ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3250 -
  • ۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

گراني بيش از‌ 80درصدي برخي داروها

مرضيه اميري: «چتر حمايتي دولت براي تأمين دارو»؛ اين عبارت، فصل مشترک دو بسته ارزي دولت بوده و براي اجراي آن تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني براي واردات مواد اوليه و نهايي دارو در دستور کار قرار گرفت؛ حدود 5/3 ميليارد دلار ارز دولتي به واردات دارو تعلق گرفت و وزير بهداشت سقف مجاز افزايش قيمت دارو را 9 درصد اعلام کرد، اما اثري از اين سياست‌ها و يارانه‌ها در بازار نيست و هرچند ارز چهارهزارو 200 توماني به واردکنندگان تعلق گرفت، اما در سيستم توزيع اراده‌اي بر کشيدن ترمز گراني دارو وجود نداشته است. شرکت‌هاي دارويي، محصولات خود را با قيمت‌هايي به فروش رسانده‌‌اند که در دوره شکاف سه‌برابري ارز دولتي و آزاد، حداکثر سود نصيب و خبري از «پوشش حمايتي» تأمين نياز دارويي مردم در برابر گراني‌ها نيست . بررسي‌هاي «شرق» از توليد مردادماه شرکت‌هاي دارويي در سامانه کدال نشان مي‌دهد داروهاي توليدي در مردادماه نسبت به ميانگين چهارماهه اول 97 در برخي شرکت‌ها تا 88 درصد هم افزايش قيمت داشته‌اند. حالا در شرايط تورمي دارو، داروسازان با هدف «توزيع عادلانه» پيشنهاد جديدي را نيز مطرح کرده‌اند؛ آزادسازي قيمت دارو و تخصيص ارز يارانه‌اي به بيمه‌ها. اين طرح حامياني را نيز جذب کرده؛ بشير خالقي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، پيشنهاد کرده «براي جلوگيري از سوءاستفاده و رانت، بايد تخصيص ارز مورد نياز براي دارو و تجهيزات پزشکي در اختيار بيمه‌ها قرار بگيرد». مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران نيز درباره انتقال ارز دارو به بيمه‌ها گفته است: «اگر تصميم جمعي در کشور به اين نتيجه رسيد که بهتر است ارز دارو به بيمه‌ها بیايد، حتما از اين اقدام استقبال و به نحو احسن آن را پياده‌سازي مي‌کنيم». اما تعيين قيمت دارو به نرخ دلار 15 هزارتوماني و انتقال ارز چهارهزارو  200 توماني به بيمه‌ها، مي‌تواند از گراني و کمبود دارو جلوگيري کند؟ آيا بيمه‌ها توانايي پرداخت تمامي مابه‌التفاوت قيمت دارو به نرخ ارز آزاد را خواهند داشت؟ اجراي سياست‌هاي واردات دارو به نفع چه کساني است؟
مروري بر قيمت دارو بعد از ارز دولتي
به گزارش «شرق»، شرکت‌هاي توليدکننده دارو با وجود دريافت ارز چهارهزارو 200 توماني و قرارگرفتن دارو در گروه کالاهاي اساسي مشمول عدم افزايش قيمت، در مردادماه منتهي به 31/05/1397 قيمت فروش محصولات خود را فراتر از افزايش 10 درصدي قيمت ارز افزايش داده‌اند. صحت اين ادعا را از جزئيات اطلاعات روي سامانه کدال به‌خوبي مي‌توان مشاهده کرد. طبق بررسي‌هاي «شرق»، گزارش‌هاي توليد مردادماه شرکت‌هاي دارويي در سامانه کدال نشان مي‌دهد، افزايش قيمت داروهاي توليدي در مردادماه نسبت به ميانگين چهارماهه اول 97 در برخي شرکت‌ها تا 88 درصد هم گزارش شده است. شرکت داروسازي امين، قيمت و نرخ فروش قرص روکش‌دار (دراژه) را 55.7 درصد نسبت به ميانگين چهارماهه اول 97 بالا برده و قيمت کپسول را در يک ماه بيش از 10 درصد و نرخ قطره را شش درصد افزايش داده است. اين شرکت با وجود کاهش سه‌درصدي نرخ شربت در اين ماه، نرخ قرص روکش‌دار (دراژه) کارمزدي را 85 درصد افزايش داده، اما نرخ کپسول کارمزدي را 53 درصد کاهش داده است. شرکت روزدارو نيز در مردادماه نرخ انواع قرص و دراژه را 17.8 درصد نسبت به چهارماهه اول 97 افزايش داده، اما ساير محصولات با نرخ بسيار کم تغيير قيمت داشته‌اند.
شرکت سبحان‌دارو در مردادماه 97 نرخ قرص و دراژه را بيش از 40 درصد، نرخ قطره را 12 درصد و پماد و کرم را سه‌درصد نسبت به ميانگين چهارماهه اول 97 در يک ماه افزايش داده و شرکت جام‌دارو توليدکننده ظروف دارويي، قيمت محصولات خود را در همين ماه نسبت به ميانگين چهارماهه اول 97 بين 13 تا 37 درصد بالا برده، اما قيمت پولک آلومينيوم توليدي اين شرکت در يک ماه بيش از 5.5 برابر شده که تاکنون سابقه نداشته است. در شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) قيمت انواع پودرها در مردادماه بيش از 71 درصد بالا رفته و با وجود کاهش 41 درصدي نرخ محلول‌ها، نرخ فروش قرص و بلوس در مردادماه نزديک به هشت درصد رشد داشته است.
نفع‌برندگان آزادسازي قيمت دارو
وضعيت قيمت‌گذاري در ساير شرکت‌هاي دارويي هم از الگوي سود بازار تبعيت کرده است. در شرکت کارخانجات داروپخش متعلق به سرمايه‌گذاري دارويي تأمين اجتماعي در مردادماه 97 قيمت فروش قرص بيش از 34 درصد، قطره خوراکي 29.7 درصد و قيمت فروش سرم نزديک به 17 درصد بالا رفته است. در شرکت داروسازي توليد دارو در مردادماه، قيمت فروش داروهاي مايعاتي 64 درصد، جامدات بيش از 40 درصد و نرخ فروش فراورده‌هاي تزريقي بيش از 25 درصد بالا رفته و نرخ خدمات کارمزدي هم بيش از 19 برابر شده است. در شرکت توليد مواد اوليه داروپخش، از شرکت‌هاي تابعه سازمان تأمين اجتماعي، قيمت فروش انواع نارکوتيک‌ها در مردادماه بيش از 88 درصد و نرخ فروش غيرنارکوتيک‌ها نزديک به 34 درصد بالا رفته است. جزئيات افزايش قيمت داروها آنچنان‌که از اطلاعات درج‌شده روي سامانه کدال برمي‌آيد؛ نشان مي‌دهد تخصيص ارز يارانه‌اي و تعيين سقف مجاز افزايش 9درصدي دارو، عملا در بازار يک شوخي بوده و هرکدام از شرکت‌هاي دارويي به تناسب دسترسي به منبع ارز دولتي، واردات خود را با دلار چهارهزارو 200توماني انجام داده‌‌اند و نرخ فروش‌هاي خود را با منطق سود حداکثري تعيين کرده‌اند. اين آشفتگي در بازار مورد تأييد برخي از تصميم‌گيرندگان نيز هست اما نسخه جايگزيني آنها آزادسازي قيمت دارو است. بشير خالقي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس به خانه ملت گفته است: «درباره دارو برخي شرکت‌ها تخلف مي‌کنند و در شرايطي که دارو و تجهيزات پزشکي را با ارز دولتي وارد کرده با قيمت بسيار بالا به فروش مي‌رسانند و اين در حالي است که شاهد برخورد با قوت و قدرت با متخلفان و آنهايي که جان و سلامت مردم را به بازي گرفته‌اند، نيستيم. به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از سوءاستفاده و رانت، بايد تخصيص ارز موردنياز براي دارو و تجهيزات پزشکي در اختيار بيمه‌ها قرار بگيرد». محمدحسين قرباني، يکي ديگر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز پيشنهاد داده ارز دولتي براي تأمين دارو و تجهيزات پزشکي موردنياز به سازمان‌هاي بيمه‌گر (سازمان بيمه سلامت و سازمان تأمين اجتماعي) تخصيص يابد. عملي‌شدن اين پيشنهاد به اين معناست که قيمت دارو در بازار به نرخ ارز آزاد تعيين شود و در مقابل مابه‌التفاوت قيمت دارو به نرخ دلار چهارهزارو 200توماني دولتي و دلار 15هزارتوماني بازار آزاد را بيمه‌ها پرداخت کنند. جزئيات اين طرح را در صحبت‌هاي عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان به‌طور روشن‌تري مي‌توان ديد. حسام‌‌الدين شريف‌نيا در گفت‌وگو با «شرق» درباره رانت ارزي دارو و گراني دارو باوجود تخصيص ارز يارانه‌اي واردات، توضيح داد: در سال‌هاي اخير و با اجراي طرح تحول سلامت شرکت‌هاي بيمه‌اي با کاهش نقدينگي چشمگيري مواجه شدند و نتوانستند تعهدات خود را اجرا کنند. برنامه‌اي که وزارت بهداشت براي کاهش هزينه‌هاي طرح تحول سلامت به اجرا درآورد، اين بود که مانع افزايش قيمت دارو در سه سال اخير شود. اين ماجراي کاهش نقدينگي بعد از افزايش نرخ ارز جدي‌تر شد. درحالي‌که مواد اوليه گران‌تر از قبل وارد مي‌شد اما نرخ فروش تقريبا مانند قبل تعيين مي‌شد. اين اتفاق براي داروسازان منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد شده و براي شرکت‌ها ديگر توليد دارو صرفه اقتصادي ندارد. هرچند هدف اوليه هر نظام سلامتي موجودبودن دارو است اما عملا در صورت ادامه اين روند با کمبود دارو مواجه خواهيم شد.
اين عضو انجمن داروسازان برخلاف گزارش‌هاي کدال که شرح آن رفت، افزايش قيمت دارو در بازار را تأييد نمي‌کند و معتقد است از سمت شرکت‌هاي دارويي همان افزايش قيمت 9درصدي دارو رعايت مي‌شود، درحالي‌که اين ميزان به‌هيچ‌عنوان جوابگوي افزايش هزينه‌هاي توليد آنها نيست. شريف‌نيا تأکيد کرد: «در شرايط فعلي بهترين اقدام قيمت‌گذاري دارو به نرخ ارز آزاد است و در مقابل ارز يارانه‌اي بايد به بيمه‌ها تخصيص يابد تا از اين محل مبلغ مابه‌التفاوت قيمت دارو به بيمه‌شوندگان تعلق گيرد».
همان‌طور‌که از سخنان عضو هيئت مديره انجمن داروسازان مشخص است، سازمان‌هاي بيمه‌گر براي اجراي تعهدات خود با کمبود نقدينگي مواجه‌‌اند و از محل تخصيص ارز يارانه‌اي شايد ميزاني از اين کمبود جبران شود. هرچند طرح انتقال ارز يارانه‌اي واردات دارو به سازمان بيمه‌گر هنوز در مرحله پيشنهاد و مذاکره است اما با توجه به اينکه در ماه‌هاي اخير شاهد خروج بسياري از داروهاي اساسي مانند مسکن‌ها از پوشش بيمه‌اي بوده‌ايم و با بي‌انضباطي سازمان‌هاي بيمه‌گر در اجراي تعهداتشان، به نظر مي‌رسد اين طرح نيز مانند برنامه‌هاي ماه‌هاي اخير در تأمين دارو بيشتر از آنکه توزيع عادلانه و دسترسي همگان به دارو را نشانه گرفته باشد، منافع ذي‌نفعان را که در تصميم‌گيري‌ها مشارکت دارند، تأمين مي‌کند. باوجود اينکه ارز دولتي به واردات دارو تعلق گرفت اما به دليل نابساماني سيستم توزيع دارو، نرخ‌هاي فروش متناسب با افزايش قيمت ديگر کالاها تعيين شد، حالا اگر دستور آزادسازي همين قيمت‌ها هم صادر شود، بايد منتظر فشار تورمي دوچنداني بر مصرف‌کنندگان دارو بود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

گراني بيش از‌ 80درصدي برخي داروها

مرضيه اميري: «چتر حمايتي دولت براي تأمين دارو»؛ اين عبارت، فصل مشترک دو بسته ارزي دولت بوده و براي اجراي آن تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني براي واردات مواد اوليه و نهايي دارو در دستور کار قرار گرفت؛ حدود 5/3 ميليارد دلار ارز دولتي به واردات دارو تعلق گرفت و وزير بهداشت سقف مجاز افزايش قيمت دارو را 9 درصد اعلام کرد، اما اثري از اين سياست‌ها و يارانه‌ها در بازار نيست و هرچند ارز چهارهزارو 200 توماني به واردکنندگان تعلق گرفت، اما در سيستم توزيع اراده‌اي بر کشيدن ترمز گراني دارو وجود نداشته است. شرکت‌هاي دارويي، محصولات خود را با قيمت‌هايي به فروش رسانده‌‌اند که در دوره شکاف سه‌برابري ارز دولتي و آزاد، حداکثر سود نصيب و خبري از «پوشش حمايتي» تأمين نياز دارويي مردم در برابر گراني‌ها نيست . بررسي‌هاي «شرق» از توليد مردادماه شرکت‌هاي دارويي در سامانه کدال نشان مي‌دهد داروهاي توليدي در مردادماه نسبت به ميانگين چهارماهه اول 97 در برخي شرکت‌ها تا 88 درصد هم افزايش قيمت داشته‌اند. حالا در شرايط تورمي دارو، داروسازان با هدف «توزيع عادلانه» پيشنهاد جديدي را نيز مطرح کرده‌اند؛ آزادسازي قيمت دارو و تخصيص ارز يارانه‌اي به بيمه‌ها. اين طرح حامياني را نيز جذب کرده؛ بشير خالقي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، پيشنهاد کرده «براي جلوگيري از سوءاستفاده و رانت، بايد تخصيص ارز مورد نياز براي دارو و تجهيزات پزشکي در اختيار بيمه‌ها قرار بگيرد». مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران نيز درباره انتقال ارز دارو به بيمه‌ها گفته است: «اگر تصميم جمعي در کشور به اين نتيجه رسيد که بهتر است ارز دارو به بيمه‌ها بیايد، حتما از اين اقدام استقبال و به نحو احسن آن را پياده‌سازي مي‌کنيم». اما تعيين قيمت دارو به نرخ دلار 15 هزارتوماني و انتقال ارز چهارهزارو  200 توماني به بيمه‌ها، مي‌تواند از گراني و کمبود دارو جلوگيري کند؟ آيا بيمه‌ها توانايي پرداخت تمامي مابه‌التفاوت قيمت دارو به نرخ ارز آزاد را خواهند داشت؟ اجراي سياست‌هاي واردات دارو به نفع چه کساني است؟
مروري بر قيمت دارو بعد از ارز دولتي
به گزارش «شرق»، شرکت‌هاي توليدکننده دارو با وجود دريافت ارز چهارهزارو 200 توماني و قرارگرفتن دارو در گروه کالاهاي اساسي مشمول عدم افزايش قيمت، در مردادماه منتهي به 31/05/1397 قيمت فروش محصولات خود را فراتر از افزايش 10 درصدي قيمت ارز افزايش داده‌اند. صحت اين ادعا را از جزئيات اطلاعات روي سامانه کدال به‌خوبي مي‌توان مشاهده کرد. طبق بررسي‌هاي «شرق»، گزارش‌هاي توليد مردادماه شرکت‌هاي دارويي در سامانه کدال نشان مي‌دهد، افزايش قيمت داروهاي توليدي در مردادماه نسبت به ميانگين چهارماهه اول 97 در برخي شرکت‌ها تا 88 درصد هم گزارش شده است. شرکت داروسازي امين، قيمت و نرخ فروش قرص روکش‌دار (دراژه) را 55.7 درصد نسبت به ميانگين چهارماهه اول 97 بالا برده و قيمت کپسول را در يک ماه بيش از 10 درصد و نرخ قطره را شش درصد افزايش داده است. اين شرکت با وجود کاهش سه‌درصدي نرخ شربت در اين ماه، نرخ قرص روکش‌دار (دراژه) کارمزدي را 85 درصد افزايش داده، اما نرخ کپسول کارمزدي را 53 درصد کاهش داده است. شرکت روزدارو نيز در مردادماه نرخ انواع قرص و دراژه را 17.8 درصد نسبت به چهارماهه اول 97 افزايش داده، اما ساير محصولات با نرخ بسيار کم تغيير قيمت داشته‌اند.
شرکت سبحان‌دارو در مردادماه 97 نرخ قرص و دراژه را بيش از 40 درصد، نرخ قطره را 12 درصد و پماد و کرم را سه‌درصد نسبت به ميانگين چهارماهه اول 97 در يک ماه افزايش داده و شرکت جام‌دارو توليدکننده ظروف دارويي، قيمت محصولات خود را در همين ماه نسبت به ميانگين چهارماهه اول 97 بين 13 تا 37 درصد بالا برده، اما قيمت پولک آلومينيوم توليدي اين شرکت در يک ماه بيش از 5.5 برابر شده که تاکنون سابقه نداشته است. در شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) قيمت انواع پودرها در مردادماه بيش از 71 درصد بالا رفته و با وجود کاهش 41 درصدي نرخ محلول‌ها، نرخ فروش قرص و بلوس در مردادماه نزديک به هشت درصد رشد داشته است.
نفع‌برندگان آزادسازي قيمت دارو
وضعيت قيمت‌گذاري در ساير شرکت‌هاي دارويي هم از الگوي سود بازار تبعيت کرده است. در شرکت کارخانجات داروپخش متعلق به سرمايه‌گذاري دارويي تأمين اجتماعي در مردادماه 97 قيمت فروش قرص بيش از 34 درصد، قطره خوراکي 29.7 درصد و قيمت فروش سرم نزديک به 17 درصد بالا رفته است. در شرکت داروسازي توليد دارو در مردادماه، قيمت فروش داروهاي مايعاتي 64 درصد، جامدات بيش از 40 درصد و نرخ فروش فراورده‌هاي تزريقي بيش از 25 درصد بالا رفته و نرخ خدمات کارمزدي هم بيش از 19 برابر شده است. در شرکت توليد مواد اوليه داروپخش، از شرکت‌هاي تابعه سازمان تأمين اجتماعي، قيمت فروش انواع نارکوتيک‌ها در مردادماه بيش از 88 درصد و نرخ فروش غيرنارکوتيک‌ها نزديک به 34 درصد بالا رفته است. جزئيات افزايش قيمت داروها آنچنان‌که از اطلاعات درج‌شده روي سامانه کدال برمي‌آيد؛ نشان مي‌دهد تخصيص ارز يارانه‌اي و تعيين سقف مجاز افزايش 9درصدي دارو، عملا در بازار يک شوخي بوده و هرکدام از شرکت‌هاي دارويي به تناسب دسترسي به منبع ارز دولتي، واردات خود را با دلار چهارهزارو 200توماني انجام داده‌‌اند و نرخ فروش‌هاي خود را با منطق سود حداکثري تعيين کرده‌اند. اين آشفتگي در بازار مورد تأييد برخي از تصميم‌گيرندگان نيز هست اما نسخه جايگزيني آنها آزادسازي قيمت دارو است. بشير خالقي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس به خانه ملت گفته است: «درباره دارو برخي شرکت‌ها تخلف مي‌کنند و در شرايطي که دارو و تجهيزات پزشکي را با ارز دولتي وارد کرده با قيمت بسيار بالا به فروش مي‌رسانند و اين در حالي است که شاهد برخورد با قوت و قدرت با متخلفان و آنهايي که جان و سلامت مردم را به بازي گرفته‌اند، نيستيم. به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از سوءاستفاده و رانت، بايد تخصيص ارز موردنياز براي دارو و تجهيزات پزشکي در اختيار بيمه‌ها قرار بگيرد». محمدحسين قرباني، يکي ديگر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز پيشنهاد داده ارز دولتي براي تأمين دارو و تجهيزات پزشکي موردنياز به سازمان‌هاي بيمه‌گر (سازمان بيمه سلامت و سازمان تأمين اجتماعي) تخصيص يابد. عملي‌شدن اين پيشنهاد به اين معناست که قيمت دارو در بازار به نرخ ارز آزاد تعيين شود و در مقابل مابه‌التفاوت قيمت دارو به نرخ دلار چهارهزارو 200توماني دولتي و دلار 15هزارتوماني بازار آزاد را بيمه‌ها پرداخت کنند. جزئيات اين طرح را در صحبت‌هاي عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان به‌طور روشن‌تري مي‌توان ديد. حسام‌‌الدين شريف‌نيا در گفت‌وگو با «شرق» درباره رانت ارزي دارو و گراني دارو باوجود تخصيص ارز يارانه‌اي واردات، توضيح داد: در سال‌هاي اخير و با اجراي طرح تحول سلامت شرکت‌هاي بيمه‌اي با کاهش نقدينگي چشمگيري مواجه شدند و نتوانستند تعهدات خود را اجرا کنند. برنامه‌اي که وزارت بهداشت براي کاهش هزينه‌هاي طرح تحول سلامت به اجرا درآورد، اين بود که مانع افزايش قيمت دارو در سه سال اخير شود. اين ماجراي کاهش نقدينگي بعد از افزايش نرخ ارز جدي‌تر شد. درحالي‌که مواد اوليه گران‌تر از قبل وارد مي‌شد اما نرخ فروش تقريبا مانند قبل تعيين مي‌شد. اين اتفاق براي داروسازان منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد شده و براي شرکت‌ها ديگر توليد دارو صرفه اقتصادي ندارد. هرچند هدف اوليه هر نظام سلامتي موجودبودن دارو است اما عملا در صورت ادامه اين روند با کمبود دارو مواجه خواهيم شد.
اين عضو انجمن داروسازان برخلاف گزارش‌هاي کدال که شرح آن رفت، افزايش قيمت دارو در بازار را تأييد نمي‌کند و معتقد است از سمت شرکت‌هاي دارويي همان افزايش قيمت 9درصدي دارو رعايت مي‌شود، درحالي‌که اين ميزان به‌هيچ‌عنوان جوابگوي افزايش هزينه‌هاي توليد آنها نيست. شريف‌نيا تأکيد کرد: «در شرايط فعلي بهترين اقدام قيمت‌گذاري دارو به نرخ ارز آزاد است و در مقابل ارز يارانه‌اي بايد به بيمه‌ها تخصيص يابد تا از اين محل مبلغ مابه‌التفاوت قيمت دارو به بيمه‌شوندگان تعلق گيرد».
همان‌طور‌که از سخنان عضو هيئت مديره انجمن داروسازان مشخص است، سازمان‌هاي بيمه‌گر براي اجراي تعهدات خود با کمبود نقدينگي مواجه‌‌اند و از محل تخصيص ارز يارانه‌اي شايد ميزاني از اين کمبود جبران شود. هرچند طرح انتقال ارز يارانه‌اي واردات دارو به سازمان بيمه‌گر هنوز در مرحله پيشنهاد و مذاکره است اما با توجه به اينکه در ماه‌هاي اخير شاهد خروج بسياري از داروهاي اساسي مانند مسکن‌ها از پوشش بيمه‌اي بوده‌ايم و با بي‌انضباطي سازمان‌هاي بيمه‌گر در اجراي تعهداتشان، به نظر مي‌رسد اين طرح نيز مانند برنامه‌هاي ماه‌هاي اخير در تأمين دارو بيشتر از آنکه توزيع عادلانه و دسترسي همگان به دارو را نشانه گرفته باشد، منافع ذي‌نفعان را که در تصميم‌گيري‌ها مشارکت دارند، تأمين مي‌کند. باوجود اينکه ارز دولتي به واردات دارو تعلق گرفت اما به دليل نابساماني سيستم توزيع دارو، نرخ‌هاي فروش متناسب با افزايش قيمت ديگر کالاها تعيين شد، حالا اگر دستور آزادسازي همين قيمت‌ها هم صادر شود، بايد منتظر فشار تورمي دوچنداني بر مصرف‌کنندگان دارو بود.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
نمايندگان نجومی بگیر حادثه تروريستي اهواز قومي نيست شوخی غيربهداشتي‌ وزير ماجرای تأیید و تکذیب استعفای آقای وزیر گراني بيش از‌ 80درصدي برخي داروها ناظري، ساکت و احتشامي از شجريان گفتند بازیگر این فیلم نیستم از آن لاهه تا اين لاهه متهم «سکه ثامن» در دسترس نیست توضیح دوباره درباره بازنشر خبری در توييتر «شرق» کسي از پذيرش قطع‌نامه 598 دلخور نبود دولت خود را برای مقابله با آمریکا آماده کرده است اصلاح اصلاحات به خودزني تبديل شده است معماي قرارداد‌ کي‌روش دولت امروز را عزاي عمومي اعلام کرد