«وي‌پي‌ان» قانوني در دستور کارگروه فضاي مجازي قرار گرفت
خودمان فيلتر مي‌کنيم، خودمان فيلترشکن مي‌دهيم
شهرزاد همتي: سرپرست معاونت فضاي مجازي دادستاني کل کشور اعلام کرده است بنا بر نياز مردم و برخي از دستگاه‌ها به وي‌پي‌ان قانوني، دستورالعمل لازم در اين خصوص در دستور کارگروه قرار گرفته است. به گفته جاويدنيا در قانون مقرره‌اي که در آن مستقيم از اين ابزار (وي‌پي‌ان) نام برده و آن را جرم شناخته باشد، نداريم. بخش اعظم اطلاعات فني فروشندگان وي‌پي‌ان و حجم ترافيک مصرفي آنها در اختيار وزارتين اطلاعات و ارتباطات است.
همه چيز درباره «وي‌پي‌ان» قانوني
بعد از آمدن حسن روحاني و برگشتن آرامش نسبي به کشور دوباره موج رفع فيلتر و استفاده ساده‌تر از فضاي مجازي آرام آرام در دستور کار قرار گرفت و سايت‌ها و اپليکيشن‌هايي که بي‌دليل فيلتر شده بودند رفع فيلتر شدند. کار به جايي کشيد که کاربران فضاي مجازي منتظر رفع‌فيلترشدن اپليکيشن‌هايي نظير فيس‌بوک، توييتر و يوتيوب شده بودند. اما اين بازشدن فضاي مجازي مدت طولاني‌اي دوام نياورد و با اعتراضات دي ماه 96 و همچنين روي‌کارآمدن برخي کانال‌هاي خبري در تلگرام که هيزم به آتش اعتراضات مي‌ريختند، تلگرام به عنوان پرکاربردترين اپليکيشن ارتباطي در ايران فيلتر شد و آن گشايش نسبي در فضاي مجازي نيز به صورت کلي از بين رفت و حتي در سال‌هاي اخير زمزمه‌هايي نسبتا جدي براي فيلتر اپليکيشن‌هايي چون اينستاگرام هم شنيده مي‌شود. حالا دوباره بعد از برگشتن آرامش نسبي به کشور و همچنين تعطيلي و دستگيري ادمين کانال‌هاي مسئله‌‌دار در حالي که همه منتظر بودند حداقل تلگرام رفع فيلتر شود، مسئولان خبر از در دستور کار قرارگرفتن ايجاد وي‌پي‌ان قانوني مي‌دهند. يعني به جاي آنکه اپليکيشن‌ها رفع فيلتر شوند، براي بازکردن اين اپليکيشن‌ها، فيلترشکن قانوني در
اختيار مردم قرار مي‌دهند. مطابق گفته‌هاي سرپرست معاون فضاي مجازي دادستاني کل کشور، استفاده از فيلترشکن در هيچ نص قانوني‌اي جرم محسوب نمي‌شود و شايد دليل رسيدن به تهيه وي‌پي‌ان قانوني نيز همين باشد. مريم فيروز، وکيل دادگستري در پاسخ به اين سؤال که آيا خريد و فروش فيلترشکن جرم است به «شرق» گفت: با توجه به اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات و حاکميت اصل برائت تا زماني که موضوعي در قانون مورد جرم‌انگاري قرار نگرفته و براي آن مجازاتي تعيين نشده، امکان مجازات افراد به خاطر آن منتفي است. در هيچ قانوني هم خريد و فروش فيلترشکن جرم نيست، اما بايد اين نکته را در نظر داشت كه «بند ۵» از قسمت «ه» موضوع مصاديق مجرمانه توسط کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مي‌گويد: «انتشار فيلترشکن و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ» از مصاديق بند ج ماده ۲۵ قانون جرائم رايانه‌اي است.اما مسئله اصلي اينجاست که معناي وي‌پي‌ان قانوني چيست و اصلا قرار است چه اتفاقي در فضاي مجازي بيفتد؟ طبق تعاريف ارائه‌شده اصولا وي‌پي‌ان به شبکه‌ای اختصاصي اطلاق مي‌شود که از شبکه‌ای عمومي مانند اينترنت براي ايجاد يک کانال ارتباطي مخصوص بين چندين کاربر و
دسترسي به اطلاعات بهره مي‌برد؛ بهره‌بردن وي‌پي‌ان از شبکه‌هاي عمومي مسافت را بي‌معني مي‌كند و دردسر‌هاي استفاده از پروتکل‌هاي مختلف را کاهش مي‌دهد.
عنوان وي‌پي‌ان بومي براي اولين بار از قول رئيس سازمان پدافند غيرعامل مطرح شد. چندي‌بعد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت احمدي‌نژاد با بيان اينکه وي‌پي‌ان بومي و غيربومي ندارد، اين موضوع را رد کرد. بعد از گذشت چند ماه بحث وي‌پي‌ان بومي دوباره از سوي دبير عالي شوراي فضاي مجازي وقت مطرح و حتي سايتي در نظر گرفته شد تا به وسيله آن اشخاص حقوقي بتوانند در اين سامانه ثبت‌نام کنند. حالا اما نوبت دولت روحاني و دادستاني جديد است که بايد فکري به حال وي‌پي‌ان قانوني بکنند.
نقض بي‌طرفي شبکه
پوريا آستارکي، کارشناس فضاي مجازي در گفت‌وگو با «شرق» درباره وي‌پي‌ان قانوني مي‌گويد: بحث فيلترشکن‌هاي قانوني از‌آنجا شروع مي‌شود که در ايران بخش اعظمي از امکانات و شبکه‌هاي مورد نياز که برخي از آنها کاربردي و لازم است فيلتر شده‌اند. بخش‌هايي از جامعه و بخش‌هايي از دستگاه‌ها (مثل سازمان‌ها و ادارات و مؤسسات پژوهشي) نياز به استفاده از اين فضا دارند. فيلترشکن قانوني راه‌حلي براي طبقه‌بندي دسترسي به اينترنت است؛ به اين معنا که اين 80 ميليون نفر ايراني ممکن است به برخي از اپليکيشن‌ها به‌خصوص اپليکيشن‌هاي ارتباطاتي دسترسي نداشته باشند، اما يک‌عده به صورت گزيده دسترسي‌هايي مي‌گيرند. به عنوان مثال دسترسي يوتيوب را به افراد دانشگاهي بدهند يا همان اينترنت بدون فيلتري که به هزار خبرنگار داده شد. در واقع اين به نوعي طبقه‌بندي دسترسي به اينترنت است. يعني مثلا توييتر براي همه فيلتر است، اما فلان سازمان و نهاد حاکميتي يا نزديک حاکميت به اين دسترسي نيازمند است و ما اين دسترسي را برايشان آزاد مي‌کنيم. اين در واقع يک مسکن براي فيلترينگ است که معضلاتي را ايجاد کرده است.
وي در ادامه مي‌افزايد: مهم‌ترين مشکل که در کشور در اينترنت داريم، اين است که اينترنت با نقض بي‌طرفي شبکه وارد ايران شده است. بي‌طرفي شبکه مهم‌ترين مسئله در دسترسي به اينترنت است؛ به اين معنا که همه ما بايد آزادانه با هزينه برابر و دسترسي برابر به اين شبکه دسترسي داشته باشيم و اين شبکه هم بايد بدون تبعيض براي همه در دسترس باشد. مثال‌هاي نقض زيادي براي اين بي‌طرفي وجود دارد؛ اولا زيرساخت و ورودي اينترنت در کشور در انحصار دولت است، دولت فعلي هم بحث‌هايي براي شکستن اين انحصار و در اختيار بخش خصوصي قراردادن داشته، اما به طور کلی کنترل تجارت اينترنت در انحصار دولت است و اين اولين مسئله‌اي است که با بي‌طرفي شبکه به صورت بنيادين به‌شدت در تضاد است. اين اتفاق هم مربوط به اکنون نيست و در زمان دولت اصلاحات اين اتفاق افتاد. موضوع دومي که نقض بي‌طرفي شبکه محسوب مي‌شود، ماجراي فيلترينگ است. فيلترينگ يعني بستن دسترسي به شبکه‌هاي اجتماعي. اين مسئله ايرادات زيادي دارد؛ فرض کنيد ما مي‌گوييم توييتر، فيس‌بوک و ... شبکه‌هاي تأثيرگذاري براي اطلاع‌رساني و کار رسانه‌اي و تأثير روي افکار عمومي محسوب مي‌شوند. بر همين اساس براي
خبرنگاران اين دسترسي را باز مي‌کنند و اينترنت بدون فيلتر به آنها مي‌دهند، ولي واقعيت اين است که خاصيت شبکه به حضور کاربران مختلف است و آن‌موقع است که ايجاد فضاي باز تأثير مي‌کند. اينکه خبرنگار ما با اينترنت بدون فيلتر وارد توييتر مي‌شود، کليت نفوذ رسانه‌اي کشور را افزايش نمي‌دهد.آستارکي در پايان خاطرنشان کرد: بنابراين فيلترينگ خودش دومين عامل مهم نقض بي‌طرفي شبکه است و مسائلي از قبيل در اختيار قراردادن اينترنت بدون فيلتر به برخي اقشار يا دادن فيلترشکن قانوني مسکني اشتباهي است که در بحث اينترنت ايران وجود دارد. موضوع سوم در بحث شبکه، تفکيک ترافيک داخل و خارج است؛ يعني من کاربر اگر بخواهم ويدئويي ببينم، اگر از فلان سايت ببينم برايم مجاني يا ارزان خواهد بود، اما براي ديدن در سايت رقيبش، بايد پول بابت پهناي باند پرداخت کنم. ايراد اين است که باز هم من دسترسي بدون تبعيض ندارم و يک عده از شرکت‌ها که بخش مهم آنها خصولتي هستند دسترسي مردم را به پهناي باند مصرفي، با استفاده از گذاشتن تعرفه‌هاي مختلف قيمتي روي اينترنت داخلي و خارجي، محتواي قرارگرفته روي پلتفرم شرکت الف يا ب، تبعيضي را ايجاد کردند. نتيجه اين تبعيض
اين است که اگر من امروز بخواهم سايتي مشابه يوتيوب درست کنم که نمونه ايراني‌اش را داريم و قصدم رقابت با مشابه ايراني باشد، مجالي براي رقابت ندارم، چراکه آن شرکت زودتر شروع کرده و دسترسي‌هايي ايجاد کرده که مي‌تواند ديدن ويدئوهايش را با هزينه ارزان‌تري ممکن کند. اينها همه مسائلي است که بي‌طرفي شبکه را عنصري مغفول و کلا نابودشده در بحث اينترنت کشور مي‌کند.
اواسط شهريورماه، زماني که آذري‌جهرمي بابت پرسش يک نماينده به مجلس رفت و پشت تريبون قرار گرفت، مدعي شد فروش فيلترشکن و وي‌پي‌ان در کشورمان به تجارتي چندصدميلياردي بدل شده که مافيايي در پس پرده آن را مي‌گردانند و با وجود آنکه شناسايي‌شان ممکن است، کسي با ايشان و تجارتشان برخوردي نمي‌کند، چون «مي‌گويند قانون نداريم که فيلترشکن‌فروشي جرم است». مطابق سخنان آذري‌جهرمي، فروش فيلترشکن درآمد و بازده اقتصادي فراواني دارد. سؤال اينجاست که چقدر ورود به اين تجارت سودآور مي‌تواند دليلي براي دردست‌گرفتن انحصار آن براي نهادهاي مسئول در حوزه فضاي مجازي باشد؟ کيوان نقره‌کار، فعال فضاي مجازي، دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: نکته اين است که ما قانون درستي براي فيلترشکن‌ها نداريم و قانون جرائم يارانه‌اي به درستي به اين موضوع اشاره نکرده و مثل خيلي بخش‌هاي ديگر حوزه آي‌تي در اين زمينه هم نقض قانوني داريم. نکته بعدي اين است که چون خيلي از مواردي که در کشور ما فيلتر مي‌شود سايت‌هايي هستند که قابليت‌ها و امکانات زيادي دارند و خيلي از افراد و سازمان‌ها ملزم به استفاده از آن هستند، يک چالش اين است که چرا يک اپليکيشن مهم فيلتر است، اما
يک نهاد و يک فرد مي‌تواند از اين سايت استفاده کند. براي همين مسئله به سمتي هدايت مي‌شود که ما فيلتر مي‌کنيم، اما فيلترشکن را به صورت قانوني در اختيار افرادي که خودمان مي‌دانيم قرار مي‌دهيم؛ يعني به سمتي مي‌رويم که خودمان بگوييم چه کساني از اينترنت استفاده کنند و برعکس و اسمش را فيلترشکن قانوني مي‌گذاريم. نکته ديگر اين است که به‌هرحال بازار فيلترشکن‌ها بسيار پردرآمد است و با نگاه اقتصادي اين هم مي‌تواند دليلي باشد که مدلي مثل طرح ترافيک براي ارائه اينترنت در نظر گرفته شود.
شهرزاد همتي: سرپرست معاونت فضاي مجازي دادستاني کل کشور اعلام کرده است بنا بر نياز مردم و برخي از دستگاه‌ها به وي‌پي‌ان قانوني، دستورالعمل لازم در اين خصوص در دستور کارگروه قرار گرفته است. به گفته جاويدنيا در قانون مقرره‌اي که در آن مستقيم از اين ابزار (وي‌پي‌ان) نام برده و آن را جرم شناخته باشد، نداريم. بخش اعظم اطلاعات فني فروشندگان وي‌پي‌ان و حجم ترافيک مصرفي آنها در اختيار وزارتين اطلاعات و ارتباطات است.
همه چيز درباره «وي‌پي‌ان» قانوني
بعد از آمدن حسن روحاني و برگشتن آرامش نسبي به کشور دوباره موج رفع فيلتر و استفاده ساده‌تر از فضاي مجازي آرام آرام در دستور کار قرار گرفت و سايت‌ها و اپليکيشن‌هايي که بي‌دليل فيلتر شده بودند رفع فيلتر شدند. کار به جايي کشيد که کاربران فضاي مجازي منتظر رفع‌فيلترشدن اپليکيشن‌هايي نظير فيس‌بوک، توييتر و يوتيوب شده بودند. اما اين بازشدن فضاي مجازي مدت طولاني‌اي دوام نياورد و با اعتراضات دي ماه 96 و همچنين روي‌کارآمدن برخي کانال‌هاي خبري در تلگرام که هيزم به آتش اعتراضات مي‌ريختند، تلگرام به عنوان پرکاربردترين اپليکيشن ارتباطي در ايران فيلتر شد و آن گشايش نسبي در فضاي مجازي نيز به صورت کلي از بين رفت و حتي در سال‌هاي اخير زمزمه‌هايي نسبتا جدي براي فيلتر اپليکيشن‌هايي چون اينستاگرام هم شنيده مي‌شود. حالا دوباره بعد از برگشتن آرامش نسبي به کشور و همچنين تعطيلي و دستگيري ادمين کانال‌هاي مسئله‌‌دار در حالي که همه منتظر بودند حداقل تلگرام رفع فيلتر شود، مسئولان خبر از در دستور کار قرارگرفتن ايجاد وي‌پي‌ان قانوني مي‌دهند. يعني به جاي آنکه اپليکيشن‌ها رفع فيلتر شوند، براي بازکردن اين اپليکيشن‌ها، فيلترشکن قانوني در
اختيار مردم قرار مي‌دهند. مطابق گفته‌هاي سرپرست معاون فضاي مجازي دادستاني کل کشور، استفاده از فيلترشکن در هيچ نص قانوني‌اي جرم محسوب نمي‌شود و شايد دليل رسيدن به تهيه وي‌پي‌ان قانوني نيز همين باشد. مريم فيروز، وکيل دادگستري در پاسخ به اين سؤال که آيا خريد و فروش فيلترشکن جرم است به «شرق» گفت: با توجه به اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات و حاکميت اصل برائت تا زماني که موضوعي در قانون مورد جرم‌انگاري قرار نگرفته و براي آن مجازاتي تعيين نشده، امکان مجازات افراد به خاطر آن منتفي است. در هيچ قانوني هم خريد و فروش فيلترشکن جرم نيست، اما بايد اين نکته را در نظر داشت كه «بند ۵» از قسمت «ه» موضوع مصاديق مجرمانه توسط کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مي‌گويد: «انتشار فيلترشکن و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ» از مصاديق بند ج ماده ۲۵ قانون جرائم رايانه‌اي است.اما مسئله اصلي اينجاست که معناي وي‌پي‌ان قانوني چيست و اصلا قرار است چه اتفاقي در فضاي مجازي بيفتد؟ طبق تعاريف ارائه‌شده اصولا وي‌پي‌ان به شبکه‌ای اختصاصي اطلاق مي‌شود که از شبکه‌ای عمومي مانند اينترنت براي ايجاد يک کانال ارتباطي مخصوص بين چندين کاربر و
دسترسي به اطلاعات بهره مي‌برد؛ بهره‌بردن وي‌پي‌ان از شبکه‌هاي عمومي مسافت را بي‌معني مي‌كند و دردسر‌هاي استفاده از پروتکل‌هاي مختلف را کاهش مي‌دهد.
عنوان وي‌پي‌ان بومي براي اولين بار از قول رئيس سازمان پدافند غيرعامل مطرح شد. چندي‌بعد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت احمدي‌نژاد با بيان اينکه وي‌پي‌ان بومي و غيربومي ندارد، اين موضوع را رد کرد. بعد از گذشت چند ماه بحث وي‌پي‌ان بومي دوباره از سوي دبير عالي شوراي فضاي مجازي وقت مطرح و حتي سايتي در نظر گرفته شد تا به وسيله آن اشخاص حقوقي بتوانند در اين سامانه ثبت‌نام کنند. حالا اما نوبت دولت روحاني و دادستاني جديد است که بايد فکري به حال وي‌پي‌ان قانوني بکنند.
نقض بي‌طرفي شبکه
پوريا آستارکي، کارشناس فضاي مجازي در گفت‌وگو با «شرق» درباره وي‌پي‌ان قانوني مي‌گويد: بحث فيلترشکن‌هاي قانوني از‌آنجا شروع مي‌شود که در ايران بخش اعظمي از امکانات و شبکه‌هاي مورد نياز که برخي از آنها کاربردي و لازم است فيلتر شده‌اند. بخش‌هايي از جامعه و بخش‌هايي از دستگاه‌ها (مثل سازمان‌ها و ادارات و مؤسسات پژوهشي) نياز به استفاده از اين فضا دارند. فيلترشکن قانوني راه‌حلي براي طبقه‌بندي دسترسي به اينترنت است؛ به اين معنا که اين 80 ميليون نفر ايراني ممکن است به برخي از اپليکيشن‌ها به‌خصوص اپليکيشن‌هاي ارتباطاتي دسترسي نداشته باشند، اما يک‌عده به صورت گزيده دسترسي‌هايي مي‌گيرند. به عنوان مثال دسترسي يوتيوب را به افراد دانشگاهي بدهند يا همان اينترنت بدون فيلتري که به هزار خبرنگار داده شد. در واقع اين به نوعي طبقه‌بندي دسترسي به اينترنت است. يعني مثلا توييتر براي همه فيلتر است، اما فلان سازمان و نهاد حاکميتي يا نزديک حاکميت به اين دسترسي نيازمند است و ما اين دسترسي را برايشان آزاد مي‌کنيم. اين در واقع يک مسکن براي فيلترينگ است که معضلاتي را ايجاد کرده است.
وي در ادامه مي‌افزايد: مهم‌ترين مشکل که در کشور در اينترنت داريم، اين است که اينترنت با نقض بي‌طرفي شبکه وارد ايران شده است. بي‌طرفي شبکه مهم‌ترين مسئله در دسترسي به اينترنت است؛ به اين معنا که همه ما بايد آزادانه با هزينه برابر و دسترسي برابر به اين شبکه دسترسي داشته باشيم و اين شبکه هم بايد بدون تبعيض براي همه در دسترس باشد. مثال‌هاي نقض زيادي براي اين بي‌طرفي وجود دارد؛ اولا زيرساخت و ورودي اينترنت در کشور در انحصار دولت است، دولت فعلي هم بحث‌هايي براي شکستن اين انحصار و در اختيار بخش خصوصي قراردادن داشته، اما به طور کلی کنترل تجارت اينترنت در انحصار دولت است و اين اولين مسئله‌اي است که با بي‌طرفي شبکه به صورت بنيادين به‌شدت در تضاد است. اين اتفاق هم مربوط به اکنون نيست و در زمان دولت اصلاحات اين اتفاق افتاد. موضوع دومي که نقض بي‌طرفي شبکه محسوب مي‌شود، ماجراي فيلترينگ است. فيلترينگ يعني بستن دسترسي به شبکه‌هاي اجتماعي. اين مسئله ايرادات زيادي دارد؛ فرض کنيد ما مي‌گوييم توييتر، فيس‌بوک و ... شبکه‌هاي تأثيرگذاري براي اطلاع‌رساني و کار رسانه‌اي و تأثير روي افکار عمومي محسوب مي‌شوند. بر همين اساس براي
خبرنگاران اين دسترسي را باز مي‌کنند و اينترنت بدون فيلتر به آنها مي‌دهند، ولي واقعيت اين است که خاصيت شبکه به حضور کاربران مختلف است و آن‌موقع است که ايجاد فضاي باز تأثير مي‌کند. اينکه خبرنگار ما با اينترنت بدون فيلتر وارد توييتر مي‌شود، کليت نفوذ رسانه‌اي کشور را افزايش نمي‌دهد.آستارکي در پايان خاطرنشان کرد: بنابراين فيلترينگ خودش دومين عامل مهم نقض بي‌طرفي شبکه است و مسائلي از قبيل در اختيار قراردادن اينترنت بدون فيلتر به برخي اقشار يا دادن فيلترشکن قانوني مسکني اشتباهي است که در بحث اينترنت ايران وجود دارد. موضوع سوم در بحث شبکه، تفکيک ترافيک داخل و خارج است؛ يعني من کاربر اگر بخواهم ويدئويي ببينم، اگر از فلان سايت ببينم برايم مجاني يا ارزان خواهد بود، اما براي ديدن در سايت رقيبش، بايد پول بابت پهناي باند پرداخت کنم. ايراد اين است که باز هم من دسترسي بدون تبعيض ندارم و يک عده از شرکت‌ها که بخش مهم آنها خصولتي هستند دسترسي مردم را به پهناي باند مصرفي، با استفاده از گذاشتن تعرفه‌هاي مختلف قيمتي روي اينترنت داخلي و خارجي، محتواي قرارگرفته روي پلتفرم شرکت الف يا ب، تبعيضي را ايجاد کردند. نتيجه اين تبعيض
اين است که اگر من امروز بخواهم سايتي مشابه يوتيوب درست کنم که نمونه ايراني‌اش را داريم و قصدم رقابت با مشابه ايراني باشد، مجالي براي رقابت ندارم، چراکه آن شرکت زودتر شروع کرده و دسترسي‌هايي ايجاد کرده که مي‌تواند ديدن ويدئوهايش را با هزينه ارزان‌تري ممکن کند. اينها همه مسائلي است که بي‌طرفي شبکه را عنصري مغفول و کلا نابودشده در بحث اينترنت کشور مي‌کند.
اواسط شهريورماه، زماني که آذري‌جهرمي بابت پرسش يک نماينده به مجلس رفت و پشت تريبون قرار گرفت، مدعي شد فروش فيلترشکن و وي‌پي‌ان در کشورمان به تجارتي چندصدميلياردي بدل شده که مافيايي در پس پرده آن را مي‌گردانند و با وجود آنکه شناسايي‌شان ممکن است، کسي با ايشان و تجارتشان برخوردي نمي‌کند، چون «مي‌گويند قانون نداريم که فيلترشکن‌فروشي جرم است». مطابق سخنان آذري‌جهرمي، فروش فيلترشکن درآمد و بازده اقتصادي فراواني دارد. سؤال اينجاست که چقدر ورود به اين تجارت سودآور مي‌تواند دليلي براي دردست‌گرفتن انحصار آن براي نهادهاي مسئول در حوزه فضاي مجازي باشد؟ کيوان نقره‌کار، فعال فضاي مجازي، دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: نکته اين است که ما قانون درستي براي فيلترشکن‌ها نداريم و قانون جرائم يارانه‌اي به درستي به اين موضوع اشاره نکرده و مثل خيلي بخش‌هاي ديگر حوزه آي‌تي در اين زمينه هم نقض قانوني داريم. نکته بعدي اين است که چون خيلي از مواردي که در کشور ما فيلتر مي‌شود سايت‌هايي هستند که قابليت‌ها و امکانات زيادي دارند و خيلي از افراد و سازمان‌ها ملزم به استفاده از آن هستند، يک چالش اين است که چرا يک اپليکيشن مهم فيلتر است، اما
يک نهاد و يک فرد مي‌تواند از اين سايت استفاده کند. براي همين مسئله به سمتي هدايت مي‌شود که ما فيلتر مي‌کنيم، اما فيلترشکن را به صورت قانوني در اختيار افرادي که خودمان مي‌دانيم قرار مي‌دهيم؛ يعني به سمتي مي‌رويم که خودمان بگوييم چه کساني از اينترنت استفاده کنند و برعکس و اسمش را فيلترشکن قانوني مي‌گذاريم. نکته ديگر اين است که به‌هرحال بازار فيلترشکن‌ها بسيار پردرآمد است و با نگاه اقتصادي اين هم مي‌تواند دليلي باشد که مدلي مثل طرح ترافيک براي ارائه اينترنت در نظر گرفته شود.