طرحی به نام حمایت و به کام محدودیت
وحید قاسمی‌عهد- وکیل دادگستری
طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» شاید بی‌آنکه بخواهد پرده‌های آهنینی را بر بوم بی‌مرز اندیشه، آزادی و فضای مجازی بیاویزد؛ پرده‌ای که دیری نمی‌پاید، برخواهد افتاد و در پس آن ویرانی به اندازه همه طرح‌ها و قوانین کارشناسی‌نشده و هزاران زخم التیام‌نیافتنی ناشی از شکاف دیجیتالی نمایان خواهد شد. چه، سرنوشت محتوم همه قوانینی که به سرشت بشری بی‌اعتناست، نافرمانی است و نابودی. اینکه در تمامی دنیا، فضای مجازی از اصول و قواعدی پیروی می‌کند بر کسی پوشیده نیست از محکومیت‌های پی‌درپی گوگل بابت نقض قواعد رقابت گرفته تا مسدود‌شدن حساب کاربری رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و حذف برخی از پیام‌های کاربران راجع به ترویج مواد مخدر و شیوع تروریسم و... همگی دال بر این است که فضای مجازی هم به عنوان بخشی از روابط بشر باید در سایه نظم و قانون قرار گیرد. چنانچه تاکنون نیز به‌منظور تنظیم و تنسیق امور قانون‌گذار در قوانینی چون قانون جرائم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک به حد کافی به جرائم و مجازات‌ها و امور تجاری پرداخته است و انتظار معقول این بود که در طرح‌ها و لوایح بعدی، قانون‌گذار به‌طور واقعی به حقوق و آزادی‌های کاربران و صیانت از آن بپردازد. اگر از نام طرح بگذریم، این طرح هیچ حمایتی بیشتر از وضع موجود به کاربران نمی‌دهد و در مواضع عدیده‌ای از حقوق ایشان به‌شدت فرومی‌کاهد. شاید بهترین گواه، واژگان خود طرح باشند که به‌جز بند 6 ماده 25 به هیچ‌یک از حقوق کاربران اشاره نشده است و شوربختانه آنکه، حتی در این بند نیز مفهوم حق انتخاب نوع خدمات تحریف و تحدید شده است. پرسش اینکه چگونه ممکن است از حقوقی حمایت شود که هیچ نام و نشانی از آن در دست نیست؟ نگاه عاری از کینه و عداوت شهادت می‌دهد که امروزه اینترنت نه تنها تأمین‌کننده منافع افراد در جامعه است بلکه ابزار مهمی جهت شکوفایی اراده افراد محسوب می‌شود؛ بنابراین، حق دسترسی به اینترنت و فضای مجازی با جمیع لوازمش از حقوق کاربران تلقی می‌شود. این طرح نه تنها این حق را مخدوش می‌کند بلکه به حقوق بنیادین دیگری ازجمله حق بر آگاه‌شدن، حق بر آگاه‌کردن دیگران، حق بر حریم خصوصی و حق بر دسترسی آزاد به اطلاعات بی‌اعتنا است. چنانچه منصفانه قضاوت کنیم باید گفت، در متن طرح کمتر مقرره‌ای است که حق دسترسی به اینترنت را به‌طور صریح مخدوش کند، اما در طرح ضوابطی پیش‌بینی شده است که در عمل حق دسترسی به اینترنت مورد تضییع قرار خواهد گرفت؛ برای نمونه تبصره 2 ماده 25 طرح اپلیکیشن‌های خارجی (به تعبیر قانون خدمات پایه کاربردی) همانند واتس‌اپ و اینستاگرام را مکلف کرده است ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون، نسبت به ثبت و اخذ مجوز اقدام کنند.
در غیر این صورت، تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی یا یک سال پس از لازم‌الاجراشدن قانون مسدود خواهد شد. این درحالی است که بنا به موانع موجود در خود طرح عقلا و منطقا امکان فعالیت این اپلیکیشن‌ها میسور نخواهد شد. چه برای نمونه در ماده 26 طرح مقرر شده ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی موظف‌اند رأسا، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند؛ امری که بنا به اختلاف دیدگاه‌ها راجع به مسائل گوناگونی نظیر حجاب، آزادی بیان و نژادپرستی یقینا امکان‌پذیر نمی‌شود و درنتیجه موافق تبصره مذکور به حیات این شبکه‌های اجتماعی خاتمه داده خواهد شد. چه تجربه نشان داده است این اپلیکیشن‌ها هرگز اعتبار خود در سطح جهانی را برای به‌دست‌آوردن کاربر از دست نخواهند داد و هماره بر مواضع و اصول خود ابرام و پافشاری می‌کنند. اگر از بعد حقوق شهروندی نیز صرف‌نظر کنیم و توجهی به بی‌کاری گسترده و معضلات ناشی از بسته‌شدن بسیاری از کسب‌وکار‌ها نکنیم، این طرح مخالف شعار رونق تولید و اصول اساسی اقتصادی است که در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 بدان اشاره شده است. وجود رقابت و منع و نفی انحصار از اصول اساسی قانون سیاست‌های اصل 44 است. موافق این طرح بازار از حالت رقابت خارج و به سمت انحصار سوق داده می‌شود؛ انحصاری که نتایج مرگبارش را در صنعت خودرو و هزینه‌سازبودن و عدم توفقیش را در صداوسیما و... مشاهده کرده‌ایم. بر این پایه، انتظار است نمایندگان محترم مجلس با توجه به مفهوم حق اساسی دسترسی به اینترنت دریابند که این حق صرفا به معنای امکان اتصال به اینترنت نیست بلکه سایر لوازم و تبعات این حق نظیر آزادی انتخاب در مورد دستگاه‌ها، سیستم‌عامل‌ها و برنامه‌ها، اصلاحات عمده‌ای در طرح صورت داده و ابتدا با تعریف و تعیین حقوق کاربران، ضمانت اجراهایی را برای ناقضان و تحدیدکنندگان حقوق کاربران و شهروندان فراهم آورند.
طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» شاید بی‌آنکه بخواهد پرده‌های آهنینی را بر بوم بی‌مرز اندیشه، آزادی و فضای مجازی بیاویزد؛ پرده‌ای که دیری نمی‌پاید، برخواهد افتاد و در پس آن ویرانی به اندازه همه طرح‌ها و قوانین کارشناسی‌نشده و هزاران زخم التیام‌نیافتنی ناشی از شکاف دیجیتالی نمایان خواهد شد. چه، سرنوشت محتوم همه قوانینی که به سرشت بشری بی‌اعتناست، نافرمانی است و نابودی. اینکه در تمامی دنیا، فضای مجازی از اصول و قواعدی پیروی می‌کند بر کسی پوشیده نیست از محکومیت‌های پی‌درپی گوگل بابت نقض قواعد رقابت گرفته تا مسدود‌شدن حساب کاربری رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و حذف برخی از پیام‌های کاربران راجع به ترویج مواد مخدر و شیوع تروریسم و... همگی دال بر این است که فضای مجازی هم به عنوان بخشی از روابط بشر باید در سایه نظم و قانون قرار گیرد. چنانچه تاکنون نیز به‌منظور تنظیم و تنسیق امور قانون‌گذار در قوانینی چون قانون جرائم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک به حد کافی به جرائم و مجازات‌ها و امور تجاری پرداخته است و انتظار معقول این بود که در طرح‌ها و لوایح بعدی، قانون‌گذار به‌طور واقعی به حقوق و آزادی‌های کاربران و صیانت از آن بپردازد. اگر از نام طرح بگذریم، این طرح هیچ حمایتی بیشتر از وضع موجود به کاربران نمی‌دهد و در مواضع عدیده‌ای از حقوق ایشان به‌شدت فرومی‌کاهد. شاید بهترین گواه، واژگان خود طرح باشند که به‌جز بند 6 ماده 25 به هیچ‌یک از حقوق کاربران اشاره نشده است و شوربختانه آنکه، حتی در این بند نیز مفهوم حق انتخاب نوع خدمات تحریف و تحدید شده است. پرسش اینکه چگونه ممکن است از حقوقی حمایت شود که هیچ نام و نشانی از آن در دست نیست؟ نگاه عاری از کینه و عداوت شهادت می‌دهد که امروزه اینترنت نه تنها تأمین‌کننده منافع افراد در جامعه است بلکه ابزار مهمی جهت شکوفایی اراده افراد محسوب می‌شود؛ بنابراین، حق دسترسی به اینترنت و فضای مجازی با جمیع لوازمش از حقوق کاربران تلقی می‌شود. این طرح نه تنها این حق را مخدوش می‌کند بلکه به حقوق بنیادین دیگری ازجمله حق بر آگاه‌شدن، حق بر آگاه‌کردن دیگران، حق بر حریم خصوصی و حق بر دسترسی آزاد به اطلاعات بی‌اعتنا است. چنانچه منصفانه قضاوت کنیم باید گفت، در متن طرح کمتر مقرره‌ای است که حق دسترسی به اینترنت را به‌طور صریح مخدوش کند، اما در طرح ضوابطی پیش‌بینی شده است که در عمل حق دسترسی به اینترنت مورد تضییع قرار خواهد گرفت؛ برای نمونه تبصره 2 ماده 25 طرح اپلیکیشن‌های خارجی (به تعبیر قانون خدمات پایه کاربردی) همانند واتس‌اپ و اینستاگرام را مکلف کرده است ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون، نسبت به ثبت و اخذ مجوز اقدام کنند.
در غیر این صورت، تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی یا یک سال پس از لازم‌الاجراشدن قانون مسدود خواهد شد. این درحالی است که بنا به موانع موجود در خود طرح عقلا و منطقا امکان فعالیت این اپلیکیشن‌ها میسور نخواهد شد. چه برای نمونه در ماده 26 طرح مقرر شده ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی موظف‌اند رأسا، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند؛ امری که بنا به اختلاف دیدگاه‌ها راجع به مسائل گوناگونی نظیر حجاب، آزادی بیان و نژادپرستی یقینا امکان‌پذیر نمی‌شود و درنتیجه موافق تبصره مذکور به حیات این شبکه‌های اجتماعی خاتمه داده خواهد شد. چه تجربه نشان داده است این اپلیکیشن‌ها هرگز اعتبار خود در سطح جهانی را برای به‌دست‌آوردن کاربر از دست نخواهند داد و هماره بر مواضع و اصول خود ابرام و پافشاری می‌کنند. اگر از بعد حقوق شهروندی نیز صرف‌نظر کنیم و توجهی به بی‌کاری گسترده و معضلات ناشی از بسته‌شدن بسیاری از کسب‌وکار‌ها نکنیم، این طرح مخالف شعار رونق تولید و اصول اساسی اقتصادی است که در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 بدان اشاره شده است. وجود رقابت و منع و نفی انحصار از اصول اساسی قانون سیاست‌های اصل 44 است. موافق این طرح بازار از حالت رقابت خارج و به سمت انحصار سوق داده می‌شود؛ انحصاری که نتایج مرگبارش را در صنعت خودرو و هزینه‌سازبودن و عدم توفقیش را در صداوسیما و... مشاهده کرده‌ایم. بر این پایه، انتظار است نمایندگان محترم مجلس با توجه به مفهوم حق اساسی دسترسی به اینترنت دریابند که این حق صرفا به معنای امکان اتصال به اینترنت نیست بلکه سایر لوازم و تبعات این حق نظیر آزادی انتخاب در مورد دستگاه‌ها، سیستم‌عامل‌ها و برنامه‌ها، اصلاحات عمده‌ای در طرح صورت داده و ابتدا با تعریف و تعیین حقوق کاربران، ضمانت اجراهایی را برای ناقضان و تحدیدکنندگان حقوق کاربران و شهروندان فراهم آورند.