مطبوعات و رسانهها چشم ناظر مبارزه با فساد هستند
محمدمهدی فرقانی-استاد ارتباطات
یکی از کارویژههای مطبوعات و در نگاه کلانتر، انواع رسانهها، ایفای نقش دیدهبانی و نظارت و نقش حسابکشی و پاسخگوکردن همه ارکان جامعه است، چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی؛ هر بخشی که بهنوعی منابع جامعه در اختیار آن است. این نقش اقتضا میکند که رسانهها و مطبوعات حق دسترسی و جستوجوی اطلاعات را داشته باشند و حق کسب و انتشار آزادانه اطلاعات و حق حسابکشی، بهویژه از دستگاههای دیوانسالاری. بههمیندلیل در واقع اعتقاد بر این است که یک رکن نظارتی و دیدهبانی داریم که بهسادگی، بهراحتی و بهطور رایگان در اختیار دستگاه حکومت است و آن، مطبوعات و رسانهها هستند؛ به این معنا که آنها به نمایندگی از طرف جامعه، بر جریان ثروت و قدرت در جامعه نظارت و بهموقع از آنها سؤال میکنند، پاسخ میخواهند و آنها را پاسخگو نگه میدارند. این یکی از مهمترین مظاهر دموکراسی و مردمسالاری است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این حق مطبوعات و رسانهها بهرسمیت شناخته شده است. در قانون اساسی و قانون مطبوعات ما نیز بهطورکلی این حق بهرسمیت شناخته شده، اما در عمل و اجرا گاه با محدودیتهایی مواجه بوده است و در بیشتر مواقع در طول تاریخ با محدودیتها و موانعی روبهرو بوده که رسانهها را از ایفای چنین نقشی بازداشته است. نتیجه این سختگیری و محدودسازی این است که انواع فساد اعم از فساد مالی، فساد قدرت، فساد اخلاق و... ممکن است به تدریج در جامعه رشد کند و در مرحلهای بروز و ظهور عمومی و علنی پیدا کند که دیگر مبارزه با آن بهسادگی میسر نباشد. درحالیکه اگر مطبوعات و رسانهها آزاد باشند، میتوانند بسیاری از سوءاستفادههای از ثروت و قدرت را در همان مراحل اولیه کشف و اعلام کنند تا هم جلوی رشد این فسادها و سوءاستفادهها را بگیرند و هم باعث شوند مسئولان یا دستاندرکاران این فسادها مجازات شوند، و از قدرت خلع یا به حاشیه رانده شوند و عرصه را به خود تنگ ببینند؛ یعنی جامعه باید چشم ناظر رسانهها را بالای خود ببیند و مردم مطمئن باشند در جایی که خود نمیتوانند مستقیم بر جریان قدرت و ثروت نظارت کنند، روزنامهنگاران به نمایندگی از طرف آنها این نقش را ایفا میکنند. از این لحاظ در قوانین ما مشکلی حاد و جدی وجود ندارد، اما در عمل، مطبوعات به دلایل مختلف دچار سانسور و خودسانسوری میشوند.
یکی از کارویژههای مطبوعات و در نگاه کلانتر، انواع رسانهها، ایفای نقش دیدهبانی و نظارت و نقش حسابکشی و پاسخگوکردن همه ارکان جامعه است، چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی؛ هر بخشی که بهنوعی منابع جامعه در اختیار آن است. این نقش اقتضا میکند که رسانهها و مطبوعات حق دسترسی و جستوجوی اطلاعات را داشته باشند و حق کسب و انتشار آزادانه اطلاعات و حق حسابکشی، بهویژه از دستگاههای دیوانسالاری. بههمیندلیل در واقع اعتقاد بر این است که یک رکن نظارتی و دیدهبانی داریم که بهسادگی، بهراحتی و بهطور رایگان در اختیار دستگاه حکومت است و آن، مطبوعات و رسانهها هستند؛ به این معنا که آنها به نمایندگی از طرف جامعه، بر جریان ثروت و قدرت در جامعه نظارت و بهموقع از آنها سؤال میکنند، پاسخ میخواهند و آنها را پاسخگو نگه میدارند. این یکی از مهمترین مظاهر دموکراسی و مردمسالاری است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این حق مطبوعات و رسانهها بهرسمیت شناخته شده است. در قانون اساسی و قانون مطبوعات ما نیز بهطورکلی این حق بهرسمیت شناخته شده، اما در عمل و اجرا گاه با محدودیتهایی مواجه بوده است و در بیشتر مواقع در طول تاریخ با محدودیتها و موانعی روبهرو بوده که رسانهها را از ایفای چنین نقشی بازداشته است. نتیجه این سختگیری و محدودسازی این است که انواع فساد اعم از فساد مالی، فساد قدرت، فساد اخلاق و... ممکن است به تدریج در جامعه رشد کند و در مرحلهای بروز و ظهور عمومی و علنی پیدا کند که دیگر مبارزه با آن بهسادگی میسر نباشد. درحالیکه اگر مطبوعات و رسانهها آزاد باشند، میتوانند بسیاری از سوءاستفادههای از ثروت و قدرت را در همان مراحل اولیه کشف و اعلام کنند تا هم جلوی رشد این فسادها و سوءاستفادهها را بگیرند و هم باعث شوند مسئولان یا دستاندرکاران این فسادها مجازات شوند، و از قدرت خلع یا به حاشیه رانده شوند و عرصه را به خود تنگ ببینند؛ یعنی جامعه باید چشم ناظر رسانهها را بالای خود ببیند و مردم مطمئن باشند در جایی که خود نمیتوانند مستقیم بر جریان قدرت و ثروت نظارت کنند، روزنامهنگاران به نمایندگی از طرف آنها این نقش را ایفا میکنند. از این لحاظ در قوانین ما مشکلی حاد و جدی وجود ندارد، اما در عمل، مطبوعات به دلایل مختلف دچار سانسور و خودسانسوری میشوند.