گم‌شدن «خیر عمومی»!
حسین حقگو- کارشناس اقتصادی
تورم 46درصدی اعلام می‌شود و صدایی از مسئولان درنمی‌آید. چرا؟ آیا مسئولان و سیاست‌گذاران و كاربه‌دستان محترم باید خبری از این ناگوارتر بشنوند تا تكانی بخورند؟! فقیر و فقیرترشدن مردم در یك دهه اخیر و خرد‌شدن استخوان‌های‌شان در چرخ‌دنده‌های گرانی و ركود و بی‌كاری زندگی را برای بخش‌های بزرگی از جامعه ایران به كابوسی ترسناك بدل كرده است. كابوسی كه ظاهرا برای دولت‌ها چندان ملموس نیست. به گمان این افراد، لابد هنوز جا دارد تا وضعیت خراب و غیرقابل كنترل شود و طاقت جامعه طاق شود. شاید ازاین‌رو است كه نه‌فقط كمتر به فكر راه‌حلی برای درمان این حال خراب‌اند؛ بلكه اغلب با سخنان و اظهارنظرهایی در معمولی نشان‌دادن وضعیت بر این زخم‌ها نمك می‌پاشند و بذر یأس و ناامیدی نسبت به تغییر در آینده را بر ذهن و روان جامعه می‌پاشند. بذری كه به‌سرعت رشد می‌كند و با انتظارات تورمی در آینده كار درمان و معالجه را دشوار و دشوارتر می‌کند. تورم انتظاری با افزایش ابهام در حل پرونده هسته‌ای و دورترشدن مصالحه در آینده نزدیك یا «به‌زودی» وزیر امور خارجه، در كنار سرعت‌گیری موتور خلق نقدینگی (بیش از 40 درصد) و تداوم پاندمی كرونا و ادامه خشكسالی و... وضعیت سخت و دشواری را در مسیر اصلاح وضعیت موجود ایجاد كرده است. چرا این‌گونه است و سیاست‌گذار به این دشواری‌ها و بحران‌هایی كه زندگی و حیات انسان ایرانی را با خطر و تهدید جدی مواجه كرده، بی‌توجه است و به جای طرح و ایده‌های رؤیایی و دور از واقعیات علمی و عملی، به راه‌حل‌های امكان‌پذیر، عاجل و مشخص نمی‌اندیشد تا از شدت بحران حداقل در كوتاه‌مدت بكاهد و در حل مسئله تحریم‌ها و كاهش تنش و تضاد در روابط خارجی این دست و آن دست می‌كند؟! مگر وظیفه حكومت‌ها و دولت‌ها در بدیهی‌ترین حالت تأمین خیر عمومی و منافع ملی و سعادت ملك و ملت نیست؟! پس چرا تا این حد تأخیر؟! حدود یك دهه است که رشد اقتصادی كشورمان نزدیك صفر، نرخ تورم بالای 30 درصد و نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نزولی و در سال‌هایی نزدیك به صفر و حتی منفی و بی‌كاری دو‌رقمی و... بوده است. مگر یك جامعه چقدر توان و بنیه دارد كه این فشارها را تاب بیاورد! چند اقدام مثبت اخیر دولت و مجلس مانند سرعت‌گیری روند واكسیناسیون و توافق‌نامه با آژانس بین‌المللی اتمی و همچنین عضویت در پیمان شانگهای و مصوبات مجلس در كاهش انحصار از بعضی مجوزها و... اقدامات مثبتی است كه تنها در صورت تحولات اساسی در شكستن قفل تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری اقتصادی كه تأمین‌كننده «خیر عمومی» هستند، معنا و مفهوم می‌یابد و اثر خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد آن حلقه گمشده در سلسله اقدامات دولت‌ها در كشورمان در چند دهه اخیر، همین مفهوم «خیر عمومی» است. مفهومی كه در اقتصاد به امكانات مادی، فرهنگی یا نهادی اشاره دارد كه اعضای یك جامعه در آن اشتراك منافع دارند؛ مانند سیستم حمل‌ونقل عمومی و حفاظت و امنیت عمومی و دادگاه‌ها و آزادی‌های مدنی و آب‌وهوای پاك و... . اما خیر عمومی در ارتباط دوسویه دولت-ملت شكل می‌گیرد كه نبود یكی یعنی رضایت ملت، صرفا به خیر حاكمان و نبود صلاحدید و سیاست‌گذاری دولت‌ها به هرج‌ومرج و آنارشی ختم می‌شود. به‌همین‌دلیل خیر عمومی را چتر پوششی برای تمام اموری می‌دانند كه از طریق كنش‌های جمعی و به واسطه اكثریت جامعه دنبال شود و ضمن محترم‌شمردن مالكیت و حقوق فردی مطلوب عام و دولت به‌عنوان نماینده ملت نیز با آن همراه باشد؛ اما بی‌شك تأمین خیر عمومی به معنای نبود مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در مقابل آن نیست. چنان‌كه هر روز اخباری درباره درخواست ممنوعیت واردات با برقراری تعرفه بالا، تداوم ارز چهارهزارو 200 تومانی، سوخت ارزان و قاچاق آن و برق ارزان و استخراج بیت‌کوین و... می‌شنویم. همچنین است حل مهم‌ترین معضل امروز جامعه ایران كه منافع و خیر عمومی را با تهدید مواجه كرده است؛ یعنی «تورم». معضلی که به سازوكارهای علمی مانند كاهش سرعت ایجاد نقدینگی از طریق كاهش هزینه‌های دولت و ریسك‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی و... نیازمند است و همه این راه‌ها گروه‌های بزرگی را متضرر می‌کند. چنان‌كه به گفته توماس سارجنت «برای مهار تورم، باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم‌زدن این تعادل ناصواب یافت... كسانی هر كاری در توان‌شان هست، انجام می‌دهند تا این وضعیت تغییر نكند». اكنون جامعه ایران در سخت‌ترین شرایط خود به سر می‌برد و دولت یكدست‌شده می‌تواند با ابتكار در حل مهم‌ترین گره اقتصادی سیاسی كشور، خیر عمومی را تأمین کند و مهر خروج از این بن‌بست را به نام خود بزند!
تورم 46درصدی اعلام می‌شود و صدایی از مسئولان درنمی‌آید. چرا؟ آیا مسئولان و سیاست‌گذاران و كاربه‌دستان محترم باید خبری از این ناگوارتر بشنوند تا تكانی بخورند؟! فقیر و فقیرترشدن مردم در یك دهه اخیر و خرد‌شدن استخوان‌های‌شان در چرخ‌دنده‌های گرانی و ركود و بی‌كاری زندگی را برای بخش‌های بزرگی از جامعه ایران به كابوسی ترسناك بدل كرده است. كابوسی كه ظاهرا برای دولت‌ها چندان ملموس نیست. به گمان این افراد، لابد هنوز جا دارد تا وضعیت خراب و غیرقابل كنترل شود و طاقت جامعه طاق شود. شاید ازاین‌رو است كه نه‌فقط كمتر به فكر راه‌حلی برای درمان این حال خراب‌اند؛ بلكه اغلب با سخنان و اظهارنظرهایی در معمولی نشان‌دادن وضعیت بر این زخم‌ها نمك می‌پاشند و بذر یأس و ناامیدی نسبت به تغییر در آینده را بر ذهن و روان جامعه می‌پاشند. بذری كه به‌سرعت رشد می‌كند و با انتظارات تورمی در آینده كار درمان و معالجه را دشوار و دشوارتر می‌کند. تورم انتظاری با افزایش ابهام در حل پرونده هسته‌ای و دورترشدن مصالحه در آینده نزدیك یا «به‌زودی» وزیر امور خارجه، در كنار سرعت‌گیری موتور خلق نقدینگی (بیش از 40 درصد) و تداوم پاندمی كرونا و ادامه خشكسالی و... وضعیت سخت و دشواری را در مسیر اصلاح وضعیت موجود ایجاد كرده است. چرا این‌گونه است و سیاست‌گذار به این دشواری‌ها و بحران‌هایی كه زندگی و حیات انسان ایرانی را با خطر و تهدید جدی مواجه كرده، بی‌توجه است و به جای طرح و ایده‌های رؤیایی و دور از واقعیات علمی و عملی، به راه‌حل‌های امكان‌پذیر، عاجل و مشخص نمی‌اندیشد تا از شدت بحران حداقل در كوتاه‌مدت بكاهد و در حل مسئله تحریم‌ها و كاهش تنش و تضاد در روابط خارجی این دست و آن دست می‌كند؟! مگر وظیفه حكومت‌ها و دولت‌ها در بدیهی‌ترین حالت تأمین خیر عمومی و منافع ملی و سعادت ملك و ملت نیست؟! پس چرا تا این حد تأخیر؟! حدود یك دهه است که رشد اقتصادی كشورمان نزدیك صفر، نرخ تورم بالای 30 درصد و نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نزولی و در سال‌هایی نزدیك به صفر و حتی منفی و بی‌كاری دو‌رقمی و... بوده است. مگر یك جامعه چقدر توان و بنیه دارد كه این فشارها را تاب بیاورد! چند اقدام مثبت اخیر دولت و مجلس مانند سرعت‌گیری روند واكسیناسیون و توافق‌نامه با آژانس بین‌المللی اتمی و همچنین عضویت در پیمان شانگهای و مصوبات مجلس در كاهش انحصار از بعضی مجوزها و... اقدامات مثبتی است كه تنها در صورت تحولات اساسی در شكستن قفل تحریم‌ها و اصلاحات ساختاری اقتصادی كه تأمین‌كننده «خیر عمومی» هستند، معنا و مفهوم می‌یابد و اثر خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد آن حلقه گمشده در سلسله اقدامات دولت‌ها در كشورمان در چند دهه اخیر، همین مفهوم «خیر عمومی» است. مفهومی كه در اقتصاد به امكانات مادی، فرهنگی یا نهادی اشاره دارد كه اعضای یك جامعه در آن اشتراك منافع دارند؛ مانند سیستم حمل‌ونقل عمومی و حفاظت و امنیت عمومی و دادگاه‌ها و آزادی‌های مدنی و آب‌وهوای پاك و... . اما خیر عمومی در ارتباط دوسویه دولت-ملت شكل می‌گیرد كه نبود یكی یعنی رضایت ملت، صرفا به خیر حاكمان و نبود صلاحدید و سیاست‌گذاری دولت‌ها به هرج‌ومرج و آنارشی ختم می‌شود. به‌همین‌دلیل خیر عمومی را چتر پوششی برای تمام اموری می‌دانند كه از طریق كنش‌های جمعی و به واسطه اكثریت جامعه دنبال شود و ضمن محترم‌شمردن مالكیت و حقوق فردی مطلوب عام و دولت به‌عنوان نماینده ملت نیز با آن همراه باشد؛ اما بی‌شك تأمین خیر عمومی به معنای نبود مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در مقابل آن نیست. چنان‌كه هر روز اخباری درباره درخواست ممنوعیت واردات با برقراری تعرفه بالا، تداوم ارز چهارهزارو 200 تومانی، سوخت ارزان و قاچاق آن و برق ارزان و استخراج بیت‌کوین و... می‌شنویم. همچنین است حل مهم‌ترین معضل امروز جامعه ایران كه منافع و خیر عمومی را با تهدید مواجه كرده است؛ یعنی «تورم». معضلی که به سازوكارهای علمی مانند كاهش سرعت ایجاد نقدینگی از طریق كاهش هزینه‌های دولت و ریسك‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی و... نیازمند است و همه این راه‌ها گروه‌های بزرگی را متضرر می‌کند. چنان‌كه به گفته توماس سارجنت «برای مهار تورم، باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم‌زدن این تعادل ناصواب یافت... كسانی هر كاری در توان‌شان هست، انجام می‌دهند تا این وضعیت تغییر نكند». اكنون جامعه ایران در سخت‌ترین شرایط خود به سر می‌برد و دولت یكدست‌شده می‌تواند با ابتكار در حل مهم‌ترین گره اقتصادی سیاسی كشور، خیر عمومی را تأمین کند و مهر خروج از این بن‌بست را به نام خود بزند!