سبد قیمتی به جای افزایش قیمت بنزین
شاهین زیدآباد . کارشناس انرژی
روزانه حجمی از بنزین مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین شده و به قیمت یارانه‌ای به فروش می‌رسد. فاصله قیمتی بین بنزین در ایران و کشورهای منطقه همواره عامل وجود صرفه اقتصادی در قاچاق این حامل انرژی بوده است و علاوه بر اتلاف منابع ملی هزینه گزافی بر کشور تحمیل می‌کند. این در حالی است در گذشته و به دنبال کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و نزدیکی قیمت بنزین در داخل و خارج، فرصت مناسبی برای اصلاح این چرخه معیوب به وجود آمد اما دولتمردان به دلیل خوف از عواقب کار از آزاد‌سازی قیمت سوخت خودداری کردند.
اکنون که دولت در تنگنای مالی قرار گرفته است، یکی از منابع درآمدی قابل اتکا افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. با وجود این می‌توان راهکاری اندیشید که این افزایش قیمت فشار کمتری بر اقشار پایین جامعه وارد کند.
ابتدایی‌ترین نگاه این است که مصرف فزاینده حامل‌های سوختی به‌ویژه بنزین و گازوئیل در عالم واقع از عوامل مختلفی نظیر کیفیت پایین و تکنولوژی قدیمی خودروهای داخلی، تعرفه‌های بالای واردات خودرو، عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل، ضعف و کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و عواملی از این دست ناشی می‌شود.
اما در عمل متهم اصلی «قیمت‌های یارانه‌ای» تشخیص داده می‌شود و راهکار پیشنهادی افزایش قیمت سوخت تا رسیدن به تناسب معقول با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی ارائه می‌شود. ولی کدام بخش از اقتصاد ایران را می‌توان با معیارها و روندهای جهانی قیاس کرد که قیمت سوخت از این قافله عقب مانده باشد. علاوه‌براین سابقه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نشان داده است که این سیاست‌ها اثرات کوتاه‌مدت بر مصرف دارد و در عمل بخشی از مصرف به دلیل بهره‌وری پایین خودروها اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این در سوی دیگر ماجرا و در اقتصادی که تورم جزء جدایی‌ناپذیر آن شده است، ثبات چندساله قیمت‌های سوخت حمل‌ونقل منطقی به نظر نمی‌رسد. در این شرایط اتخاذ تصمیمات کارشناسی و بهینه کمک شایانی به تعدیل چالش‌های پیش‌آمده خواهد کرد.
افزایش قیمت بنزین نارضایتی عمومی را در پی دارد. این امر مختص ایران نیست و در سایر کشورها نیز عکس‌العمل مشابهی از سوی مصرف‌کنندگان دارد. واقعیت آن است که سیستم نادرست قیمت‌گذاری در هر بخشی از اقتصاد عامل گمراهی است و در اولویت سیاست‌های اصلاحات اقتصادی قرار دارد اما هنر کار در ارائه راهکار بهینه در کاهش تبعات آن بر گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر است.
درباره موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوئیل چاره کار در تفکیک میزان اثرگذاری افزایش قیمت بر گروه‌های تقاضا با تشکیل «سبد سوخت برحسب قیمت و کیفیت متنوع» است؛ به‌گونه‌ای که متوسط قیمت سبد سوخت رشد معقولی داشته باشد.
امروزه در اکثر کشورهای جهان بنزین براساس کیفیت به قیمت‌های مختلف در جایگاه‌ها عرضه می‌شود و مشتریان با توجه به نوع خودرو و البته سطح درآمد خود کیفیت مورد نظر را تقاضا می‌کنند. در ایران تجربه بنزین دو نرخی وجود دارد؛ بنابراین به‌کارگیری و توسعه این سامانه را می‌توان ذیل امکان تأمین سوخت باکیفیت با قیمت‌های متنوع برای مشتریان فراهم کرد.
در این سیاست (یعنی قیمت‌گذاری سوخت بر حسب کیفیت) دولت می‌تواند از یک‌سو با تعیین قیمت‌های بالاتر برای فراورده‌های با کیفیت بالا موجب افزایش سطح کیفی فراورده‌های تولیدکنندگان داخلی شود.
درحال‌حاضر سیاست اصلاح و بهینه‌سازی تولید فراورده‌های نفتی که از سوی دولت دنبال می‌شود، به دلیل تمایل‌نداشتن پالایشگاه‌های داخلی خصوصی‌شده سال‌های سال به طول انجامیده است و نتایج مطلوب را به‌دنبال نداشته که در صورت پیشبرد این راهکار می‌توان این پالایشگاه‌ها را نیز در این مسیر به خدمت گرفت و انگیزه‌های لازم را برای آنها ایجاد کرد.
از سویی دیگر، دولت با تعیین کف قیمت برای حداقل استاندارد مورد نیاز سوخت، ضمن بهره‌گیری از توان و قابلیت‌های بخش خصوصی در واردات و توزیع سوخت، با عرضه فراورده‌های نفتی با سطوح کیفی و قیمتی متنوع، در عمل جامعه مصرف بر حسب نوع تقاضای مصرفی گروه‌بندی‌شده و اثرات افزایش قیمت بر اقشار آسیب‌پذیر تعدیل می‌شود که به عدالت نیز نزدیک‌تر است. وزارت نفت سیاست ایجاد برندهای معتبر در توزیع و فروش فراورده‌های نفتی را دنبال می‌کند و از این حیث بر لزوم تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری شرکت‌های دولتی تأکید دارد. این در حالی است که می‌توان حیطه فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه برندینگ را به واردات فراورده و توزیع آن به قیمت‌های مختلف و بر حسب کیفیت‌های متنوع در جایگاه‌های تحت نظر آنها گسترش داد.
چنانکه ملاحظه می‌شود این راهبرد کاملا در مسیر منویات و سیاست‌های وزارت نفت و دولت قرار دارد.
روزانه حجمی از بنزین مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین شده و به قیمت یارانه‌ای به فروش می‌رسد. فاصله قیمتی بین بنزین در ایران و کشورهای منطقه همواره عامل وجود صرفه اقتصادی در قاچاق این حامل انرژی بوده است و علاوه بر اتلاف منابع ملی هزینه گزافی بر کشور تحمیل می‌کند. این در حالی است در گذشته و به دنبال کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و نزدیکی قیمت بنزین در داخل و خارج، فرصت مناسبی برای اصلاح این چرخه معیوب به وجود آمد اما دولتمردان به دلیل خوف از عواقب کار از آزاد‌سازی قیمت سوخت خودداری کردند.
اکنون که دولت در تنگنای مالی قرار گرفته است، یکی از منابع درآمدی قابل اتکا افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. با وجود این می‌توان راهکاری اندیشید که این افزایش قیمت فشار کمتری بر اقشار پایین جامعه وارد کند.
ابتدایی‌ترین نگاه این است که مصرف فزاینده حامل‌های سوختی به‌ویژه بنزین و گازوئیل در عالم واقع از عوامل مختلفی نظیر کیفیت پایین و تکنولوژی قدیمی خودروهای داخلی، تعرفه‌های بالای واردات خودرو، عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل، ضعف و کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و عواملی از این دست ناشی می‌شود.
اما در عمل متهم اصلی «قیمت‌های یارانه‌ای» تشخیص داده می‌شود و راهکار پیشنهادی افزایش قیمت سوخت تا رسیدن به تناسب معقول با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی ارائه می‌شود. ولی کدام بخش از اقتصاد ایران را می‌توان با معیارها و روندهای جهانی قیاس کرد که قیمت سوخت از این قافله عقب مانده باشد. علاوه‌براین سابقه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نشان داده است که این سیاست‌ها اثرات کوتاه‌مدت بر مصرف دارد و در عمل بخشی از مصرف به دلیل بهره‌وری پایین خودروها اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این در سوی دیگر ماجرا و در اقتصادی که تورم جزء جدایی‌ناپذیر آن شده است، ثبات چندساله قیمت‌های سوخت حمل‌ونقل منطقی به نظر نمی‌رسد. در این شرایط اتخاذ تصمیمات کارشناسی و بهینه کمک شایانی به تعدیل چالش‌های پیش‌آمده خواهد کرد.
افزایش قیمت بنزین نارضایتی عمومی را در پی دارد. این امر مختص ایران نیست و در سایر کشورها نیز عکس‌العمل مشابهی از سوی مصرف‌کنندگان دارد. واقعیت آن است که سیستم نادرست قیمت‌گذاری در هر بخشی از اقتصاد عامل گمراهی است و در اولویت سیاست‌های اصلاحات اقتصادی قرار دارد اما هنر کار در ارائه راهکار بهینه در کاهش تبعات آن بر گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر است.
درباره موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوئیل چاره کار در تفکیک میزان اثرگذاری افزایش قیمت بر گروه‌های تقاضا با تشکیل «سبد سوخت برحسب قیمت و کیفیت متنوع» است؛ به‌گونه‌ای که متوسط قیمت سبد سوخت رشد معقولی داشته باشد.
امروزه در اکثر کشورهای جهان بنزین براساس کیفیت به قیمت‌های مختلف در جایگاه‌ها عرضه می‌شود و مشتریان با توجه به نوع خودرو و البته سطح درآمد خود کیفیت مورد نظر را تقاضا می‌کنند. در ایران تجربه بنزین دو نرخی وجود دارد؛ بنابراین به‌کارگیری و توسعه این سامانه را می‌توان ذیل امکان تأمین سوخت باکیفیت با قیمت‌های متنوع برای مشتریان فراهم کرد.
در این سیاست (یعنی قیمت‌گذاری سوخت بر حسب کیفیت) دولت می‌تواند از یک‌سو با تعیین قیمت‌های بالاتر برای فراورده‌های با کیفیت بالا موجب افزایش سطح کیفی فراورده‌های تولیدکنندگان داخلی شود.
درحال‌حاضر سیاست اصلاح و بهینه‌سازی تولید فراورده‌های نفتی که از سوی دولت دنبال می‌شود، به دلیل تمایل‌نداشتن پالایشگاه‌های داخلی خصوصی‌شده سال‌های سال به طول انجامیده است و نتایج مطلوب را به‌دنبال نداشته که در صورت پیشبرد این راهکار می‌توان این پالایشگاه‌ها را نیز در این مسیر به خدمت گرفت و انگیزه‌های لازم را برای آنها ایجاد کرد.
از سویی دیگر، دولت با تعیین کف قیمت برای حداقل استاندارد مورد نیاز سوخت، ضمن بهره‌گیری از توان و قابلیت‌های بخش خصوصی در واردات و توزیع سوخت، با عرضه فراورده‌های نفتی با سطوح کیفی و قیمتی متنوع، در عمل جامعه مصرف بر حسب نوع تقاضای مصرفی گروه‌بندی‌شده و اثرات افزایش قیمت بر اقشار آسیب‌پذیر تعدیل می‌شود که به عدالت نیز نزدیک‌تر است. وزارت نفت سیاست ایجاد برندهای معتبر در توزیع و فروش فراورده‌های نفتی را دنبال می‌کند و از این حیث بر لزوم تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری شرکت‌های دولتی تأکید دارد. این در حالی است که می‌توان حیطه فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه برندینگ را به واردات فراورده و توزیع آن به قیمت‌های مختلف و بر حسب کیفیت‌های متنوع در جایگاه‌های تحت نظر آنها گسترش داد.
چنانکه ملاحظه می‌شود این راهبرد کاملا در مسیر منویات و سیاست‌های وزارت نفت و دولت قرار دارد.