تحدید استقلال نهاد وکالت

بر اساس دادنامه جدید دادگاه عالی انتظامی قضات، تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز با تعلیق و ممنوعیت از اشتغال به وکالت روبه‌رو شده‌اند؛ اتفاقی که به گزارش رسانه حقوقی ایران «رحا»، با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده و بیش از دو هزار وکیل کارزار حل موضوع محرومیت از وکالت شش عضو هیئت‌مدیره پیشین کانون وکالت مرکز را امضا کردند. با توجه به دادنامه صادره در سی‌ام بهمن برخی مدیران کانون وکلای مرکز به بهانه اجرانشدن آیین‌نامه موصوف به آیین‌نامه 1400 از وکالت از 18 ماه تا سه ماه منع شده‌اند که این حکم در نوع خود بی‌سابقه بوده و انتقادات بسیاری به همراه داشته است. موضوع اصلی اختلاف کانون‌های وکلا و قوه قضائیه به آیین‌نامه اجرائی کانون‌های وکلا بازمی‌گردد که اعضای کانون‌های وکلا مستند به ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در مقام نقد رویه دستگاه قضائی برآمدند و معتقد بودند آنچه تدوین شده، قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین خواستار اصلاح آن شدند. هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز هم اجرا را منوط به اصلاح آیین‌نامه کردند؛ اما این خوشایند برخی نبود که این افراد هم در میان وکلای مرکز بودند که از هیئت‌مدیره جا مانده و نتوانسته بودند به مسند هیئت‌مدیره برسند و هم افرادی که در قوه قضائیه سر ناسازگاری با کانون داشتند. بنابراین کار به شکایت و حکمی کشید که تاکنون سابقه نداشته؛ زیرا اعضای هیئت‌مدیره پیشین را نه از فعالیت صنفی، بلکه از وکالت هم معلق کرده‌اند. بر اساس دادنامه «حکم بر محکومیت آقای جلیل مالکی به 18 ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت دادگستری و هر‌یک از آقایان عبدالله سمامی و کارن روحانی به شش ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت و آقایان حیدر حسن‌زاده و سید‌مهدی حجتی و خانم سوده حامد‌توسلی هر‌ یک به سه ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به وکالت صادر می‌شود». چهره‌هایی که این احکام برای‌ آنها صادر شده، از وکلای شناخته‌شده ودغدغه‌مند در صنف وکالت هستند که برای استقلال نهاد وکالت از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند و از ‌این‌رو کارزار امضا برای حل مسئله محرومیت آنها به راه افتاده است و انتظار می‌رود دستگاه قضا بتواند با سعه صدر بیشتری درباره موضوع و ایرادات ماهوی که در دادنامه در این روزها مطرح شده است، تصمیمی در راستای کاهش تنش اجتماعی و حقوقی بگیرد.

نه‌فقط استقلال این نهاد وکالت، بلکه موجودیت آن به مخاطره افتاده است

محمدهادی جعفرپور - وکیل دادگستری

پیرو صدور دادنامه شماره 713 مورخ 30 بهمن 1402 از شعبه اول دادگاه عالی قضات با موضوع محکومیت برخی مدیران کانون وکلای مرکز به بهانه اجرانشدن آیین‌نامه موصوف به آیین‌نامه 1400 لازم است سرمنشأ و علت اصلی بروز چنین مشکلی را در ابلاغ آیین‌نامه تنظیمی قوه قضائیه در سال 88 جست‌وجو کرد. در ادامه چنین رویکردی اسفند‌ماه 98 معاونت حقوقی قوه قضائیه، بدون جلب نظر کانون‌های وکلا با یک اقدام شاذ و غیر‌معمول آیین‌نامه تنظیمی را با مهر محرمانه و به دور از تشریفات ابلاغ قانونی اوراق اداری و قضائی، برای رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ارسال کردند. حواشی حول موضوع آیین‌نامه اجرائی کانون‌های وکلا آغاز شد. هم‌زمان با چنین رویکردی قاطبه اعضای کانون وکلا مستند به ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در مقام نقد رویه دستگاه قضائی چنین استدلال کردند که طریق تدوین آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال در این قانون پیش‌بینی شده؛ بنابراین مستند به قانون حاکم بر نهاد وکالت، قوه قضائیه اختیاری برای تنظیم آیین‌نامه نداشته، بلکه مستند به ماده 22 لایحه استقلال پس از ارائه آیین‌نامه پیشنهادی کانون وکلا، قوه قضائیه با دو اختیار روبه‌رو است؛ تصویب آیین‌نامه یا چنانچه به نظر قوه، مقررات مندرج در آیین‌نامه نیاز به تغییر و اصلاح دارد، باید نکات مد‌نظر به کانون‌های وکلا ابلاغ تا مدیران نهاد وکالت اصلاحات مد‌نظر قوه قضائیه را در متن آیین‌نامه لحاظ کنند. اما برخی مدیران کانون وکلا با ابراز نگرانی از اعمال تغییرات کلی در متن آیین‌نامه از سوی قوه قضائیه مخالف ارائه پیشنهاد از سوی کانون‌های وکلا بودند که این امر در اجلاس اصفهان به رأی گذاشته شد و پس مقرر شد کارگروهی که تا به امروز اسامی آن بر جامعه وکلا مکتوم مانده، آیین‌نامه‌ای منطبق بر شرایط روز تنظیم و به قوه قضائیه ارائه دهند. پس از این مرحله و انتشار آیین‌نامه، نقدها و ایرادهای متنوعی از سوی اعضای کانون وکلا منتشر شد؛ تا جایی که برابر با 11 تیرماه 1400 اتحادیه کانون‌های وکلا در بیانیه‌ای دلیل مخالفت با اجرائی‌شدن آیین‌نامه موصوف را اعلام کرد. در همین راستا و پس از بحث و جدل‌های فراوان، مهم‌ترین دستور اجلاس اتحادیه در مازندران به رأی گذاشتن اجراشدن یا اجرانشدن آیین‌نامه یادشده بود. مجموع اقدامات اتخاذ‌شده از سوی مدیران نهاد وکالت و دستگاه قضا، به‌ویژه مذاکرات مکرر کارگروه اتحادیه با معاونت حقوقی قوه قضائیه با محوریت اصلاح مواد اختلافی آیین‌نامه مبین این موضوع است که دو طرف مناقشه بر اجرانشدن برخی مقررات آیین‌نامه و ضرورت اصلاح آن اتفاق نظر داشته‌اند که در همین راستا شاهد اصلاح برخی مقررات آیین‌نامه و ادامه مذاکرات برای اصلاح باقی مواد اختلافی هستیم؛ بنابراین با وجود چنین رویکردی محکومیت برخی از مدیران کانون وکلای مرکز دور از انصاف و خلاف رویه اتخاذ‌شده از سوی مدیران قوه و نهاد وکالت بوده، سکوت هیئت‌رئیسه اتحادیه و عدم واکنش برخی مدیران نهاد وکالت درباره محکومیت همکاران خویش با هیچ منطقی سازگار نبوده و خلاف شرط انصاف است.

‌تحدید استقلال نهاد وکالت عقب‌گردی تاریخی است

نگین کیانی - وکیل دادگستری

تحدید استقلال نهاد وکالت که عقب‌گردی تاریخی در حوزه حقوق اساسی ملت محسوب می‌شود، از بیرون‌ریختن اسباب و اثاثیه کانون وکلا از کاخ دادگستری در چند دهه پیش گرفته تا مدخلیت دادگاه انتظامی قضات در تأیید صلاحیت وکلا برای عضویت در هیئت‌مدیره کانون‌ها با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ایجاد نهاد وکالت وابسته به قوه قضائیه (مرکز موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) به موازات کانون‌های وکلا و افزایش بی‌رویه تعداد وکیل، دخالت اقتصاددانان در سازوکار جذب وکیل زیر لوای قانون‌گذاری با وجود هشدار فحول جامعه وکلا و حقوق‌دانان درباره عواقب فقدان صلاحیت علمی داوطلبان آزمون وکالت، تصویب آیین‌نامه ۱۴۰۰ لایحه استقلال کانون وکلا از طرف رئیس قوه قضائیه که تقریبا چیزی از تتمه استقلال نهاد وکالت باقی نگذاشت و به‌تازگی هم صدور دادنامه‌های بی‌سابقه و اغلب متعارض از دادگاه عالی انتظامی قضات در اثنای انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) مبنی بر برگزارنشدن انتخابات و تعلیق تعدادی از اعضای هیئت‌‌مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز تماما نه‌فقط استقلال این نهاد، بلکه موجودیت آن را به مخاطره انداخته است؛ به گونه‌ای که با ادامه این روند که آن را به‌شدت ضد مصالح ملی می‌دانم، ماهیت این نهاد مدنی استحاله خواهد شد. در‌این‌بین گزارش‌های مغرضانه و پیگیری مصرانه برخی عناصر در داخل کانون‌ها که سودای قدرت داشته یا مجری منویات جریانی خاص هستند، با هدف زمین‌گیرکردن انتخابات، حذف رقبا و تصفیه چهره‌های محبوب و مؤثر نهاد وکالت نیز نقطه عطفی در این سیر تاریخی واپس‌گرایانه محسوب می‌شود.