گزارش «شرق» از فهرست اقلامی که ثبت سفارش واردات آنها ممنوع است
ماشین‌لباسشویی تا شیرخشک در میان ممنوعه‌ها
شرق: در ادامه سیاست ارزی دولت مبنی‌بر تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها، بانک مرکزی و وزارت صنعت هزارو 139 کالا را در فهرست کالاهای ممنوع قرار داده که نه تنها ارز دولتی برای واردات به آنها تعلق نمی‌گیرد، واردکردن آنها به‌منزله قاچاق شناخته و جرم تلقی می‌شود. این فهرست شامل برخی از کالاهایی می‌شود که واردات آنها باتوجه به تولیدنشدنشان در داخل بسیار متعارف و حجم واردات آنها سال گذشته در مواردی بالغ بر 10میلیون دلار بوده است؛ کالاهایی مانند شیرخشک صنعتی، ماشین ظرفشویی، اجاق گاز، سنگ‌های ساختمانی و دیگر اقلام مصرفی در لیست سیاه واردات قرار دارند که باتوجه به میزان واردات آنها برای تأمین نیاز سبد مصرفی خانوار می‌توان دو سویه برای این ممنوعیت پیش‌بینی کرد؛ یک وجه این ماجرا این است که این کالاها بدون ارز دولتی و با دلار بالای هفت هزارتومان وارد کشور شده و حجم قاچاق کالا را به شکل چشم‌گیری افزایش می‌دهد و از طرف دیگر کالاهای مشابه تولید داخل به‌دلیل ممنوعیت واردات رسمی این کالاها، بدون تغییر کیفیت با شیب افزایش قیمتی، به گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید دامن می‌زند. این موضوع را با توجه به کمبود تقاضای مؤثر و رکود بخش‌های
تولیدی نمی‌توان اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و توسعه بخش تولید دانست.
به گزارش «شرق»، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ابلاغیه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات هزارو 139 کالا را ممنوع اعلام کرد. استدلالی که درباره ممنوع اعلام‌کردن این کالاها مطرح شده، مبنی‌بر حمایت از تولید داخل و وجود تولید مشابه داخلی است، اما نگاهی به حجم واردات برخی از این کالاها که اتفاقا نه کالاهای لوکس بلکه کالاهایی است که در سبد مصرفی عموم مردم وجود دارد، نشان می‌دهد نیاز به این کالاها در کشور وجود داشته و برای رفع این نیاز تولید داخلی از لحاظ ظرفیت و کیفیت پاسخگو نیست. برای مثال سال گذشته نزدیک به چهار میلیون دلار صرف واردات ظرفشویی و روشویی شده، اما اکنون این کالا در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دارد. در میان این کالاها به اقلامی مانند فریزر، ماسک مخصوص جراحان، کمربند نجات، اتوپرس، سشوار، ماشین لباسشویی و سنگ گرانیت ساختمانی نیز برمی‌خوریم. وزیر صنعت در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، در‌این‌باره توضیح داده است: در این شرایط خاص تصمیم گرفته شد تا منابع ارزی کشور به کالاهای اصلی مردم اختصاص یابد و ارز حاصل از نفت به آنها تعلق گیرد که این ارز مطمئن از بانک مرکزی به صورت مستقیم می‌آید
و کسی در آن دخالت نمی‌کند.شریعتمداری این را هم گفته که ممنوعیت واردات کالاها مربوط به اقلامی است که به اندازه کافی در داخل تولید می‌شوند، اما توضیحی در‌این‌باره نداده است که با کاهش عرضه نمونه‌های خارجی این کالاها، قیمت نمونه‌های مشابه تولید داخلی آنها تا چه حد افزایش پیدا می‌کند و باتوجه به افت قدرت خرید مردم بعد از کاهش ارزش پول ملی آیا ممنوعیت واردات به رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی دامن نمی‌زند؟
نمی‌توانیم نظارت کنیم، ممنوع و پلمب می‌کنیم
وزیر صنعت گفته است: اگر برای ثبت سفارش آنها تأمین ارزی شده باشد، مانع آن نمی‌شویم اما اگر غیر از این مراحل تأمین ارز، ثبت سفارش شده باشد، ثبت سفارش آنها معتبر نیست. مجموعه این شرایطی که در نظام ارزی کشور وجود دارد، به سیاست‌های تجاری دیکته‌شده و باعث می‌شود که به مجموعه کالاهایی با ارز چهار هزار و 200 تومان تخصیص اعتبار شده برسیم که وارد کشور می‌شوند، ممکن است این موضوع عملی نباشد که پنج‌هزار قلم کالا را زیر نظر نظام تعزیرات ببریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به همین دلیل گروه‌بندی کردیم و نیازهای اصلی مردم اگر بیشتر از قیمت تعیین‌شده به فروش برسند، واحدهای عرضه‌کننده را پلمب می‌کنیم تا کسی نتواند از قیمت‌گذاری تعیین‌شده تخطی کند.او گفت: تحریک اقتصاد تورمی و دامن‌زدن به آن ازسوی رسانه‌ها می‌تواند کنترل شود یا بالعکس رسانه‌ها می‌توانند به تشکیل آن دامن بزنند، اگر مطبوعات برای بازار دو درصدی شأنی قائل شوند که آن 98 درصد را تحت تأثیر قرار دهند، شرایط سخت‌تر می‌شود. جهت‌گیری سیاست‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای می‌تواند درراستای ایجاد التهاب در بازار به زیان مردم حرکت کند؛ همچنین جهت‌گیری مناسب آنها می‌تواند در مقابل
التهاب بازار بایستد. اگر همه ما آگاهی صحیحی از مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم و بدانیم چه موضوعاتی می‌تواند محرک بازار باشد، متوجه خواهیم شد که چه موضوعاتی می‌تواند به ایجاد اطمینان در اقتصاد کمک کند.شریعتمداری همچنین این را هم گفته که باید به مردم اطمینان دهیم که منابع ارزی کشور دچار محدودیت نیست، اما حرفی درباره چگونگی درک مردم از این گزاره، زمانی که با محدودیت ارز مواجه‌اند، نزده است.
شرق: در ادامه سیاست ارزی دولت مبنی‌بر تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها، بانک مرکزی و وزارت صنعت هزارو 139 کالا را در فهرست کالاهای ممنوع قرار داده که نه تنها ارز دولتی برای واردات به آنها تعلق نمی‌گیرد، واردکردن آنها به‌منزله قاچاق شناخته و جرم تلقی می‌شود. این فهرست شامل برخی از کالاهایی می‌شود که واردات آنها باتوجه به تولیدنشدنشان در داخل بسیار متعارف و حجم واردات آنها سال گذشته در مواردی بالغ بر 10میلیون دلار بوده است؛ کالاهایی مانند شیرخشک صنعتی، ماشین ظرفشویی، اجاق گاز، سنگ‌های ساختمانی و دیگر اقلام مصرفی در لیست سیاه واردات قرار دارند که باتوجه به میزان واردات آنها برای تأمین نیاز سبد مصرفی خانوار می‌توان دو سویه برای این ممنوعیت پیش‌بینی کرد؛ یک وجه این ماجرا این است که این کالاها بدون ارز دولتی و با دلار بالای هفت هزارتومان وارد کشور شده و حجم قاچاق کالا را به شکل چشم‌گیری افزایش می‌دهد و از طرف دیگر کالاهای مشابه تولید داخل به‌دلیل ممنوعیت واردات رسمی این کالاها، بدون تغییر کیفیت با شیب افزایش قیمتی، به گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید دامن می‌زند. این موضوع را با توجه به کمبود تقاضای مؤثر و رکود بخش‌های
تولیدی نمی‌توان اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و توسعه بخش تولید دانست.
به گزارش «شرق»، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ابلاغیه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات هزارو 139 کالا را ممنوع اعلام کرد. استدلالی که درباره ممنوع اعلام‌کردن این کالاها مطرح شده، مبنی‌بر حمایت از تولید داخل و وجود تولید مشابه داخلی است، اما نگاهی به حجم واردات برخی از این کالاها که اتفاقا نه کالاهای لوکس بلکه کالاهایی است که در سبد مصرفی عموم مردم وجود دارد، نشان می‌دهد نیاز به این کالاها در کشور وجود داشته و برای رفع این نیاز تولید داخلی از لحاظ ظرفیت و کیفیت پاسخگو نیست. برای مثال سال گذشته نزدیک به چهار میلیون دلار صرف واردات ظرفشویی و روشویی شده، اما اکنون این کالا در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دارد. در میان این کالاها به اقلامی مانند فریزر، ماسک مخصوص جراحان، کمربند نجات، اتوپرس، سشوار، ماشین لباسشویی و سنگ گرانیت ساختمانی نیز برمی‌خوریم. وزیر صنعت در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، در‌این‌باره توضیح داده است: در این شرایط خاص تصمیم گرفته شد تا منابع ارزی کشور به کالاهای اصلی مردم اختصاص یابد و ارز حاصل از نفت به آنها تعلق گیرد که این ارز مطمئن از بانک مرکزی به صورت مستقیم می‌آید
و کسی در آن دخالت نمی‌کند.شریعتمداری این را هم گفته که ممنوعیت واردات کالاها مربوط به اقلامی است که به اندازه کافی در داخل تولید می‌شوند، اما توضیحی در‌این‌باره نداده است که با کاهش عرضه نمونه‌های خارجی این کالاها، قیمت نمونه‌های مشابه تولید داخلی آنها تا چه حد افزایش پیدا می‌کند و باتوجه به افت قدرت خرید مردم بعد از کاهش ارزش پول ملی آیا ممنوعیت واردات به رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی دامن نمی‌زند؟
نمی‌توانیم نظارت کنیم، ممنوع و پلمب می‌کنیم
وزیر صنعت گفته است: اگر برای ثبت سفارش آنها تأمین ارزی شده باشد، مانع آن نمی‌شویم اما اگر غیر از این مراحل تأمین ارز، ثبت سفارش شده باشد، ثبت سفارش آنها معتبر نیست. مجموعه این شرایطی که در نظام ارزی کشور وجود دارد، به سیاست‌های تجاری دیکته‌شده و باعث می‌شود که به مجموعه کالاهایی با ارز چهار هزار و 200 تومان تخصیص اعتبار شده برسیم که وارد کشور می‌شوند، ممکن است این موضوع عملی نباشد که پنج‌هزار قلم کالا را زیر نظر نظام تعزیرات ببریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به همین دلیل گروه‌بندی کردیم و نیازهای اصلی مردم اگر بیشتر از قیمت تعیین‌شده به فروش برسند، واحدهای عرضه‌کننده را پلمب می‌کنیم تا کسی نتواند از قیمت‌گذاری تعیین‌شده تخطی کند.او گفت: تحریک اقتصاد تورمی و دامن‌زدن به آن ازسوی رسانه‌ها می‌تواند کنترل شود یا بالعکس رسانه‌ها می‌توانند به تشکیل آن دامن بزنند، اگر مطبوعات برای بازار دو درصدی شأنی قائل شوند که آن 98 درصد را تحت تأثیر قرار دهند، شرایط سخت‌تر می‌شود. جهت‌گیری سیاست‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای می‌تواند درراستای ایجاد التهاب در بازار به زیان مردم حرکت کند؛ همچنین جهت‌گیری مناسب آنها می‌تواند در مقابل
التهاب بازار بایستد. اگر همه ما آگاهی صحیحی از مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم و بدانیم چه موضوعاتی می‌تواند محرک بازار باشد، متوجه خواهیم شد که چه موضوعاتی می‌تواند به ایجاد اطمینان در اقتصاد کمک کند.شریعتمداری همچنین این را هم گفته که باید به مردم اطمینان دهیم که منابع ارزی کشور دچار محدودیت نیست، اما حرفی درباره چگونگی درک مردم از این گزاره، زمانی که با محدودیت ارز مواجه‌اند، نزده است.