تملک دارایی و هزینه‌ای دستگاه‌ها در بخش تحقیقات، تدارک دیده شده که این رقم حدود 42/0درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که آن را به هیچ‌وجه کافی نمی‌دانیم. این در حالی است که بودجه پژوهش در ابتدای برنامه چهارم (یعنی 1383) به حدود 65/0درصد رسیده بود.»
3- بررسی لایحه بودجه سال 92 نشان می‌دهد که سهم اختصاص‌یافته به بخش پژوهش در لایحه بودجه رقمی حدود سه‌هزارمیلیاردتومان، یعنی تقریبا برابر با حجم اعتبارات سال 1391 بود. (رشدی حدود 9/1درصد نشان می‌دهد.) این در حالی است که با درنظرگرفتن نرخ تورم، عملا ارزش بودجه پژوهشی مصوب برای سال 92 حدود 40درصد افت نشان می‌دهد!
4- موسسه بیزینس‌مانیتور در ابتدای سال 1388 (آوریل 2009) تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1392 را حدود 604میلیارددلار برآورد کرد. برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال‌جاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در فاصله فروردین 91 تا فروردین 92 حدود 9/1درصد کوچک‌تر شده و برای سال 1392 نیز برآوردها نشان می‌دهد که احتمال کاهش مجدد حدود 3/1درصد وجود دارد. بنابراین با وجود تولید ناخالص داخلی حدود 894هزارمیلیاردتومانی برای سال 91 (با قیمت هر دلار سه‌هزارتومان، معادل حدود 298میلیارددلار) به‌نظر می‌رسد که همین حدود یا کمی کمتر را برای سال 92 نیز باید به‌عنوان حجم تولید ناخالص داخلی ایران در نظر گرفت. با نگاهی به آمار منتشرشده، متوجه می‌شویم که میزان بودجه پژوهشی در ایران در ابتدای دهه 1380، حدود 4/0درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بود.
و در سال 1388 (2009) بر اساس گزارش دولت، این میزان به 87/0درصد رسیده و برای رسیدن به 5/2درصد در سال 1394 (2015) هدفگذاری شده بود. گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که این میزان در سال 1391 به حدود 4/0درصد رسیده (کاهش یافته)، اما اینکه این درصد امسال 1392(2013) چقدر بوده و در هنگام نوشتن گزارش (آذر 92) دقیقا به چه میزان رسیده است، نگارنده مطلع نیست، ولی برپایه رشد حداقلی در بودجه پژوهش، در لایحه بودجه 92 و اصلاحیه‌ای که به‌تازگی در آن به اجبار و به‌دلایل شرایط رکود تورمی وارد شده، می‌توان حدس زد که درصد مذکور (پژوهش از کل تولید ناخالص داخلی) حداقل طی سال 92 رشدی نداشته باشد.
5- بر اساس سند برنامه پنجم توسعه کشور بودجه پژوهشی کشور در سال ۱۳۹۵ باید به سه‌درصد تولید ناخالص ملی برسد. طبق همین سند و با اختصاص این بودجه، ایران باید به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه برسد. با وضع موجود در سال 92، اگر بتوان تا پایان سال 92 به درصدی از بودجه مطابق درصد هزینه‌شده در سال 1388 بازگشت، باید اتفاق مثبتی تلقی شود.
6- در مورد اینکه چقدر از این بودجه جذب دستگاه‌های علمی ایران می‌شود، گزارش‌های مختلفی وجود دارد. بعضی از گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان تخصیص تا حدود نصف میزان مصوب در قانون بودجه هر سال ممکن است برسد. نقش مدیریت پژوهشی در اینجا بسیار قابل‌توجه است. از سوی دیگر سهم بودجه پژوهشی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم نسبت به بودجه پژوهشی در کل کشور، همواره موضوع بحث‌های مختلف بوده است.
از سویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان متولی امر پژوهش و توسعه فناوری در کشور شناخته می‌شود و از سوی دیگر دستگاه‌های پژوهشی و سازمان‌های متعددی در وزارتخانه‌های دیگر به امر پژوهش و توسعه فناوری در حوزه‌های مشابه می‌پردازند. مثلا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری ایران ذیل وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری است و از سوی دیگر زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی «پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران» نیز قرار دارد.
وجود نهادهای متعدد پژوهشی قطعا برای کشوری مانند ایران مفید است، ولی مدیریت کلان مساله پژوهش و توسعه فناوری باید به‌گونه‌ای باشد که اولا رقابت مخرب و غیرمفید بین این موسسات توسعه نیابد و درثانی از نظر تخصیص بودجه پژوهشی نیز وضعی بسامان و متعادل اتفاق بیفتد. این موضوع به‌ویژه در وضع کنونی که دقت خاصی از نظر مشکلات اقتصادی لازم است، اهمیت بیشتری به‌لحاظ مدیریت کلان، نوآور و جسورانه می‌طلبد.