ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3522 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

محکوماني در انتظار رسيدگي علني منصفانه

كامبيز نوروزي

ميانه‌هاي روز يکشنبه، 17 شهریور، خبر‌گزاري ميزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائيه، اين خبر را منتشر کرد که «آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي،... رئيس قوه قضائيه درخصوص آرا صادره از سوي يکي از شعب دادگاه انقلاب در برخي از پرونده‌هاي اخير دستور داد به‌سرعت و تحت نظارت رئيس کل دادگستري تهران تجديدنظر و رسيدگي منصفانه صورت گيرد».واکنش آقاي رئيسي به اين احکام، اقدامي قابل‌تأمل است که شرط توفيق آن رعايت موازين و ابعاد حقوقي در اجراست و در اين صورت مي‌تواند به اجراي قانون و عدالت و انصاف ياري رساند. براي چنين مقصودي لازم است برخي پرسش‌ها و ابعاد حقوقي معلوم و روشن شوند که در اين دستور مسکوت‌اند.

1- مصاديق دستور آقاي رئيسي کدام‌يک از آراي آن شعبه دادگاه انقلاب است؟ کدام مرجع و با چه معياري مشخص مي‌کند کدام پرونده و کدام حکم مشمول دستور آقاي رئيس قوه است؟ کساني که در چند هفته اخير احکام سنگيني از «يکي از شعب دادگاه انقلاب» گرفته‌اند، محدود به يک صنف نيستند. زنان و مرداني هستند، بعضا بسيار جوان که برخي روزنامه‌نگار، برخي فعال مدني و برخي هم کارگرند. دستور آقاي رئيسي شامل چند متهم و چند پرونده است؟
2- ملاک و معيار تشخيص پرونده‌هايي که مشمول دستور آقاي رئيس قوه قضائيه‌اند، چيست؟ و کدام مرجع است که بايد تعيين کند کدام پرونده‌ها مشمول اين دستور مي‌شوند؟
3- در امور قضائي «تجديدنظر» يک مرحله از دادرسي است که قوانين و مقررات خاص خود را دارد. قاعدتا مقصود جناب آقاي رئيسي از عبارت «...تجديد نظر... صورت گيرد» اين نيست که دستور داده باشند حتما براساس اين دستور از همين حالا آن احکام بدون تشريفات قانوني تجديدنظر تغيير کنند. چنين تصميمي فقط در صلاحيت دادگاه تجديدنظر است که پس از تشريفات قانوني و بررسي پرونده انجام مي‌شود. در اين صورت، روشن است همه کساني که مشمول اين دستور مي‌شوند يا نمي‌شوند، خودشان بعد از ابلاغ رأي به‌طور طبيعي تجديدنظرخواهي کرده يا خواهند کرد. رسيدگي به حکم در مرحله تجديد نظر، يکي از مراحل عادي دادرسي است که در روال معمول انجام مي‌شود. با درنظرگرفتن اين مقدمات و توجه به تأکيد اين دستور بر «رسيدگي منصفانه»، لاجرم اين‌گونه فهم مي‌شود که در مرحله تجديدنظر اصول رسيدگي منصفانه که در ادامه توضيح داده خواهد شد، رعايت شود.
4- نظارت آقاي رئيس کل دادگستري تهران به چه معناست؟ حدود اختيارات رؤساي کل دادگستري استان‌ها در قانون مشخص است. اما در هرحال در يک پرونده، قاضي مستقل است و هيچ‌کس نمي‌تواند در کار قضائي او دخالت کند. البته در اين بحث تعيين شعبه تجديدنظر و ارجاع اين پرونده‌هاست؛ آيا اين امکان وجود دارد که رسيدگي به پرونده‌هاي مشمول اين دستور به شعبه‌هايي ارجاع شوند غير از چند شعبه متداول تجديد‌نظر که معمولا آراي آن «يکي از شعب دادگاه انقلاب» به آنها ارجاع مي‌شوند.
5- اما جان کلام در دستوري که از سوي آقاي رئيسي صادر شده در عبارت «رسيدگي منصفانه» نهفته است. در قانون آيين دادرسي کيفري ايران بسياري از اصول دادرسي منصفانه وجود دارد. 

اگر در اين پرونده‌ها و هر پرونده کيفري، اين قانون به‌درستي اجرا شود و اگر مواد قانون مجازات اسلامي مطابق با اصول اوليه حقوق جزا در مورد متهمان اين پرونده‌ها تفسير شوند، مي‌توان گفت تا حدود زيادي دادرسي منصفانه تحقق يافته است. برخي از موازين مهم دادرسي منصفانه اينهاست:
الف) اصل برائت؛ تا کسي جرمش به قطعي اثبات نشده، بي‌گناه است.
ب) بي‌طرفي دادگاه؛ دادگاهي که به پرونده رسيدگي و حکم صادر مي‌کند بايد از هر نظر نسبت به متهم بي‌طرف باشد و نسبت به او پيش‌داوري نداشته باشد. قاضي دادگاه بايد بدون هرگونه جانبداري اعتقادي يا سياسي يا فرهنگي به پرونده رسيدگي کند. تبعيض قائل نشود و متهم را از امکانات دفاعي خود محروم نکند.
ج) دسترسي آزاد متهم به وکيل؛ متهم بايد بتواند وکيلي را که خود مايل است انتخاب کند و دفاع از خودش را به او بسپارد.
د) دسترسي وکيل به پرونده و حضور در مراحل رسيدگي؛ وکيل متهم بايد به پرونده دسترسي داشته باشد، آن را بخواند، از آن يادداشت يا تصويربرداري کند و نهايتا دفاعيات خود را تنظيم کرده و در دادگاه از موکل خود دفاع کند. 
ه) علني‌بودن دادگاه؛ علني‌بودن محاکمات از مهم‌ترين معيارهاي دادرسي منصفانه است؛ يعني افراد و به‌ویژه خبرنگاران بايد بتوانند در دادگاه حاضر شوند و تمام مراحل دادگاه را از نزديک ببينند و افکار عمومي را از آن آگاه کنند. غيرعلني‌بودن دادگاه از موارد مهم نقض رسيدگي منصفانه است و بستر بسيار مناسبي مي‌شود براي ناديده‌گرفتن حقوق متهم. طبيعتا انتظار آن است که براي تحقق «رسيدگي منصفانه» بعداز معلوم‌شدن پاسخ پرسش‌هاي فوق، موازين دادرسي منصفانه، خصوصا بي‌طرفي دادگاه، دسترسي متهم به وکيل انتخابي، دسترسي وکيل به پرونده و امکان دفاع و خصوصا علني‌بودن محاکمه کاملا مورد عمل قرار گيرند. در اين صورت است که شاهد اتفاقي خجسته خواهيم بود.و آخر اينکه اگرچه احکام سنگين زندان‌هاي درازمدت در پرونده‌هاي هفته‌هاي اخير، همگان را به شگفت آورد و اسباب اين دستور آقاي رئيس قوه قضائيه شد اما فراموش نبايد کرد که در برخي پرونده‌هايي که اساس آنها مرتبط با امور سياسي و فرهنگي است، کيفيت اجراي قانون آئين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي از جهت ميزان رعايت دادرسي منصفانه همچنان مورد بحث است.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

محکوماني در انتظار رسيدگي علني منصفانه

كامبيز نوروزي

ميانه‌هاي روز يکشنبه، 17 شهریور، خبر‌گزاري ميزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائيه، اين خبر را منتشر کرد که «آيت‌الله سيدابراهيم رئيسي،... رئيس قوه قضائيه درخصوص آرا صادره از سوي يکي از شعب دادگاه انقلاب در برخي از پرونده‌هاي اخير دستور داد به‌سرعت و تحت نظارت رئيس کل دادگستري تهران تجديدنظر و رسيدگي منصفانه صورت گيرد».واکنش آقاي رئيسي به اين احکام، اقدامي قابل‌تأمل است که شرط توفيق آن رعايت موازين و ابعاد حقوقي در اجراست و در اين صورت مي‌تواند به اجراي قانون و عدالت و انصاف ياري رساند. براي چنين مقصودي لازم است برخي پرسش‌ها و ابعاد حقوقي معلوم و روشن شوند که در اين دستور مسکوت‌اند.

1- مصاديق دستور آقاي رئيسي کدام‌يک از آراي آن شعبه دادگاه انقلاب است؟ کدام مرجع و با چه معياري مشخص مي‌کند کدام پرونده و کدام حکم مشمول دستور آقاي رئيس قوه است؟ کساني که در چند هفته اخير احکام سنگيني از «يکي از شعب دادگاه انقلاب» گرفته‌اند، محدود به يک صنف نيستند. زنان و مرداني هستند، بعضا بسيار جوان که برخي روزنامه‌نگار، برخي فعال مدني و برخي هم کارگرند. دستور آقاي رئيسي شامل چند متهم و چند پرونده است؟
2- ملاک و معيار تشخيص پرونده‌هايي که مشمول دستور آقاي رئيس قوه قضائيه‌اند، چيست؟ و کدام مرجع است که بايد تعيين کند کدام پرونده‌ها مشمول اين دستور مي‌شوند؟
3- در امور قضائي «تجديدنظر» يک مرحله از دادرسي است که قوانين و مقررات خاص خود را دارد. قاعدتا مقصود جناب آقاي رئيسي از عبارت «...تجديد نظر... صورت گيرد» اين نيست که دستور داده باشند حتما براساس اين دستور از همين حالا آن احکام بدون تشريفات قانوني تجديدنظر تغيير کنند. چنين تصميمي فقط در صلاحيت دادگاه تجديدنظر است که پس از تشريفات قانوني و بررسي پرونده انجام مي‌شود. در اين صورت، روشن است همه کساني که مشمول اين دستور مي‌شوند يا نمي‌شوند، خودشان بعد از ابلاغ رأي به‌طور طبيعي تجديدنظرخواهي کرده يا خواهند کرد. رسيدگي به حکم در مرحله تجديد نظر، يکي از مراحل عادي دادرسي است که در روال معمول انجام مي‌شود. با درنظرگرفتن اين مقدمات و توجه به تأکيد اين دستور بر «رسيدگي منصفانه»، لاجرم اين‌گونه فهم مي‌شود که در مرحله تجديدنظر اصول رسيدگي منصفانه که در ادامه توضيح داده خواهد شد، رعايت شود.
4- نظارت آقاي رئيس کل دادگستري تهران به چه معناست؟ حدود اختيارات رؤساي کل دادگستري استان‌ها در قانون مشخص است. اما در هرحال در يک پرونده، قاضي مستقل است و هيچ‌کس نمي‌تواند در کار قضائي او دخالت کند. البته در اين بحث تعيين شعبه تجديدنظر و ارجاع اين پرونده‌هاست؛ آيا اين امکان وجود دارد که رسيدگي به پرونده‌هاي مشمول اين دستور به شعبه‌هايي ارجاع شوند غير از چند شعبه متداول تجديد‌نظر که معمولا آراي آن «يکي از شعب دادگاه انقلاب» به آنها ارجاع مي‌شوند.
5- اما جان کلام در دستوري که از سوي آقاي رئيسي صادر شده در عبارت «رسيدگي منصفانه» نهفته است. در قانون آيين دادرسي کيفري ايران بسياري از اصول دادرسي منصفانه وجود دارد. 

اگر در اين پرونده‌ها و هر پرونده کيفري، اين قانون به‌درستي اجرا شود و اگر مواد قانون مجازات اسلامي مطابق با اصول اوليه حقوق جزا در مورد متهمان اين پرونده‌ها تفسير شوند، مي‌توان گفت تا حدود زيادي دادرسي منصفانه تحقق يافته است. برخي از موازين مهم دادرسي منصفانه اينهاست:
الف) اصل برائت؛ تا کسي جرمش به قطعي اثبات نشده، بي‌گناه است.
ب) بي‌طرفي دادگاه؛ دادگاهي که به پرونده رسيدگي و حکم صادر مي‌کند بايد از هر نظر نسبت به متهم بي‌طرف باشد و نسبت به او پيش‌داوري نداشته باشد. قاضي دادگاه بايد بدون هرگونه جانبداري اعتقادي يا سياسي يا فرهنگي به پرونده رسيدگي کند. تبعيض قائل نشود و متهم را از امکانات دفاعي خود محروم نکند.
ج) دسترسي آزاد متهم به وکيل؛ متهم بايد بتواند وکيلي را که خود مايل است انتخاب کند و دفاع از خودش را به او بسپارد.
د) دسترسي وکيل به پرونده و حضور در مراحل رسيدگي؛ وکيل متهم بايد به پرونده دسترسي داشته باشد، آن را بخواند، از آن يادداشت يا تصويربرداري کند و نهايتا دفاعيات خود را تنظيم کرده و در دادگاه از موکل خود دفاع کند. 
ه) علني‌بودن دادگاه؛ علني‌بودن محاکمات از مهم‌ترين معيارهاي دادرسي منصفانه است؛ يعني افراد و به‌ویژه خبرنگاران بايد بتوانند در دادگاه حاضر شوند و تمام مراحل دادگاه را از نزديک ببينند و افکار عمومي را از آن آگاه کنند. غيرعلني‌بودن دادگاه از موارد مهم نقض رسيدگي منصفانه است و بستر بسيار مناسبي مي‌شود براي ناديده‌گرفتن حقوق متهم. طبيعتا انتظار آن است که براي تحقق «رسيدگي منصفانه» بعداز معلوم‌شدن پاسخ پرسش‌هاي فوق، موازين دادرسي منصفانه، خصوصا بي‌طرفي دادگاه، دسترسي متهم به وکيل انتخابي، دسترسي وکيل به پرونده و امکان دفاع و خصوصا علني‌بودن محاکمه کاملا مورد عمل قرار گيرند. در اين صورت است که شاهد اتفاقي خجسته خواهيم بود.و آخر اينکه اگرچه احکام سنگين زندان‌هاي درازمدت در پرونده‌هاي هفته‌هاي اخير، همگان را به شگفت آورد و اسباب اين دستور آقاي رئيس قوه قضائيه شد اما فراموش نبايد کرد که در برخي پرونده‌هايي که اساس آنها مرتبط با امور سياسي و فرهنگي است، کيفيت اجراي قانون آئين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي از جهت ميزان رعايت دادرسي منصفانه همچنان مورد بحث است.

 

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
2 روایت از دستگيري فرزند آيت‌الله طالقاني پيشنهاد جدید روي ميز شستا نامه علي مطهري به رئيس ‌دستگاه قضا محکوماني در انتظار رسيدگي علني منصفانه بحث داغ «سحر» از دوستی با بیژن جزنی تا تهیه‌کنندگی سینما هزينه انتظار ايران تا انتخابات آمريكا تفسیر به رأی‌ یک قانون رونالدو حوالي «شهريار» ديده شد قسم و شهادت به‌عنوان دلیل مشاور بولتون و پمپئو در لیست انتظار حضور مقتدا صدر ‌ درکنار رهبري نشان داد همه شيعيان متحد هستند نبايد عاشورا و کربلا جناحي شود