معاون وزير اقتصاد:
وزرا مصوبات هيئت مقررات‌زدايي را دور مي‌زنند
شرق: سيدحسين ميرشجاعيان‌حسيني، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، روز گذشته در جمع خبرنگاران گزارشي از عملکرد هيئت مقررات‌زدايي و اقدامات انجام‌شده در حوزه بهبود فضاي کسب‌وکار ارائه کرد و گريزي هم به دلايل نوسانات نرخ ارز که خارج از اختيار دولت بود، زد.
فقط ايران و کره‌شمالي در FATF مشکل دارند
معاون وزير اقتصاد اگرچه بيشتر وقت اين نشست را به توضيح اقدامات دولت براي مقررات‌زدايي و بهبود فضاي کسب‌وکار اختصاص داد اما در پاسخ به سؤال خبرنگاران توضيحاتي درباره دلايل افزايش قيمت ارز داد. به گفته ميرشجاعيان چند اتفاق خارج از اراده و اختيار دولت در اين نوسانات تأثيرگذار بودند. حرکتي که در بازار امارات انجام شد و اجراي قانون ماليات ارزش‌افزوده در دوبي اولين دليلي بود که ميرشجاعيان براي افزايش نرخ ارز ذکر کرد. او همچنين به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: اين مسئله خارج از اراده دولت است و مجموعه حاکميت به اين نتيجه نرسيده و معتقدم عدم پيوستن به آن آثار زيان‌باري دارد و فقط کره‌شمالي و ايران هستند که از روابط بانکي بين‌الملل محروم مي‌شوند. به گفته معاون بانک مرکزي، تلاش مردم براي حفظ ارزش دارايي‌ها که باعث نوساناتي در بازار مسکن و سکه شد، همچنين مشکلاتي که در انتقال ارز به شکل اسکناس به داخل کشور وجود دارد، از ديگر عوامل تأثيرگذار بر قيمت ارز بودند.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال ديگري درباره عدم کنترل حجم نقدينگي در سال‌هاي اخير و نقش آن در مشکلات اقتصادي فعلي گفت: نقدينگي بالا تشديدکننده بحران است و قبول دارم که نقدينگي در آينده نيز يک تهديد است اما اينکه دولت مي‌دانست روي نظام توزيع نظارت دارد يا نه، بحث ديگري است و مي‌دانيم که عموما روي کالاهاي اساسي قدرت نظارت وجود دارد و آسيب در جاهايي رخ داد که ابزار نظارت دولت وجود نداشت.
سامانه‌هايي براي بهبود فضاي کسب‌وکار
ميرشجاعيان در اين نشست با اشاره به چهار زيرسامانه درهم‌تنيده که سامانه جامع پيشخوان مجوزهاي کشور را تشکيل مي‌دهند، گفت: اولين زيرسامانه اين پيشخوان که «سام» نام گرفته است وظيفه دريافت درخواست مجوز از مردم، تحويل آن به دستگاه اجرائي مربوطه، تبادل استعلامات مربوط به مجوزهاي بين دستگاه‌هاي اجرائي و در نهايت تحويل مجوز صادرشده به درخواست‌کننده را برعهده دارد. اين سامانه به دنبال اين است که متقاضيان مجوزها بدون سردرگمي، مجوزهاي خود و استعلام مربوط به آن را فقط از يک نقطه قابل پايش عمومي از حاکميت درخواست كنند تا با شناسايي گلوگاه‌ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهي کشور که با شاخص‌هاي کمي نظير مدت زمان صدور مجوز، هزينه صدور، حجم مدارک دريافتي از متقاضيان و تعداد استعلامات مرتبط سنجيده مي‌شود، موانع موجود رفع شوند. سامانه ديگري با نام «دادور» نيز وظيفه دريافت، انعکاس و پيگيري رسيدگي به شکايات متقاضيان را برعهده خواهد داشت.
وزرا مصوبات هيئت مقررات‌زدايي را دور مي‌زنند
ميرشجاعيان با بيان اينکه متأسفانه دستگاه‌هاي نظارتي حاضر در هيئت هيچ‌گونه گزارشي از عملکرد مصوبات هيئت نداشتند، گفت: ما از طريق سيستم‌هاي الکترونيکي مي‌توانيم روند اجراي مصوبات هيئت را رهگيري کنيم. اما اين روند زمان‌بر است و بهتر است از طريق دستگاه‌هاي نظارتي اين روند انجام شود. معاون اقتصادي وزير اقتصاد گفت: حذف هر مجوز به شش ماه زمان نياز دارد اما متأسفانه برخي وزرا براي دورزدن حذف مجوز با استفاده از واژه‌هاي مبهم روند قبلي را مجددا تصويب مي‌کنند. معاون وزير اقتصاد همچنين درباره مجوزهاي کانون وکلاي دادگستري نيز گفت: درباره مجوزهاي اين کانون که محل اختلاف است، اقداماتي شد و هيئت مقررات‌زدايي اين کانون را براي ارائه مجوزها و ثبت آنها مکلف کرد. ميرشجاعيان با بيان اين نکته که دولت و بخش خصوصي وقتي منافعشان به خطر مي‌افتد در برابر تغيير مجوزها مقاومت مي‌کنند، گفت: بايد به تغييرات تن بدهيم.
پيش‌نويسي براي مقررات‌زدايي
ميرشجاعيان با اشاره به اينکه پيش‌نويس اوليه اصلاح قوانين مقررات‌زدايي به مجلس ارائه شده، گفت: به دنبال شفاف‌سازي و بيان مشکلات هستيم و اين موارد بايد در معرض ديد رسانه‌ها باشد. ما نمي‌دانيم که مجوزهاي ارائه‌شده توسط دستگاه‌ها اجرا مي‌شود يا خير در صورتي که دستگاه‌ها بايد مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند. معاون وزير اقتصاد درباره «اي‌نماد» نيز گفت: اين نماد در دستور کار بررسي است، ما شکايت فراواني از سوي فعالان فضاي مجازي داريم و دريافت اين‌گونه مجوزها لازم نيست. به گفته ميرشجاعيان، مجوزهايي که در حال حاضر در پايگاه داده مي‌توان مشاهده کرد هزارو 580 عنوان است و اين موارد در سامانه ايران مجوز است.
وزارتخانه‌هايي با بيشترين مجوز
به گفته معاون وزير اقتصاد وزارتخانه‌هاي اقتصاد با 139 عنوان مجوز، وزارت بهداشت با 123 عنوان، وزارت جهاد با 122، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با 112 و وزارت راه با 76 عنوان، بيشترين تعداد مجوزها را در بين دستگاه‌ها دارند.
شرق: سيدحسين ميرشجاعيان‌حسيني، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، روز گذشته در جمع خبرنگاران گزارشي از عملکرد هيئت مقررات‌زدايي و اقدامات انجام‌شده در حوزه بهبود فضاي کسب‌وکار ارائه کرد و گريزي هم به دلايل نوسانات نرخ ارز که خارج از اختيار دولت بود، زد.
فقط ايران و کره‌شمالي در FATF مشکل دارند
معاون وزير اقتصاد اگرچه بيشتر وقت اين نشست را به توضيح اقدامات دولت براي مقررات‌زدايي و بهبود فضاي کسب‌وکار اختصاص داد اما در پاسخ به سؤال خبرنگاران توضيحاتي درباره دلايل افزايش قيمت ارز داد. به گفته ميرشجاعيان چند اتفاق خارج از اراده و اختيار دولت در اين نوسانات تأثيرگذار بودند. حرکتي که در بازار امارات انجام شد و اجراي قانون ماليات ارزش‌افزوده در دوبي اولين دليلي بود که ميرشجاعيان براي افزايش نرخ ارز ذکر کرد. او همچنين به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: اين مسئله خارج از اراده دولت است و مجموعه حاکميت به اين نتيجه نرسيده و معتقدم عدم پيوستن به آن آثار زيان‌باري دارد و فقط کره‌شمالي و ايران هستند که از روابط بانکي بين‌الملل محروم مي‌شوند. به گفته معاون بانک مرکزي، تلاش مردم براي حفظ ارزش دارايي‌ها که باعث نوساناتي در بازار مسکن و سکه شد، همچنين مشکلاتي که در انتقال ارز به شکل اسکناس به داخل کشور وجود دارد، از ديگر عوامل تأثيرگذار بر قيمت ارز بودند.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سؤال ديگري درباره عدم کنترل حجم نقدينگي در سال‌هاي اخير و نقش آن در مشکلات اقتصادي فعلي گفت: نقدينگي بالا تشديدکننده بحران است و قبول دارم که نقدينگي در آينده نيز يک تهديد است اما اينکه دولت مي‌دانست روي نظام توزيع نظارت دارد يا نه، بحث ديگري است و مي‌دانيم که عموما روي کالاهاي اساسي قدرت نظارت وجود دارد و آسيب در جاهايي رخ داد که ابزار نظارت دولت وجود نداشت.
سامانه‌هايي براي بهبود فضاي کسب‌وکار
ميرشجاعيان در اين نشست با اشاره به چهار زيرسامانه درهم‌تنيده که سامانه جامع پيشخوان مجوزهاي کشور را تشکيل مي‌دهند، گفت: اولين زيرسامانه اين پيشخوان که «سام» نام گرفته است وظيفه دريافت درخواست مجوز از مردم، تحويل آن به دستگاه اجرائي مربوطه، تبادل استعلامات مربوط به مجوزهاي بين دستگاه‌هاي اجرائي و در نهايت تحويل مجوز صادرشده به درخواست‌کننده را برعهده دارد. اين سامانه به دنبال اين است که متقاضيان مجوزها بدون سردرگمي، مجوزهاي خود و استعلام مربوط به آن را فقط از يک نقطه قابل پايش عمومي از حاکميت درخواست كنند تا با شناسايي گلوگاه‌ها و موانع موجود در شبکه مجوزدهي کشور که با شاخص‌هاي کمي نظير مدت زمان صدور مجوز، هزينه صدور، حجم مدارک دريافتي از متقاضيان و تعداد استعلامات مرتبط سنجيده مي‌شود، موانع موجود رفع شوند. سامانه ديگري با نام «دادور» نيز وظيفه دريافت، انعکاس و پيگيري رسيدگي به شکايات متقاضيان را برعهده خواهد داشت.
وزرا مصوبات هيئت مقررات‌زدايي را دور مي‌زنند
ميرشجاعيان با بيان اينکه متأسفانه دستگاه‌هاي نظارتي حاضر در هيئت هيچ‌گونه گزارشي از عملکرد مصوبات هيئت نداشتند، گفت: ما از طريق سيستم‌هاي الکترونيکي مي‌توانيم روند اجراي مصوبات هيئت را رهگيري کنيم. اما اين روند زمان‌بر است و بهتر است از طريق دستگاه‌هاي نظارتي اين روند انجام شود. معاون اقتصادي وزير اقتصاد گفت: حذف هر مجوز به شش ماه زمان نياز دارد اما متأسفانه برخي وزرا براي دورزدن حذف مجوز با استفاده از واژه‌هاي مبهم روند قبلي را مجددا تصويب مي‌کنند. معاون وزير اقتصاد همچنين درباره مجوزهاي کانون وکلاي دادگستري نيز گفت: درباره مجوزهاي اين کانون که محل اختلاف است، اقداماتي شد و هيئت مقررات‌زدايي اين کانون را براي ارائه مجوزها و ثبت آنها مکلف کرد. ميرشجاعيان با بيان اين نکته که دولت و بخش خصوصي وقتي منافعشان به خطر مي‌افتد در برابر تغيير مجوزها مقاومت مي‌کنند، گفت: بايد به تغييرات تن بدهيم.
پيش‌نويسي براي مقررات‌زدايي
ميرشجاعيان با اشاره به اينکه پيش‌نويس اوليه اصلاح قوانين مقررات‌زدايي به مجلس ارائه شده، گفت: به دنبال شفاف‌سازي و بيان مشکلات هستيم و اين موارد بايد در معرض ديد رسانه‌ها باشد. ما نمي‌دانيم که مجوزهاي ارائه‌شده توسط دستگاه‌ها اجرا مي‌شود يا خير در صورتي که دستگاه‌ها بايد مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند. معاون وزير اقتصاد درباره «اي‌نماد» نيز گفت: اين نماد در دستور کار بررسي است، ما شکايت فراواني از سوي فعالان فضاي مجازي داريم و دريافت اين‌گونه مجوزها لازم نيست. به گفته ميرشجاعيان، مجوزهايي که در حال حاضر در پايگاه داده مي‌توان مشاهده کرد هزارو 580 عنوان است و اين موارد در سامانه ايران مجوز است.
وزارتخانه‌هايي با بيشترين مجوز
به گفته معاون وزير اقتصاد وزارتخانه‌هاي اقتصاد با 139 عنوان مجوز، وزارت بهداشت با 123 عنوان، وزارت جهاد با 122، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با 112 و وزارت راه با 76 عنوان، بيشترين تعداد مجوزها را در بين دستگاه‌ها دارند.