|

وزیر کشور احتمال داد:

استفساریه برای شهرداران بازنشسته

شرق: وزیر کشور درباره تکلیف شهرداران بازنشسته در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: حقوق‌دان‌ها این قانون را به‌ گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که شامل شهرداران نمی‌شود، ولی اگر ما مجبور شویم، در این زمینه به مجلس استفساریه می‌دهیم. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که از نظر وزارت کشور شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند، اظهار کرد: شبهات و برداشت‌های متفاوتی از متن این قانون انجام شده است. رئیس مجلس در زمان تصویب این قانون، اشاره کرد این قانون شامل شهرداران نیز می‌شود، اما حقوق‌دان‌ها یا شورا در تفسیر این قانون این برداشت را دارند که شامل شهرداران نمی‌شود. او در ادامه افزود: اگر مجبور شویم، به مجلس استفساریه می‌دهیم تا آنها جواب ما را بدهند. منتظریم تا تفسیر دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را هم بگیریم و اگر مورد اختلافی بود، از مجلس استفساریه می‌گیریم. بعد از تصویب اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، زمزمه‌ها درباره شهردار تهران نیز بلند شد. سیدفرید موسوی، نماینده مجلس، در همان روزهایی که نمایندگان مجلس در تلاش برای تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بودند، به نمایندگان شورا در تماسی اعلام کرده بود از انتخاب شهردار بازنشسته پرهیز کنند. همچنین این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، به‌صراحت در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: شهردار تهران فقط با مجوز رهبری می‌تواند به کار خودش ادامه دهد. به گفته موسوی، استانداران، معاونان وزرا، سفرا و همه هم‌ترازان اینها که بازنشسته هستند و الان به‌ کار گرفته شده‌اند، باید استعفا دهند ‌و از آنجا که نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند، شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما افرادی با اجازه خاص رهبری می‌توانند فعالیت داشته باشند و درصورتی‌که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می‌تواند شهردار بماند. موسوی در این گفت‌وگو تأکید کرد: این قانون هیچ استثنای دیگری ندارد و تنها افرادی را مستثنا کرده که از رهبری اجازه رسمی گرفته باشند. بر اساس این قانون، حتی بازنشستگان نیروهای مسلح نیز که در سطوح مختلف دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بودند، باید به دستگاه خود بازگردند. ایثارگرانی که بالای ۵۰ درصد جانبازی داشته یا حداقل سه سال در اسارت بوده‌اند یا فرزند شهید هستند، می‌توانند در دستگاه دولتی فعالیت کنند؛ در غیر این صورت این افراد هم باید ترک پست کنند. بنا بر تبصره یک ماده‌واحده اصلاح‌شده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های ذکرشده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) شامل رؤسای سه قوه، معاون‌اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی، صرفا در وزارتخانه یادشده مجاز است. دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند. از آنجایی که محمدعلی افشانی از سال 89 حقوق بازنشستگی می‌گیرد، بازگشت به کار مجدد او پذیرفته نیست. حدود یک ماه بعد از تصویب اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و بلاتکلیفی شهرداران در این قانون، چهارشنبه هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیانی صریح اعلام کرد این قانون شامل شهرداران نیز می‌شود. با این اعلام صریح و موافقت شورای نگهبان، دیگر نباید تشکیکی وجود داشته باشد، اما باز هم اعضای شورای پایتخت و برخی دیگر از شوراها که شهردارانشان رفتنی شده‌‌اند، مباحثی متفاوت و خلاف این قانون را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد تنها تلاش‌های آخر لحظه‌ای برای شهرداری است که به‌زودی خواهد رفت و شورای شهر تهران باید مجدد خود را برای انتخاب شهرداری دیگر آماده کند.

شرق: وزیر کشور درباره تکلیف شهرداران بازنشسته در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: حقوق‌دان‌ها این قانون را به‌ گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که شامل شهرداران نمی‌شود، ولی اگر ما مجبور شویم، در این زمینه به مجلس استفساریه می‌دهیم. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که از نظر وزارت کشور شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند، اظهار کرد: شبهات و برداشت‌های متفاوتی از متن این قانون انجام شده است. رئیس مجلس در زمان تصویب این قانون، اشاره کرد این قانون شامل شهرداران نیز می‌شود، اما حقوق‌دان‌ها یا شورا در تفسیر این قانون این برداشت را دارند که شامل شهرداران نمی‌شود. او در ادامه افزود: اگر مجبور شویم، به مجلس استفساریه می‌دهیم تا آنها جواب ما را بدهند. منتظریم تا تفسیر دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را هم بگیریم و اگر مورد اختلافی بود، از مجلس استفساریه می‌گیریم. بعد از تصویب اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، زمزمه‌ها درباره شهردار تهران نیز بلند شد. سیدفرید موسوی، نماینده مجلس، در همان روزهایی که نمایندگان مجلس در تلاش برای تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بودند، به نمایندگان شورا در تماسی اعلام کرده بود از انتخاب شهردار بازنشسته پرهیز کنند. همچنین این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، به‌صراحت در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: شهردار تهران فقط با مجوز رهبری می‌تواند به کار خودش ادامه دهد. به گفته موسوی، استانداران، معاونان وزرا، سفرا و همه هم‌ترازان اینها که بازنشسته هستند و الان به‌ کار گرفته شده‌اند، باید استعفا دهند ‌و از آنجا که نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند، شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما افرادی با اجازه خاص رهبری می‌توانند فعالیت داشته باشند و درصورتی‌که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می‌تواند شهردار بماند. موسوی در این گفت‌وگو تأکید کرد: این قانون هیچ استثنای دیگری ندارد و تنها افرادی را مستثنا کرده که از رهبری اجازه رسمی گرفته باشند. بر اساس این قانون، حتی بازنشستگان نیروهای مسلح نیز که در سطوح مختلف دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بودند، باید به دستگاه خود بازگردند. ایثارگرانی که بالای ۵۰ درصد جانبازی داشته یا حداقل سه سال در اسارت بوده‌اند یا فرزند شهید هستند، می‌توانند در دستگاه دولتی فعالیت کنند؛ در غیر این صورت این افراد هم باید ترک پست کنند. بنا بر تبصره یک ماده‌واحده اصلاح‌شده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های ذکرشده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) شامل رؤسای سه قوه، معاون‌اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی، صرفا در وزارتخانه یادشده مجاز است. دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند. از آنجایی که محمدعلی افشانی از سال 89 حقوق بازنشستگی می‌گیرد، بازگشت به کار مجدد او پذیرفته نیست. حدود یک ماه بعد از تصویب اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و بلاتکلیفی شهرداران در این قانون، چهارشنبه هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیانی صریح اعلام کرد این قانون شامل شهرداران نیز می‌شود. با این اعلام صریح و موافقت شورای نگهبان، دیگر نباید تشکیکی وجود داشته باشد، اما باز هم اعضای شورای پایتخت و برخی دیگر از شوراها که شهردارانشان رفتنی شده‌‌اند، مباحثی متفاوت و خلاف این قانون را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد تنها تلاش‌های آخر لحظه‌ای برای شهرداری است که به‌زودی خواهد رفت و شورای شهر تهران باید مجدد خود را برای انتخاب شهرداری دیگر آماده کند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها